به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف اظهار کرد: اصناف همواره از متعهدترین اقشار جامعه بوده‌اند و در صورت رونق کسب‌وکار و گردش مالی مستمر، هیچگاه در بازپرداخت تسهیلات بانکی اهمال نکرده و نمی‌کنند، اما با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کسب‌وکارها، نیاز بود تا بانک مرکزی با ایجاد بستری، فرصتی را برای مدیریت مالی در اختیار فعالان صنفی قرار دهد.

بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، وی افزود: کسادی و رکود کسب‌وکارها در شرایط جنگ یک امر طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است. از این رو دولت و بانک‌ مرکزی به منظور حمایت از فعالان صنفی در ابلاغیه‌ای، اعمال محدودیت‌های ناشی از دارابودن چک برگشتی مندرج در ماده ۵ و ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که چک آنها از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ به هر دلیلی برگشت خواهد خورد را به تعویق انداخته است.

به گفته وی، این اقدام بانک مرکزی می‌تواند نگرانی کسب‌وکارها از چک‌های برگشتی که به واسطه شرایط موجود، قابل پرداخت یا وصول نیست را برطرف کند. با این حال طبق ابلاغیه بانک مرکزی اعمال این محدودیتها برای دارندگان چک برگشتی پیش از تاریخ مذکور، همچنان به قوت خود باقی است.

ایجاد بستری برای مدیریت مالی اصناف

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با اشاره به نگرانی اصناف و بازاریان در خصوص اقساط تسهیلات بانکی در شرایط کنونی اقتصادی و اختلالات ایجاد شده در فعالیت برخی کسب‌وکارها گفت: اصناف همواره از متعهدترین اقشار جامعه بوده‌اند و در صورت رونق کسب‌وکار و گردش مالی مستمر، هیچگاه در بازپرداخت تسهیلات بانکی اهمال نکرده و نمی‌کنند، اما با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کسب‌وکارها، نیاز بود تا بانک مرکزی با ایجاد بستری، فرصتی را برای مدیریت مالی در اختیار فعالان صنفی قرار دهد.

نوده فراهانی ادامه داد: بر این اساس طی ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی اعلام شد که مهلت پرداخت برخی تعهدات بانکی برای دوره‌ای مشخص تمدید می‌شود. این اقدام کمک شایسته‌ای به فعالان صنفی است تا بدون نگرانی از جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی، شرایط اقتصادی خود را مدیریت کنند.

تمدید خودکار جواز کسب باهدف پایداری فعالیت‌های اقتصادی

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه به موضوع تمدید مجوزهای کسب‌وکار نیز اشاره کرد و گفت: طبق قانون نظام صنفی تمامی کسب‌وکارها باید پس از پایان یافتن تاریخ پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام به تمدید جواز کسب کنند، اما باتوجه به اینکه در شرایط فعلی امکان تمدید مجوز وجود ندارد، لذا طی اطلاعیه‌ای از سوی درگاه ملی مجوزها اعلام شد، کلیه مجوزهای کسب‌وکار که اعتبار آنها از ۹ اسفندماه به پایان رسیده، به مدت سه ماه از تاریخ انقضای مجوز، اعتبار خواهند داشت و نیازی به تمدید مجوز ندارند.

به گفته وی، این تصمیم در راستای صیانت از پایداری فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از صاحبان کسب‌وکار و جلوگیری از ایجاد وقفه در ارائه خدمات و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اتخاذ شده و بدیهی است که دارندگان مجوز کسب‌وکار پس از اتمام شرایط خاص کشور، می‌بایست برای تمدید مجوز طبق روال گذشته اقدام کنند.

کاهش فشار اقتصادی بر اصناف با تعویق مالیات

نوده فراهانی همچنین با اشاره به دغدغه‌ مهم و همیشگی اصناف در خصوص پرداخت مالیات، به ویژه در شرایط فعلی کشور گفت: با رایزنی‌های انجام شده با سازمان امور مالیاتی و تأکید بر ضرورت همراهی دولت با فعالان صنفی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل و کسب و کارها از سال آینده انجام می‌شود و پرداخت‌ها از ۳۱ خرداد سال آینده خواهد بود.

رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: با توجه به رکود حاکم بر بازار، پرداخت مالیات می‌تواند فشار مضاعفی بر فعالان صنفی وارد کند از این رو نیاز بود تا سازمان امور مالیاتی تمهیداتی را برای کاهش فشار اقتصادی بر اصناف اتخاذ کند.

نوده‌فراهانی در پایان تصریح کرد: بی‌شک پس از گذر از این دوران و در خردادماه سال آینده، مالیات اصناف با در نظر گرفتن رکود ناشی از شرایط جنگ محاسبه خواهد شد.