به گزارش ایسنا، ‌نشست کمیسیون تخصصی مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی تهران، این بار به یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های در دست بررسی مجلس شورای اسلامی اختصاص داشت؛ پیش‌نویس قانونی که قرار است مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها را از یک تعهد داوطلبانه به الزامی قانونی تبدیل کند. موضوعی که به باور اعضای این کمیسیون، نه ‌تنها به تقویت مسئولیت‌پذیری بنگاه‌ها منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته باشد.
محمود اولیایی – رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران – در این نشست با تاکید بر تقدم «حاکمیت شرکتی» بر «مسئولیت اجتماعی» گفت: اگر پاسخگویی، شفافیت و نظام تصمیم‌گیری درست در بنگاه‌ها وجود نداشته باشد، مسئولیت اجتماعی به امری سلیقه‌ای تبدیل می‌شود و حتی می‌تواند به بیراهه برود.
او با انتقاد از وضعیت بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی افزود: در بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی که عملاً تحت کنترل دولت هستند، اصول حاکمیت شرکتی رعایت نمی‌شود. وقتی شفافیت و پاسخگویی وجود ندارد، هزینه‌کردهای موسوم به مسئولیت اجتماعی هم می‌تواند به ابزاری برای تأمین نیازهای بودجه‌ای حاکمیت تبدیل شود.
اولیایی تصریح کرد که در چنین شرایطی، الزام قانونی به مسئولیت اجتماعی نه‌تنها مسئله‌ای را حل نمی‌کند، بلکه بستر بروز فساد را نیز فراهم می‌آورد.
در ادامه این نشست قنبری – رئیس کمیته حاکمیت شرکتی کمیسیو – با مرور سیر ورود این مفهوم به فضای کسب‌وکار ایران، یادآور شد: حاکمیت شرکتی از سال ۱۳۹۶ و با ابلاغ دستورالعمل‌های سازمان بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وارد فاز اجرایی شد، اما در سال‌های نخست بیشتر جنبه شکلی داشت.
او افزود: با تقویت نظارت‌ها، اجرای این دستورالعمل‌ها جدی‌تر شده، اما هنوز فاصله معناداری میان الزامات روی کاغذ و واقعیت اجرایی وجود دارد.
قنبری همچنین به تفاوت رویکرد نهادهای ناظر اشاره کرد و گفت: در بورس تمرکز بر حقوق سهامداران خرد است، در حالی که در نظام بانکی، علاوه بر حاکمیت شرکتی، الزامات نظارتی سخت‌گیرانه‌تری هم مطرح است.
اما بخش محوری نشست به نقد پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی اختصاص داشت؛ جایی که موسوی، مسئول کمیته مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها، نسبت به پیامدهای تصویب این قانون هشدار داد و گفت: مسئولیت اجتماعی ذاتاً یک تعهد اخلاقی و داوطلبانه است. اگر آن را قانونی کنیم، عملاً تلاش‌های بخش خصوصی برای ترویج مسئولیت‌پذیری واقعی بی‌اثر می‌شود و تنها یک ساختار بوروکراتیک جدید شکل می‌گیرد.
به گفته او، تجربه نشان داده که الزام‌های قانونی در این حوزه، بیش از آنکه رفتار بنگاه‌ها را اصلاح کند، مسیرهای دور زدن قانون را فعال می‌کند.
محمد غریب‌شاه – نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام – نیز با نگاهی کلان‌تر به مسئله قانون‌گذاری، یادآور شد: کشور هم‌اکنون با بیش از ۱۲ هزار عنوان قانونی و حدود ۱۰۰ هزار ماده مواجه است. افزودن قانون جدید، بدون توجه به ظرفیت اجرایی، تنها به پیچیدگی نظام حقوقی می‌انجامد
او با اشاره به تجربه بنگاه‌های زودبازده در دهه ۷۰ تأکید کرد که افزایش قوانین، بدون سازوکار اجرایی روشن، می‌تواند به رشد شرکت‌های صوری و انحراف منابع منجر شود.
در بخش دیگری از نشست، زینب نصیری، مشاور اجتماعی وزیر بهداشت، به آیین‌نامه اخیر دولت در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و نسبت به تداخل نقش‌ها هشدار داد. او گفت: باید مشخص شود اگر بخش خصوصی قرار است در حوزه‌هایی مانند کاهش آلودگی یا تصفیه پساب ورود کند، این اقدامات تحت چه چارچوبی و با چه نظارتی انجام می‌شود.
جمع‌بندی حاضران در این نشست نشان می‌دهد که بخش خصوصی، بیش از آنکه مخالف مسئولیت اجتماعی باشد، نگران قانونی‌سازی شتاب‌زده آن است؛ رویکردی که به باور فعالان اقتصادی، بدون اصلاح ساختارهای حاکمیت شرکتی، نه‌تنها به توسعه پایدار کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند مسئولیت اجتماعی را از معنا تهی کند.
انتهای پیام