به گزارش ایسنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در این نشست فرصت ایجادشده برای تعامل مؤثر با قوای مقننه و قضاییه را حائز اهمیت دانست و بر ضرورت مشارکت فعال ذی‌نفعان در بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت تأکید کرد.
تاکید بر تعامل تقنینی و قضایی در اقتصاد دیجیتال
وی با اشاره به نیاز زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال به پیگیری مستمر موضوعات تقنینی و قضایی، از برگزاری نشست آتی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و این فرصت را زمینه‌ای مناسب برای طرح و جمع‌بندی دیدگاه‌ها ارزیابی کرد.
وزیر ارتباطات با بیان گستردگی و تنوع موضوعات نیازمند پیگیری، بر نقش‌آفرینی مسئولانه بخش خصوصی در رصد تحولات، ارائه پیشنهادهای کارشناسی و همراهی با دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد منافع زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.
بررسی تخصصی طرح‌ها در کارگروه های ذی‌ربط
وی همچنین خواستار بررسی عمیق و ریشه‌ای طرح‌های مطرح‌شده و جمع‌بندی آن‌ها در کارگروه‌های تخصصی شد تا امکان دستیابی به نتیجه مشخص در قالب لایحه در جلسات آتی فراهم شود.
در این نشست آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع بیمه اجتماعی ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی، به رأی اعضا گذاشته شد و به تصویب رسید.
همچنین طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح شد و نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را درباره محورهای مختلف این طرح ارائه کردند.
در جریان بررسی این طرح، نمایندگان بخش دولتی و خصوصی بر ضرورت بازنگری دقیق در تعاریف و مفاهیم مطرح‌شده، رفع مغایرت‌های قانونی، تبیین حدود و ثغور اقتصاد دیجیتال و پرهیز از تکرار و بازنویسی قوانین تأکید کردند و مقرر شد این موارد به‌صورت تخصصی در کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی شود.
در پایان این نشست، باقری اصل، دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال؛ گزارشی از اقدامات، پیگیری‌ها و برنامه‌های این کارگروه ارائه کرد. 
انتهای پیام