به گزارش ایسنا، محمدجواد کریمی – رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران – با انتقاد از نحوه اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان گفت: اگرچه این طرح با هدف اصلاح نظام توزیع یارانه آغاز شد، اما به دلیل اجرای ناقص و چندنرخی شدن گندم و آرد، نه‌تنها به هدف‌گذاری اصلی نرسید بلکه زمینه بروز تخلفات جدید نیز فراهم شد.
وی توضیح داد: پیش‌بینی اولیه، تأمین گندم و آرد با یک قیمت واحد برای همه تولیدکنندگان بود، اما در عمل گندم و آرد با نرخ‌های متفاوت به بخش‌های مختلف تخصیص یافته است و سالانه حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود، در حالی که مردم، نانوایان و دولت هر سه از وضعیت موجود ناراضی‌اند.
بازگشت تخلفات و مشکلات قیمت‌گذاری
کریمی با اشاره به افزایش تخلفات پس از اجرای طرح گفت: با وجود سامانه‌هایی مانند نانینو، تخلفات کاهش نیافته و حتی بیشتر شده است. تعیین سقف و کف سهمیه آرد برای نانوایی‌ها باعث شده برخی واحدها با کمبود شدید مواجه و ناچار به تعطیلی شوند.
وی علت اصلی تخلفات را قیمت‌گذاری دستوری دانست و تأکید کرد: تنها راهکار اساسی، بازگشت به قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه به مردم است تا بازار رقابتی شکل گیرد و کیفیت نان افزایش یابد.
دستاوردهای اجرای طرح در زنجان
امیررضا معظمی – مدیرکل اقتصادی استانداری زنجان – در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با اشاره به اجرای پایلوت طرح در استان زنجان گفت: ساماندهی واحدهای نانوایی، شفاف‌سازی تخصیص آرد و امکان رصد دقیق عملکرد نانوایان از مهم‌ترین دستاوردهاست.
او توضیح داد: سهمیه آرد هر نانوایی بر اساس عملکرد و تعداد کیسه‌های خریداری‌شده تعیین می‌شود و مازاد بر عملکرد پایه، در اختیار استان قرار دارد تا با توجه به شرایط اجتماعی و جمعیتی، بازتخصیص صورت گیرد. معظمی تأکید کرد: با وجود دستاوردهای مثبت، طرح نیازمند اصلاح و بهبود مستمر است.
گران‌فروشی و کم‌فروشی همچنان ادامه دارد
داریوش جودکی – مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران – نیز با اشاره به تخلفات نانوایی‌ها گفت: اکنون عمده‌ترین تخلفات شامل گران‌فروشی و کم‌فروشی است و در برخی موارد تخلفات بهداشتی نیز مشاهده می‌شود.
وی تأکید کرد: تعداد قابل توجهی از نانوایی‌های متخلف تعطیل و جریمه شده‌اند، اما برخی همچنان بر تخلف اصرار دارند و برخوردهای مجدد و شدیدتر با آن‌ها انجام می‌شود.
جودکی در پایان خاطرنشان کرد که برخورد با تخلفات به‌صورت مستمر ادامه دارد و مردم می‌توانند مطمئن باشند که واحدهای متخلف بدون اغماض تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام