به گزارش ایسنا، «بودی ستیادی»، رئیس انجمن موتورسیکلت‌های برقی اندونزی، اظهار کرد: کاهش تقاضا، به تولیدکنندگان موتورسیکلت که اکثر آنها تولیدکنندگان داخلی هستند، ضربه سنگینی وارد کرده است. بسیاری از شرکت‌ها، تولیدشان را کاهش داده‌اند و این وضعیت، نه فقط تولیدکنندگان، بلکه تامین‌کنندگان قطعات را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
فروش موتورسیکلت‌های برقی در نیمه اول سال جاری ۵۰ درصد کاهش یافت و تحت تاثیر عدم اطمینان در مورد یارانه‌های دولتی و فشارهای اقتصادی فزاینده، به حدود ۱۲ هزار دستگاه موتورسیکلت رسید.
برنامه یارانه‌ای اندونزی برای وسایل نقلیه دوچرخ که اواخر سال گذشته به پایان رسید، حدود ۹۰ درصد از فروش موتورسیکلت‌های برقی را به خود اختصاص داد. این برنامه به شکل یارانه مستقیم هفت میلیون روپیه  برای خرید هر موتورسیکلت برقی جدید، ارائه شد. این یارانه معمولا حدود ۲۰ تا ۳۵ درصد از کل قیمت یک دستگاه موتورسیکلت جدید را، با توجه به مدل، پوشش می‌دهد. اکثر مدل‌های اصلی قبل از یارانه، بین ۱۵ میلیون روپیه و ۳۵ میلیون روپیه قیمت داشتند.
«بودی ستیادی»، هشدار داد که بدون یارانه و در صورت ادامه تقاضای ضعیف، کل فروش برای سال ۲۰۲۵ ممکن است فقط به حدود ۲۴ هزار دستگاه موتورسیکلت برسد که بسیار کمتر از هدف ۲۰۰ هزار دستگاه دولت است.
بر اساس گزارش بیزینس تایمز، «روی پورنومو»، مدیر موسسه رتبه بندی «فیچ ریتینگز»، گفت: مسائل دیگری علاوه بر کمبود یارانه، مانند زیرساخت‌های ناکافی شارژ، هزینه‌های اولیه نسبتا بالا و آگاهی محدود مصرف‌کنندگان نیز از عوامل کاهش تقاضا برای موتورسیکلت های برقی هستند.
در حال حاضر، کمتر از ۲۰۰۰ ایستگاه شارژ و تعویض باتری به موتورسیکلت‌های برقی در اندونزی اختصاص داده شده که بیشتر آنها در مناطق شهری بزرگ متمرکز شده‌اند.
برخی از تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی در اندونزی، همچنان یقین دارند که حتی بدون یارانه‌های دولتی، چشم‌انداز طولانی مدت موتورسیکلت‌های برقی همچنان امیدوارکننده است.
انتهای پیام