به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان کاشفی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید الزامات تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن طبق قانون برنامه هفتم توسعه فراهم شود. آزادسازی پهنه‌ها، بلوکه‌ها و مزایده‌های منجمد به عنوان مطالبه حدی بخش خصوصی مطرح است که برای تحقق این هدف، در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اصلاح ماده ۲۶ آئین‌نامه قانون معادن پیشنهاد شد.

بر اساس اعلام اتاق ایران، او تأکید کرد: از آنجا که این پیشنهاد باید از منظر تخصصی‌تری بررسی می‌شد ضمن موافقت اعضای شورا با اصل موضوع، مقرر شد مورد پیشنهادی در شورای عالی معادن مطرح شده و در آنجا به تصویب برسد.

قائم‌مقام دبیر شورای گفتگو در بخش دیگری از سخنان خود بازنگری فهرست مواد خام و نیمه خام و میزان عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به استناد بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه را مورد توجه قرار داد و گفت: این مورد هم از سوی فعالان اقتصادی مطرح و بررسی شد.

کاشفی تأکید کرد: فهرست مواد خام معدنی باید سالانه در قالب یک کمیته تعیین و به تصویب هیئت وزیران برسد در حالی که در سال ۱۴۰۴ این فهرست تهیه و اعلام نشده است ولی عوارض صادراتی از این محل به صورت علی‌الحساب دریافت می‌شود. از طرفی سقف عوارض صادراتی مواد معدنی نیم‌درصد تعیین شده که از سال ۱۴۰۲ رعایت نشده و ارقامی چند برابر آن تعیین و دریافت می‌شود. متناسب با این چالش‌هایی که مطرح شد، دبیرخانه شورای گفتگو بر اساس قانون و یک مطالعه کارشناسی از سال ۱۴۰۲ تاکنون، فهرستی از مواد خام معدنی تهیه کرده است که قابلیت پیشنهاد آن را دارد.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران حذف عوارض صادراتی بر مواد خام و بازنگری بند پ ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه با ملاک قرار دادن ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به سران قوا و هیئت دولت از طرف دبیرخانه شورای گفتگو را به عنوان پیشنهادی که در این نشست مطرح شد، عنوان کرد و افزود: باید توجه داشت که شرایط کشور برای اجرای این قانون مناسب نبوده و تعریف مواد خام و نیمه‌خام نیز مشخص نیست و در سال جاری به صورت غیرقانونی به صورت علی‌الحساب عوارض دریافت می‌شود، در صورتی که فهرستی داده نشده است. همه این مسائل موجب شده تا بخش خصوصی خواستار حذف عوارض صادراتی از مواد خام معدنی باشد.

او تصریح کرد: در نهایت قرار شد از ظرفیت آئین‌نامه استفاده شود و بر اساس دیدگاه‌هایی که مطرح شد، موضوع مورد بازنگری قرار بگیرد و گمرک هم تا زمان اصلاح آئین‌نامه باید به صورت علی‌الحساب عوارض را دریافت کند. البته موضوع از منظر حقوقی بررسی می‌شود و مواردی که امکان‌پذیر باشد از فهرست خارج می‌شود. همه این موارد با نظرات بخش خصوصی انجام می‌شود.