به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو این روزها بیش از آنکه درگیر افزایش قیمت‌ها باشد، با آشفتگی در سازوکار قیمت‌گذاری و نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول مواجه است؛ وضعیتی که علاوه بر ایجاد ابهام در بازار، حقوق مصرف‌کنندگان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. زمانی که خودرو با قیمت‌های جدید عرضه و بر همان مبنا فروخته می‌شود، اما پس از آن از اختلاف در محاسبات، اصلاح قیمت‌ها یا بازنگری در شیوه تعیین نرخ‌ها سخن به میان می‌آید، این پرسش برای خریداران شکل می‌گیرد که آیا قیمت پرداختی آنها بر مبنای یک فرآیند قطعی و مورد تأیید همه دستگاه‌های مسئول تعیین شده است یا خیر.

این ابهام در شرایطی رخ داده که بازار خودرو از ماه‌ها قبل با رکود معاملات، کاهش قدرت خرید و افت تقاضای مصرفی روبه‌رو بوده است. در چنین فضایی، هرگونه چندصدایی در تصمیم‌گیری، بیش از هر چیز اعتماد مصرف‌کننده را نشانه می‌رود؛ مصرف‌کننده‌ای که حق دارد پیش از ثبت‌نام یا پرداخت وجه، از قیمت نهایی، مبنای تعیین آن و مرجع قانونی تأییدکننده نرخ‌ها اطلاع داشته باشد.

بازار خودرو درگیر چندصدایی

دور تازه این حواشی از زمانی آغاز شد که یکی از شرکت‌های بزرگ خودروساز کشور با استناد به مجوزهای قانونی، قیمت جدید محصولات خود را اعلام و همزمان فروش را بر اساس همین نرخ‌ها آغاز کرد. اما ساعاتی بعد مشخص شد میان ارقام اعلام‌شده و محاسبات نهادهای مسئول اختلاف وجود دارد و بخشی از قیمت‌ها باید مورد بازنگری قرار گیرد.

پس از انتشار اصلاحیه و تعدیل قیمت برخی محصولات، تصور می‌شد اختلاف‌ها پایان یافته است، اما چند روز بعد همان خودروساز اعلام کرد اصلاح قیمت‌ها تنها مربوط به یکی از مراحل فروش بوده و قیمت‌های اولیه همچنان ملاک عرضه محصولات است. همزمان نیز اظهارات مسئولان وزارت صنعت درباره ضرورت اصلاح قیمت‌ها، ابهامات تازه‌ای را در بازار ایجاد کرد؛ به عنوان نمونه محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت اعلام کرده بود که سازمان حمایت مکلف شده از طریق وزیر صمت، اسناد را بررسی و بر اساس محاسبات دقیق، قیمت عادلانه را تعیین کند. بر این اساس، با قیمت‌های اعلام‌شده فعلی، چنین سطحی از فروش قابل قبول نیست و ما نسبت به آن معترض هستیم.

در همین حال، رسانه‌ها به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کردند که منظور متولیان صمت اصلاح قیمت‌ها نیست بلکه اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو بوده است؛ آنطور که اعلام شده بر همین اساس موضوع اصلاح مدل قیمت‌گذاری در کمیته خودرو که سازمان حمایت نیز یکی از اعضای اصلی آن است، در حال بررسی بوده و تاکنون چندین جلسه برای تدوین مدل جدید برگزار شده و قرار است پس از نهایی شدن این مدل، پیشنهاد مربوطه برای بررسی و تصویب به شورای رقابت ارائه شود.

اگرچه این توضیح بخشی از ابهامات ایجادشده را برطرف می‌کند، اما همچنان این پرسش پابرجاست که تا زمان نهایی شدن مدل جدید قیمت‌گذاری، مرجع نهایی اعلام قیمت خودرو کدام نهاد است و چگونه می‌توان از ایجاد برداشت‌های متفاوت، تغییر مداوم قیمت کارخانه و سردرگمی خریداران جلوگیری کرد.

کارشناسان معتقدند مهم‌ترین آسیب این چندصدایی، صرفاً نوسان قیمت‌ها نیست، بلکه کاهش اعتماد عمومی و خدشه‌دار شدن حقوق مصرف‌کننده است. اعلام قیمت، آغاز فروش و سپس طرح احتمال اصلاح یا تغییر در مبانی قیمت‌گذاری، این اطمینان را از خریدار سلب می‌کند که معامله بر پایه اطلاعات قطعی و شفاف انجام شده است.

شفافیت؛ حلقه مفقوده نظام قیمت‌گذاری خودرو

بنابراین صرف اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، بدون شفاف شدن مسئولیت هر یک از نهادهای تصمیم‌گیر و اطلاع‌رسانی دقیق به افکار عمومی، نمی‌تواند به بازگشت اعتماد مصرف‌کنندگان منجر شود. از نگاه آنان، مهم‌ترین مطالبه خریداران نه صرفاً تغییر فرمول قیمت‌گذاری، بلکه اطمینان از ثبات تصمیمات و اعلام قیمت‌های قطعی پیش از آغاز فروش است.

احمد بیات فعال بازار خودرو در این خصوص می‌گوید: بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری خودرو، زمانی می‌تواند به اصلاح بازار منجر شود که علاوه بر بازبینی فرمول‌های محاسبه، فرآیند تعیین و اعلام قیمت‌ها نیز شفاف‌تر شود.

به گفته وی، زمانی که چند نهاد به‌طور همزمان در فرآیند قیمت‌گذاری نقش دارند، اما حدود اختیارات و مسئولیت هر یک برای افکار عمومی روشن نیست، زمینه بروز برداشت‌های متفاوت و ایجاد ابهام در بازار فراهم می‌شود.

بیات تأکید کرد که اصلاح نظام قیمت‌گذاری باید در نهایت به تقویت حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود. یکی از حقوق اولیه مصرف‌کننده، اطلاع شفاف از مبانی تعیین قیمت، مرجع نهایی قیمت‌گذاری و قطعی بودن نرخ‌های اعلامی پیش از آغاز فرآیند خرید است یکی از حقوق اولیه مصرف‌کننده، اطلاع شفاف از مبانی تعیین قیمت، مرجع نهایی قیمت‌گذاری و قطعی بودن نرخ‌های اعلامی پیش از آغاز فرآیند خرید است. به گفته این کارشناس، شفافیت در تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی دقیق و پاسخگویی نهادهای مسئول، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازگشت اعتماد عمومی به بازار خودرو و کاهش حاشیه‌های ناشی از اختلاف‌نظرها در حوزه قیمت‌گذاری است.

همچنین ابراهیم شجاعت، کارشناس صنعت خودرو، درباره عوامل افزایش قیمت خودرو می‌گوید: از اواخر سال گذشته، خودروسازان در دو بخش تأمین مواد اولیه و نرخ ارز با افزایش هزینه‌ها مواجه شدند و همین موضوع بر قیمت تمام‌شده محصولات اثر گذاشت. فرمول قیمت‌گذاری در ایران بر مبنای هزینه تمام‌شده است. به این معنا که خودروسازان فاکتورهای خرید قطعات و مواد اولیه را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه می‌کنند و این سازمان پس از بررسی، محاسبه و اعمال تعدیل‌های لازم، قیمت نهایی را تعیین و به خودروسازان اعلام می‌کند.

شجاعت ادامه داد: علاوه بر افزایش هزینه مواد اولیه، محدودیت‌های لجستیکی، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های تولید نیز در ماه‌های اخیر فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد کرده است. هرچند که این افزایش قیمت‌ها به حدی بود که شاید خودروسازان نیز تمایلی به افزایش قیمت نداشتند، امّا در حال حاضر، شرایط به صورتی است که این قیمت‌ها ثبت‌ شده‌اند

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بازار خودرو و قطعه‌سازی در کشور همچنان ساختاری انحصاری دارد، گفت: در بازارهای انحصاری همواره احتمال سوءاستفاده از موقعیت بازار وجود دارد و شناسایی این موارد نیز برای نهادهای نظارتی کار ساده‌ای نیست. همین مسئله موجب افزایش بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود، زیرا مصرف‌کنندگان با مقایسه قیمت خودرو در داخل و خارج از کشور، این تصور را پیدا می‌کنند که انحصار و نبود رقابت بر قیمت‌ها اثرگذار است.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری‌ها اظهار کرد: دولت باید نقش تنظیم‌گر خود را به‌گونه‌ای ایفا کند که از حقوق عامه و منافع مصرف‌کنندگان صیانت شود.

وقتی حقوق مصرف‌کننده قربانی چندصدایی می‌شود

در مجموع باید گفت که با وجود آغاز بررسی مدل جدید قیمت‌گذاری خودرو، آنچه امروز بیش از هر چیز به دغدغه فعالان بازار و خریداران تبدیل شده، نبود شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری است. تجربه هفته‌های اخیر نشان داد که اعلام قیمت، آغاز فروش و سپس انتشار توضیحات یا اصلاحیه‌های متعدد، نه‌تنها به آرامش بازار کمک نکرد، بلکه ابهام درباره مرجع نهایی قیمت‌گذاری را نیز افزایش داد. در چنین شرایطی، صرف تغییر فرمول محاسبه قیمت، بدون تعیین دقیق مسئولیت هر یک از نهادهای تصمیم‌گیر، نمی‌تواند به رفع بی‌اعتمادی موجود منجر شود.

در این میان، بیشترین تبعات این آشفتگی متوجه مصرف‌کنندگان است. خریدار حق دارد پیش از ثبت‌نام یا پرداخت وجه، از قیمت قطعی خودرو، مبانی تعیین آن و مرجع نهایی تأییدکننده نرخ‌ها آگاه باشدخریدار حق دارد پیش از ثبت‌نام یا پرداخت وجه، از قیمت قطعی خودرو، مبانی تعیین آن و مرجع نهایی تأییدکننده نرخ‌ها آگاه باشد. زمانی که پس از آغاز فروش، از اختلاف در محاسبات یا بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری سخن گفته می‌شود، این پرسش برای مصرف‌کننده به وجود می‌آید که آیا فرآیند خرید بر پایه اطلاعات قطعی و شفاف انجام شده است یا خیر. شفافیت در قیمت‌گذاری و ثبات در تصمیم‌گیری، نه یک امتیاز، بلکه بخشی از حقوق اولیه مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود.

از این رو، اگر قرار است مدل جدید قیمت‌گذاری خودرو به اصلاح ساختار این بازار منجر شود، این اصلاح نباید تنها به بازنگری در اعداد و فرمول‌ها محدود بماند. تعیین مرجع واحد و پاسخگو برای اعلام قیمت‌ها، اطلاع‌رسانی شفاف پیش از آغاز فروش و پایان دادن به چندصدایی میان دستگاه‌های مسئول، پیش‌شرط‌هایی است که می‌تواند هم از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کند و هم بخشی از اعتماد از دست‌رفته به نظام قیمت‌گذاری خودرو را احیا کند.