به‌ گزارش ایسنا، در هفته‌های گذشته بازار برنج با نوسان‌های کم‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است. گزارش‌های میدانی از استان‌های مختلف، به‌ویژه استان‌های شرقی و کلان‌شهر تهران، نشان می‌دهد که هم قیمت برنج ایرانی روند صعودی گرفته و هم عرضه برخی انواع برنج خارجی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کاهش یافته است. طبق آمارهای رسمی منتشرشده از سوی گمرک و وزارت جهاد کشاورزی، واردات برنج در نیمه نخست سال به دلیل محدودیت‌های ارزی، تأخیر در تخصیص ارز و سخت‌گیری‌های جدید در ثبت سفارش کاهش چشمگیر داشته و همین مساله فشار تقاضا را به بازار داخلی منتقل کرده است.
در واکنش به این شرایط و با هدف جلوگیری از ادامه رشد قیمت‌ها، دولت طی روزهای اخیر دستور تسریع در واردات برنج از کشورهای هند و پاکستان را صادر کرده و فعال‌سازی چند مرحله جدید ثبت سفارش را در دستور کار قرار داده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که فعالان زنجیره واردات هشدار می‌دهند اگر روند تأمین ارز اصلاح نشود، ثبت سفارش‌ها به واردات عملیاتی تبدیل نخواهد شد و بازار همچنان با کمبود و نوسان قیمتی روبه‌رو خواهد بود.
مجیدرضا خاکی – دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مباحث مطرح‌شده پیرامون واردات برنج پاکستانی، اظهار کرد: اینکه بگوییم برنج پاکستانی به دلیل شباهت ظاهری با برنج ایرانی نباید وارد کشور شود، اظهارنظری غیرکارشناسی و در واقع پاک‌کردن صورت‌مسئله است.
 وی تأکید کرد: طی سال‌های گذشته، به‌طور متوسط بین ۳۵ تا ۴۵ درصد واردات برنج کشور همواره از پاکستان تأمین شده و این کالا به‌ویژه در استان‌های شرقی کشور از تقاضای مصرفی تثبیت‌شده برخوردار است. همچنین واردات و عرضه کنترل‌شده این برنج می‌تواند نقش مؤثری در تنظیم بازار و جلوگیری از رشد نامتعارف قیمت برنج ایرانی داشته باشد.
خاکی در ادامه با تاکید بر لزوم از بین بردن انگیزه اختلاط، تصریح کرد: این مساله نیازمند ریشه‌یابی دقیق است و باید مشخص شود چه عواملی موجب شده در بخشی از زنجیره توزیع، چنین رفتاری توجیه‌پذیر باشد.  
به گفته او، اختلاف قابل‌توجه میان قیمت برنج ایرانی و قیمت برنج پاکستانی مهم‌ترین عامل بروز این پدیده است. در حالی که قیمت مصوب مصرف‌کننده برای برنج کیفی پاکستانی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده، در بازار آزاد این نوع برنج گاه با قیمتی بیش از ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود؛ اما همچنان اختلاف قیمتی فاحش است و زمینه ایجاد انگیزه‌های سوداگرانه را فراهم می‌کند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، گفت: مهم‌ترین گام در کاهش این فاصله قیمتی، حذف ارز ترجیحی واردات برنج و حرکت به سمت نظام رقابتی شفاف است که از ابتدای سال، درخواست رسمی آن را به دولت منتقل کرده‌ایم.  
خاکی ادامه داد: برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز، می‌توان یارانه را مستقیم به صورت کالابرگ الکترونیکی به مصرف‌کننده نهایی تخصیص داد.  
وی توضیح داد: اقداماتی نظیر تسریع در تخصیص ارز، پرهیز از تعیین سقف یا محدودسازی‌های غیرضرور در واردات و در میان‌مدت، حذف سهمیه‌بندی‌ها و آزادسازی واردات، می‌تواند به تدریج این اختلاف قیمت را کاهش دهد و زمینه شفافیت بازار و انتفاع مصرف‌کننده نهایی را فراهم سازد.
خاکی در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر تکرار ماجرای چای دبش در حوزه برنج پاکستانی، تصریح کرد: مقایسه این دو موضوع، شگفت‌آور و اساساً نادرست است. در پرونده چای دبش، ارز پرداخت شد اما کالایی وارد کشور نشد؛ در حالی‌که در حوزه برنج، کالا وارد شده و به مصرف رسیده اما با گذشت ماه‌ها هنوز ارز آن به واردکنندگان پرداخت نشده است.
وی در پاسخ به شائبه گرانفروشی از سوی واردکنندگان توضیح داد: عموم واردکنندگان ماه‌ها پیش از افزایش اخیر قیمت، محموله‌های خود را با ثبت در سامانه‌های رسمی و بر اساس قیمت‌های مصوب، به حلقه‌های بعدی منتقل کرده‌اند و مدت‌هاست انبار آنان خالی از برنج است. علاوه بر این، طبق مصوبات جدید، از شهریورماه تحویل کلیه محموله‌های برنج وارداتی صرفاً به شرکت بازرگانی دولتی انجام می‌شود و توزیع توسط کارگروه‌های تنظیم بازار استان‌ها صورت می‌گیرد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تأکید کرد: بنابراین چنانچه تخلفی در سایر حلقه‌های زنجیره تأمین و توزیع رخ داده باشد، نباید آن را به حساب واردکنندگان نوشت. واردکنندگان شناسنامه‌دار نه تنها تخلفی نکرده‌اند، بلکه در شرایط سخت ارزی و بدون دریافت ارز، نیاز بازار را تأمین کرده‌اند.
این مقام تشکلی درباره علل افزایش قیمت برنج پاکستانی توضیح داد: مجموعه‌ای از عوامل از جمله تأخیر در پرداخت ارز، تعیین قیمت‌های غیرواقعی نسبت به نرخ مبدأ و محدودسازی واریته‌های مجاز واردات موجب شد سهم برنج پاکستانی در واردات، طی شش‌ماهه نخست سال، به حدود ۲۵ درصد کاهش یابد.
 وی افزود: در سمت تقاضا نیز چند عامل اثرگذار بوده است؛ از جمله افزایش انبارش خانگی در شرایط تورمی و عدم قطعیت، قاچاق معکوس، انتقال تقاضا از سایر واریته‌ها به سمت برنج پاکستانی و همچنین جذابیت اقتصادی اختلاط برنج به دلیل اختلاف قابل توجه قیمت‌ها. به گفته او، هم‌زمانی کاهش عرضه و رشد تقاضا نهایتاً باعث افزایش محسوس قیمت برنج پاکستانی در کف بازار شده است.
خاکی با اشاره به آخرین وضعیت ثبت سفارش واردات برنج بیان کرد: در اواخر مهرماه، ثبت سفارش ۱۲۰ هزار تن برنج پاکستانی فعال شده و مقرر است در مرحله آتی، ثبت سفارش جدید برای برنج‌های هندی و پاکستانی به صورت هم‌زمان انجام شود.  
وی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان پاکستانی عموماً به‌صورت نقدی فعالیت می‌کنند، در حالی‌که صادرکنندگان هندی امکان معامله اعتباری را فراهم می‌کنند. اما در شرایط فعلی، به‌دلیل تأخیرهای طولانی‌مدت در تخصیص و تأمین ارز، معوقات ارزی واردکنندگان تا ۱۰ ماه نیز افزایش یافته است که این موضوع بر تمایل طرف‌های خارجی برای ادامه همکاری تأثیر منفی گذاشته است.
خاکی افزود: حتی با صدور ثبت سفارش، چنانچه تمهیدات لازم برای تأمین ارز اندیشیده نشود، این ثبت سفارش‌ها به واردات عملیاتی منجر نخواهد شد. از این‌رو ضروری است فرآیند تخصیص و تأمین ارز با هدف ترمیم اعتبار تجاری و بازگشت ثبات به روابط با طرف‌های خارجی تسهیل و تسریع شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در پایان تأکید کرد: لازم است سهم سنتی برنج پاکستانی در بازار ایران که طی سال‌های گذشته حدود ۴۰ درصد بوده حفظ شود. از طرفی باید توجه داشت افزایش ناگهانی تقاضا در بازار پاکستان یا گشایش یک‌باره ثبت سفارش با حجم بالا نیز می‌تواند با توجه به ظرفیت محدود تولید و صادرات آن کشور، خود موجب افزایش قیمت در مبدأ شود. بنابراین واردات باید به‌صورت تدریجی، هدفمند و با رعایت منطق تنظیم بازار انجام شود تا از بروز نوسانات ناخواسته جلوگیری شود.
انتهای پیام