به گزارش ایسنا، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با تشریح مشکلات اصناف اظهار کرد: در نظام بانکی ما به جای اینکه پول در دست مردم باشد تا قدرت خرید و قدرت انتخاب داشته باشند، پول عملا از دسترس خارج شده است. شما به بانک مراجعه می‌کنید، می‌گویند اعتبار نداریم و نمی‌توانیم پول بدهیم.  
او افزود: این در حالی است که با تبلیغات گسترده، مردم به سمت فروشگاه‌های بزرگ کشیده می‌شوند، اما کالایی که خریداری می‌شود، با حداقل ۳۵ درصد افت قیمت دوباره به سطح عرضه برمی‌گردد و این به بازار و تولید ضربه مستقیم می‌زند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به وعده رئیس‌جمهور برای پیگیری مشکلات اصناف گفت: آقای رئیس‌جمهور در خصوص تبصره ۴ ماده ۱۷ قول پیگیری دادند. ما اسناد و مدارکی داریم که قرار شد در اختیار ایشان قرار دهیم، چون متأسفانه عزیزانی که در چهار تا پنج سال گذشته به تولید و عرضه کالای ایرانی کمک کردند، امروز با جرایم سنگین مواجه شده‌اند.
پازوکی ادامه داد: افرادی که طی چهار سال، ۱۱ تا ۱۲ هزار قلم کالای ایرانی فروخته‌اند، مالیات و ارزش افزوده خود را پرداخت کرده‌اند، اما برایشان پرونده‌هایی تشکیل شده که واقعا قابل بیان نیست. این موضوع را مستقیما به رئیس‌جمهور منتقل کردیم و ایشان تأکید کردند که حتماً پیگیری می‌کنند.
او با انتقاد از سامانه‌های متعدد صدور مجوز اظهار کرد: سامانه صدور مجوزها عملا ما را از افراد صنفی‌مان دور کرده است. دیگر نمی‌توانیم رصد کنیم چه کسی وارد صنف می‌شود، سابقه دارد یا ندارد، اصلاً توان ادامه این شغل را دارد یا نه. این فاصله، آسیب جدی به بدنه اصناف زده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی، ماده ۱۸۶ قانون نظام مالیاتی را یکی از بزرگ‌ترین معضلات فعلی دانست و گفت: امروز در سامانه صدور مجوزها، سرمایه کسبه از بین می‌رود. تورم دست کاسب نیست، تورم را افزایش قیمت ارز و طلا ایجاد می‌کند. هرچه قیمت کالا بالاتر می‌رود، قدرت خرید مردم کمتر می‌شود و رکود عمیق‌تر می‌شود.
پازوکی با توصیف شرایط دشوار واحدهای صنفی افزود: کاسب اگر صبح کرکره مغازه را بالا نکشد، یعنی دیگر نمی‌تواند زندگی‌اش را بچرخاند. تا کی باید از سرمایه‌اش بخورد؟ سرمایه یک روز تمام می‌شود. بانک نه به ما اعتبار می‌دهد و نه پول را به سمت تولید می‌برد. در این شرایط، کاسب باید چه کار کند؟
او تأکید کرد: «در دو تا سه سال گذشته، تعداد ابطال جواز کسب در صنف ما بیشتر از صدور جواز جدید بوده است. این یعنی خروج گسترده از بازار و این هشدار را بارها اعلام کرده‌ایم.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به محدودیت‌های بانکی در نقل‌وانتقال پول گفت: الان سقف کارت به کارت ۱۰ میلیون تومان است. با این قیمت کالاها، ۱۰ میلیون تومان چه کاری می‌تواند بکند؟ کاسب باید ساعت‌ها در صف بانک بایستد تا حواله بزند. ما درخواست دادیم سقف کارت به کارت حداقل به ۵۰ میلیون تومان و سقف حواله‌ها به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند تا کسب‌وکار کمی جان بگیرد.
او افزود: این موضوع را به رئیس‌جمهور هم گفتیم و ایشان گفتند در کارگروه مربوطه بررسی خواهد شد. وقتی دستگاه پوز می‌تواند مبالغ بالا را منتقل کند، چرا انتقال کارت به کارت باید این‌قدر محدود باشد؟
پازوکی با اشاره به مشکل سرقفلی و اجاره واحدهای صنفی گفت: حدود ۹۰ درصد مغازه‌ها سرقفلی و اجاره‌ای هستند. مالک‌ها دائماً فعالیت کاسب را رصد می‌کنند و امروز اگر در قوانین مالیاتی، سرقفلی به عنوان نقل و انتقال شناسایی شود، معضلات بسیار جدی‌تری ایجاد می‌شود.
او ادامه داد: امروز یک جوان فارغ‌التحصیل یا کسی که می‌خواهد کسب‌وکار راه بیندازد، حتی اگر مغازه پدری‌اش را بعد از ۳۰ یا ۴۰ سال بخواهد تغییر شغل بدهد، با درخواست‌های نجومی مالک مواجه می‌شود؛ رقم‌هایی که حتی اداره مالیات هم در گرفتن مالیات از آن‌ها می‌ماند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی با انتقاد از حمایت‌های نابرابر گفت: در شهرهای بزرگ، فروشگاه‌های بزرگ با تبلیغات گسترده فعالیت می‌کنند؛ شهرداری، صداوسیما و بانک‌ها با آن‌ها هماهنگ هستند، اما کاسب خرد همیشه تحت نظارت و فشار است.
انتهای پیام