به گزارش خبرگزاری مهر، با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و در آستانه ایام پایانی سال و نوروز ۱۴۰۵، طرح تشدید بازرسی و نظارت بر بازار با هدف تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از التهابات قیمتی در پایتخت آغاز شد.

این مانور با حضور دستگاه‌های نظارتی مختلف از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، اتاق اصناف و بسیج اصناف با رویکردی منسجم و هم‌افزا اجرا می‌شود.

مدیر کل صمت استان تهران در آیین افتتاحیه این طرح، بر ضرورت افزایش نظارت‌ها در این دوره حساس تأکید کرد و اظهار داشت: امسال بنا بر این شده که علاوه بر بازرسی‌های میدانی همیشگی، با انسجام و هم‌افزایی بیشتری این بازرسی‌ها شکل بگیرد.

وی افزود: در صد نقطه از شهر تهران، هم به صورت سیار و هم ثابت، بازرسان حضور خواهند داشت تا ضمن نظارت بر موجودی کالا، به شکایات مردمی در خصوص کمبود، گرانی یا عدم عرضه کالا با فوریت رسیدگی کنند.

همچنین، سامانه ۱۲۴ (سازمان صنعت، معدن و تجارت) و ۱۳۵ (سازمان تعزیرات حکومتی) به صورت تلفنی و حضوری پاسخگوی گلایه‌ها و شکایات شهروندان خواهند بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز در این مراسم، هدف اصلی از اجرای این طرح را پیشگیری از هرگونه التهاب قیمتی و افزایش غیرمنطقی کالاها عنوان کرد و گفت: ایجاد یک هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی در سطح استان، به منظور ایجاد آرامش در بازار و حصول رضایتمندی مردم، از اهداف کلیدی این طرح است.

وی همچنین به حضور گشت‌های بازرسی در سطح شهر اشاره کرد که واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالای اساسی را مورد بررسی قرار داده و با متخلفان از جمله محتکران، گران‌فروشان و عرضه‌کنندگان خارج از شبکه، برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز بر رویکرد این سازمان مبنی بر تأمین به موقع کالاهای اساسی، توزیع عادلانه و نظارت بر این کالاها تأکید کرد.

وی اطمینان داد که مردم می‌توانند با اطمینان خاطر، محصولات خام دامی مانند گوشت، مرغ، آبزیان و تخم مرغ را که از نظر سلامت و بهداشت کنترل و نظارت شده‌اند، بر سر سفره‌های خود داشته باشند.

وی افزود: تمام تلاش ما این است که مردم امسال را با اطمینان، آرامش و با قیمت مناسب پشت سر بگذارند.

این طرح تا پایان اسفندماه ادامه خواهد داشت و با قدرت بیشتر، بر توزیع و عرضه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان نظارت خواهد شد.

اقدامات صورت گرفته در این راستا، گامی مهم در جهت اطمینان خاطر شهروندان و حفظ ثبات اقتصادی در بازار تلقی می‌شود.