به گزارش ایسنا، امروز (دوشنبه) بازار سرمایه ۱۰۵ هزار و ۴۸ واحد افزایش یافت و به رقم ۴ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۸۴ واحد رسید. این در حالی است که این بازار پس از ریزش ۳۷ و ۱۰۱ هزار واحد در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و از دست دادن کانال ۴.۱ میلیون واحد، روز گذشته مقداری متعادل شد.
شاخص هم‌وزن هم امروز ۱۸ هزار و ۴۵۷ واحد افزایش داشت و به رقم یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۳ واحد رسید.
امروز تعداد سهام مثبت بورس ۳۰۵ عدد و سهام منفی ۵۰ عدد بود. تعداد خریداران به ۸۶ هزار نفر رسید. به طور کلی بازار ۲.۵۸ درصد افزایش یافت.
همچنین ۴۹۸ هزار فقره معامله به ارزش حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان در بازار سهام انجام شد.

نقشه بورس ـ دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴

شاخص فرابورس هم امروز با افزایش قابل ملاحظه ۶۹۸ واحد به ۳۳ هزار و ۴۱۷ واحد رسید. تعداد معاملات امروز فرابورس ۳۵۴ هزار فقره و ارزش آن رقم چشمگیر ۵۹۷ هزار میلیارد تومان بود.
به نظر می‌رسد حوادث اخیر در ریزش هفته گذشته بورس اثرگذار بوده اما با بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی کشور و هم‌چنین آغاز برنامه تک نرخی شدن قیمت ارز از روز گذشته بازار سرمایه امروز جهش قابل ملاحظه‌ای داشت.
افت سنگین هفته گذشته‌ی بازار سهام در شرایطی اتفاق افتاده که این بازار از ۲۴ آبان روند افزایشی داشته و طی این مدت رکوردهای جدیدی را با ورود به کانال‌های ۳.۳، ۳.۴، ۳.۵، ۳.۶، ۳.۷، ۳.۸، ۳.۹، ۴ و ۴.۱ میلیون واحد به ثبت رسانده است.
امیرعلی امیرباقری ـ کارشناس بازار سرمایه ـ درباره سیاست ارز تک‌نرخی بر بازار سرمایه گفت: هم‌گرایی سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جهت تک نرخی کردن ارز و حمایت از بازار سرمایه را تحولی مهم است.
وی افزود: «به‌واسطه حرکت این دو نهاد به سمت تک نرخی کردن ارز، کل اقتصاد منتفع شده و بازار سرمایه نیز از اقتصاد کلان مستثنی نیست. سهام‌داران نیز مطمئناً از این سیاست و هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نفع خواهند برد؛ چراکه هیچ علاقه‌ای ندارند ارز شرکت‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به نرخ‌های پایین به افراد خاصی اختصاص یابد و آن افراد، ارز را در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش رسانند.»
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: «یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در حوزه سیاست گذاری اقتصادی شاید در طول ده‌ها سال در کشور اتفاق افتاده، سیاست تک نرخی کردن ارز و سپردن قیمت‌ها به بازار آزاد است.»
رانت‌زدایی با حرکت به نقطه تعادل
امیرباقری در تشریح لزوم این اقدام، به نظریه بازی‌ها استناد کرد و گفت: «بر اساس این نظریه، هرگاه امکان شکل‌گیری رانت فراهم باشد، قوانین به‌تنهایی قادر به جلوگیری از آن نخواهند بود. اساساً باید در نقطه تعادل نظریه بازی‌ها حرکت کرد؛ در غیر این صورت، فاصله گرفتن از آن منجر به ایجاد محیطی مولد رانت خواهد شد.»
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: «تیم اقتصادی دولت صرفاً باید در نقش رگولاتور در بازار ارز و سایر بازارها حضور داشته باشد و اکنون نیز چنین سیاستی را در پیش گرفته است.»
نفع سهامداران از حذف ارز چندنرخی
امیر باقری تاکید کرد: «به‌واسطه حرکت این ۲ نهاد به سمت تک نرخی کردن ارز کل اقتصاد منتفع می‌شود و بازار سرمایه نیز از اقتصاد کلان مستثنی نیست. سهام‌داران نیز مطمئناً از این سیاست و هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نفع خواهند برد؛ چون هیچ علاقه‌ای ندارند ارز شرکت‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به نرخ‌های پایین به افراد خاصی اختصاص یابد و آن افراد، ارز را در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش رسانند.»
این کارشناس بازار سرمایه افزود: «در گذشته، تضییع حقوق سهام‌داران در بدنه اقتصاد امری رایج بود. این رانت موجب ثروتمندتر و فربه‌تر شدن تعداد معدودی می‌شد و فضای اقتصادی را ناسالم می‌کرد. اما هم‌گرایی اخیر میان ارکان مختلف تیم اقتصادی و نهادهای بالادستی، از ایجاد این رانت جلوگیری کرده است.»
بازدهی بیشتر صنایع به واسطه افزایش قیمت فروش ارز شرکت‌های صادراتی
امیرباقری گفت: «با این‌که هماهنگی مزبور در سیاست‌گذاری بعد از چندین سال محقق شد، اما در میان‌مدت و بلندمدت تبعات مثبت خود را بر فضای کلان اقتصاد خواهد گذاشت.»
او در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه با اشاره به رشد حدود ۴۰ درصدی نرخ فروش ارز صنایع بر اثر تغییر سیاست ارزی، توضیح داد: «تحولات حوزه اقتصاد، به‌صورت یک‌به‌یک متناظر نیستند و تأثیرشان به‌طور خطی منتقل نمی‌شود. تأثیر این رویداد را می‌توان در شرکت‌ها و صنایع مختلف به‌شکل‌های گوناگون مشاهده کرد. به این معنا که ممکن است برخی صنایع نسبت به این افزایش، خاصیت اهرمی داشته باشند؛ یعنی بازده آن‌ها با این رشد ۴۰ درصدی، بیش از ۴۰ درصد یا کم‌تر از آن خواهد بود.»
انتهای پیام