به گزارش خبرگزاری مهر، سال گذشته، همین ایام بود که زمزمه واگذاری مدیریت «ایران خودرو» به بخش خصوصی سهامدار به‌صورت جدی مطرح شد. ایران‌خودرو، بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور می‌بایست ۱۷ سال پیش در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی‌سازی می‌شد، اما مخالف‌خوانی‌ها و مقاومت‌ها باعث شد این پروسه نزدیک به دو دهه عقب بیفتد.

مخالفت‌هایی که روی دو ریل ترس و منافع حرکت می‌کرد. از یک‌طرف ترس از بیکاری کارگران، ترس از سوء‌مدیریت و ترس از ورشکستگی و تعطیلی و از طرف دیگر منافعی که خودروسازان دولتی به‌عنوان حیاط خلوت برای لایه‌هایی از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، تقنینی و حتی نظارتی داشت و خود را در استخدام‌های سفارشی، شرکت‌های سفارشی، شریک‌های سفارشی و قراردادهای سفارشی نشان می‌داد.

همین پیشینه کافی بود تا به موازات جدی‌شدن موضوع واگذاری مخالف‌خوانی‌ها و مقاومت‌ها بیشتر شود. با این حال علاوه بر تصریحات قانونی و تأکیدات مقام معظم رهبری، عزم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و حمایت ویژه رئیس‌جمهور سبب شد پروسه انتقال مدیریت بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور در بهمن ماه به اتمام برسد و بخش خصوصی سهامدار سکان هدایت این مجموعه را به عهده بگیرد.

روزی که اعضای جدید هیئت‌مدیره از سوی سهامداران انتخاب شدند، «ایران خودرو» مجموعه‌ای زیان‌ده با بدهی انباشته بود. اگرچه سایه تحریم و جنگ اقتصادی هیچگاه از روی سر صنعت، تولید و خودروسازی کم نشد، اما کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد تنها سه ماه بعد از این واگذاری، رویارویی نظامی ایران با رژیم صهیونیستی و امریکا شرایط ویژه‌ای به کشور تحمیل کند.

اگرچه جنگ تحمیلی ۱۲ روز بیشتر طول نکشید، اما تبعات بین‌المللی، سیاسی و اقتصادی آن مانند هر جنگ دیگر ادامه‌دار بود. به‌ویژه که پیشینه رژیم اسرائیل در نقض آتش‌بس درکنار تهدیدهای ریزودرشت دونالد ترامپ، هفته‌ها کشور را در شرایط نه جنگ و نه صلح نگه داشت. شرایطی که به رکود و تورم منجر شد.

اما این پایان کار نبود؛ چه تابستان داغ ۱۴۰۴ با فعال‌شدن مکانیسم ماشه همراه شد؛ سازوکاری که به‌معنای بازگشت تحریم‌های قدیمی و تشدید تحریم‌های فعال بود که به‌صورت روشن و واضح در بندهایی صنعت خودروسازی کشور را نشانه گرفت و حاصل جمعش با شرایط پساجنگی کشور جز رشد قیمت دلار، نوسانات ارزی و افزایش تورم نبود. وضعیتی که باعث منفی‌شدن پیاپی شاخص تولید ازجمله در صنعت خودروسازی شد؛ چنانکه بر اساس آمار وزارت صمت در هفت ماه ابتدایی سال تولید خودرو بیش از ۱۳ درصد کاهش یافته است.

سایپا بزرگترین خودروساز دولتی هم مهرماه امسال ۲۷ هزار خودرو تولید کرد که نسبت به ۴۷ هزار دستگاه نسبت به سال گذشته کاهش ۴۳-% درصدی داشت. این مجموعه همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا اول آبان ۱۸۰ هزار دستگاه تولید کرد که با ۲۷۱ هزار دستگاه پارسال افت ۳۳-% درصدی نشان می‌دهد.

در چنین شرایطی ایران خودرو با مدیریت بخش خصوصی چه کرد؟

عملکرد غول‌های خودروسازی در یک نگاه

ایران خودرو مهرماه امسال ۶۰ هزار دستگاه تولید کرد که نسبت به ۵۱ هزار دستگاه سال گذشته ۱۸+% رشد داشت.

ایران خودرو در هفت ماه ابتدایی سال ۳۲۸ هزار دستگاه تولید کرد که نسبت به ۲۹۹ هزار دستگاه سال گذشته ۹.۵+% رشد نشان می‌دهد.

ایران‌خودرو توانست در مهر ۵۶ درصد از سهم تولید کشور را به خود اختصاص دهد.

ایران‌خودرو ۷ ماه ابتدایی پارسال سهم ۴۱ درصدی از تولید کل را داشت که امسال ۱۱ درصد رشد کرد و به ۵۲ درصد رسید.

ایران خودرو در ۷ ماه ابتدایی پارسال به‌تنهایی بیش از مجموع تمام خودروسازان یعنی سایپا، پارس‌خودرو، مدیران خودرو، گروه بهمن، کرمان موتور و … تولید داشته باشد.

ایران‌خودرو در ۷ ماه ابتدایی سال ۱.۸ برابر و در مهر ۲.۲ برابر سایپا تولید داشت.

ایران خودرو تنها خودروسازی بود که در مهرماه ۱۰۰ درصد برنامه‌هایش را محقق کرد.

ایران خودرو اولین ماه پاییز ۱۴۰۴ را در حالی به پایان برد که به گواه آمار وزارت صمت تحقق برنامه‌هایش از ۱۱۵ درصد گذشت؛ یعنی علاوه بر تحقق برنامه سالانه ۱۵ درصد فراتر از سقف تعیین‌شده تولید داشت.

ایران‌خودرو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۸ درصد رشد فروش داشت

ایران خودرو توانست با مدیریت بخش خصوصی از روند زیان‌ده خارج شود.

اهمیت این آمار زمانی روشن می‌شود که به یاد بیاوریم اکثریت شاخص‌های اقتصادی کشور از ابتدای سال منفی بود و صنعت خودروسازی نیز نه تنها نتوانسته برنامه مورد انتظار را محقق کند، بلکه تا امروز ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت.

حالا مخالفان دوآتشه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو باید به این سوال جواب بدهند که تاخیر ۱۷ ساله در اجرای اصل ۴۴ و واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی، چه هزینه‌هایی را به صنعت خودروسازی و شهروندان تحمیل کرد و چه فرصت‌هایی را سوزاند؟