به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، دولت یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری خود را بر «بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی و صنعتی موجود» متمرکز کرده است. بر اساس این بخشنامه، سیاست‌های بودجه‌ای سال آینده با هدف حفظ توان صنعتی کشور، ارتقای بهره‌وری تولید و تأمین کالاها و خدمات پایه و ضروری طراحی شده است.

یکی از نکات برجسته این بخشنامه، اولویت‌بندی در ارائه تسهیلات بیمه‌ای، مالی و غیرمالی به واحدهای صنعتی موجود است. این اقدام از یک سو فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد و امکان به‌روزرسانی تجهیزات را فراهم می‌کند، اما از سوی دیگر، ابهام‌هایی درباره شفافیت تخصیص منابع و معیارهای اولویت‌بندی وجود دارد. برخی تحلیلگران معتقدند بدون نظارت دقیق، بخش عمده تسهیلات ممکن است به واحدهای بزرگ و متمرکز صنعتی اختصاص یابد و صنایع کوچک و متوسط از حمایت کافی برخوردار نشوند. بنابراین اجرای صحیح این سیاست از اولویت بالایی برخوردار است چراکه در صورت اجرای دقیق، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، افزایش کیفیت کالا و توسعه ظرفیت‌های صادراتی منجر شود.

در ادامه، بخشنامه با ارجاع به بند (ت) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه، بر استفاده از ظرفیت‌های مرکز مبادله طلا و ارز برای حمایت از صادرکنندگان کالا و خدمات غیرنفتی تأکید کرده است. هدف از این اقدام، کاهش ناترازی ارزی کشور، افزایش توان صادرات غیرنفتی و تقویت پایداری منابع ارزی عنوان شده است. این اقدام در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به مدیریت بهتر تقاضای ارز و کاهش فشار بر بازار آزاد کمک و در عین حال صادرکنندگان را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تشویق کند. اما از سویی برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که وابستگی به ابزارهای مالی کوتاه‌مدت و مدیریت ارزی رسمی ممکن است ریسک‌های بازار آزاد و اثرات تورمی را به طور کامل کنترل نکند. بنابراین در این بخش نیز اجرای صحیح و کارشناسی سیاست مذکور بسیار حائز اهمیت است.

به طور خلاصه، اصلاحات بودجه‌ای ۱۴۰۵ در این بخش بر سه محور اصلی حفظ و نوسازی توان صنعتی موجود کشور با هدف ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت تولید و افزایش ظرفیت اشتغال در بخش صنعت، تسهیل دسترسی به تسهیلات بیمه‌ای و مالی برای واحدهای اقتصادی جهت کاهش هزینه‌ها، حمایت از سرمایه در گردش و تشویق به به‌روزرسانی تجهیزات و فناوری‌ها و تقویت صادرات غیرنفتی و مدیریت منابع ارزی از طریق مرکز مبادله طلا و ارز به منظور کاهش نوسانات ارزی، تثبیت بازار ارز و افزایش سهم صادرات غیرنفتی در درآمدهای کشور تمرکز دارد.

تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد در صورتی که سیاست گذار به درستی نسبت به اجرای این سیاست‌ها اقدام کند می‌تواند اثرات مثبت چندجانبه داشته باشد؛ از جمله اینکه به کاهش فشار اقتصادی و مالی بر تولیدکنندگان داخلی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی منجر شود و از سویی دیگر زمینه افزایش ظرفیت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و صنعتی را فراهم کند.

همچنین تقویت ثبات بازار ارز و مدیریت بهتر نوسانات ارزی با استفاده از ابزارهای رسمی مانند مرکز مبادله طلا و ارز از دیگر اثرات مثبت این اقدام است. بهبود تراز صادرات غیرنفتی و افزایش سهم درآمدهای ارزی پایدار نیز که به نوبه خود به تقویت توان اقتصادی کشور در بلندمدت کمک می‌کند.

راهکارهایی برای اصلاح

کارشناسان همچنین بر این باورند که همراه با سیاست‌های بودجه‌ای، اتخاذ راهکارهای عملیاتی مکمل می‌تواند اثرگذاری این اصلاحات را افزایش دهد. از جمله این راهکارها باید به ایجاد برنامه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و بهینه‌سازی خطوط تولید، مانند ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های بیمه‌ای هدفمند اشاره کرد. همچنین باید نسبت به راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای صنعتی اقدام کرد تا تخصیص تسهیلات و منابع با شفافیت و دقت بیشتری انجام شود و اثربخشی بودجه به حداکثر برسد به گونه‌ای که صنایع کوچک و متوسط نیز از مزایای حمایت بهره‌مند شوند.

پشتیبانی از صنایع نوآور و دانش‌بنیان به موازات نوسازی صنایع موجود نیز از دیگر الزامات است که باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت تضمین شود.

راهکار دیگر نیز تقویت ابزارهای پوشش ریسک ارزی و مالی برای صادرکنندگان و البته تقویت ارتباط بین صادرکنندگان و مرکز مبادله طلا و ارز با ارائه آموزش‌های مالی و مشاوره در زمینه مدیریت درآمدهای ارزی و کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات ارز است تا اثرات نوسانات ارزی در بازار آزاد کاهش یابد.

به گفته برخی تحلیلگران، تمرکز بودجه بر حفظ، نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی موجود نه تنها به ایجاد زنجیره ارزش پایدار در بخش تولید منجر می‌شود، بلکه می‌تواند راهکاری مهم برای مقابله با فشارهای تورمی و اقتصادی در سال‌های آینده باشد اما همزمان نیز باید در نظر داشت که اثربخشی واقعی آن وابسته به شفافیت، نظارت و توازن بین حمایت از صنایع موجود و نوآوری‌های صنعتی خواهد بود.