به گزارش ایسنا، امیر روشن‌بخش – معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت – در جریان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، درباره لزوم بازنگری بر فهرست مواد خام و نیمه خام و میزان عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به استناد بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یک مطالبه جدی صحبت‌ کرد.
روشن‌بخش گفت: مسئله‌ای که اکنون با آن مواجه هستیم، مربوط به کالاهای خام و نیمه‌خام است. در قوانین موجود، هیچ اشاره‌ای به رهایی از صادرات کالاهای نیمه‌خام نشده است، اما به‌ صورت ناگهانی و بدون پیش‌زمینه، برخی کالاها را در این فهرست گنجانده‌اند.
او ادامه داد: اگر وضعیت فعلی را با سال گذشته مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم شرایط ما اصلاً مطلوب نیست. حتی امروز نامه‌ای دریافت کردیم مبنی بر اینکه دیگر نمی‌توانیم میلگرد به عراق صادر کنیم. درباره شمش و آهن اسفنجی که به عراق می‌فرستیم فکر کردیم شاید اگر برای این اقلام عوارضی تعیین کنیم، بتوانیم تا حدی شرایط را کنترل کنیم، اما با پدیده «بازار موازی» یعنی بازار آهن قراضه مواجه شدیم. 
معاونت سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در حال حاضر رقابت شدیدی در این بازار وجود دارد و بسیاری از کشورها نیز روی آهن قراضه تمرکز کرده‌اند. نگرانی ما این است که اگر عوارض صادراتی برای این بخش وضع کنیم، ممکن است بازار خود را به‌ کلی از دست بدهیم.
او با بیان اینکه در شرایط کنونی اخذ عوارض از کالاهای خام و نیمه‌خام چندان منطقی نیست، تصریح کرد: علاوه بر این، در مواردی که مالیات نیز از صادرکنندگان دریافت می‌شود، پیشنهاد ما این است که یا این مالیات حذف شود یا از حوزه کالاهای مشمول عوارض صادراتی کنار گذاشته شود، چرا که در بسیاری از مواقع میزان مالیات از خود عوارض بیشتر می‌شود. هدف ما کمک به توسعه صادرات است، نه ایجاد مانع برای آن.
روشن‌بخش در ادامه خاطر نشان کرد: موضوع دیگر مربوط به مبالغی است که تاکنون از محل این عوارض دریافت شده است. بر اساس گزارش‌های سال ۱۴۰۲، حدود ۵۰۰ میلیون دلار عوارض پرداخت شده است، در حالی که در همان گزارش عنوان شده کل صادرات کالاهای دانش‌بنیان کشور ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. 
او ادامه داد: حال سؤال اینجاست، در کدام کشور دنیا ۵۰۰ میلیون دلار از محل عوارض اخذ می‌شود، اما در مقابل تنها ۴۰۰ میلیون دلار صادرات دانش‌بنیان انجام می‌گیرد؟ این رقم نه با اهداف تعیین‌شده در آیین‌نامه سال ۱۴۰۱ هم‌خوانی دارد و نه در زنجیره تأمین کشور تأثیر مثبتی گذاشته است. ما درخواست کرده‌ایم گزارش شفاف و دقیقی از محل هزینه‌ کرد این منابع ارائه شود، اما متأسفانه تاکنون گزارش قابل‌اتکایی دریافت نکرده‌ایم.
روشن‌بخش در پایان با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، محدودیت‌های موجود در حوزه انرژی و فشارهایی که بر تولیدکنندگان وارد می‌شود درست نیست، خاطرنشان کرد: ادامه این روند می‌تواند منجر به از دست رفتن بازارهای هدف و کاهش صادرات شود. بنابراین، اگر بخواهیم منطقی به موضوع نگاه کنیم، ضروری است که در فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی بازنگری جدی و اساسی صورت گیرد.
انتهای پیام