به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غلامی، فعال حوزه اقتصاد دیجیتال، چک الکترونیک را یکی از قطعات اصلی پازل «حکمرانی هوشمند بر تراکنش‌های مالی» می‌داند؛ ابزاری که به‌ویژه در روزهای پرتلاطم نااطمینانی‌های اقتصادی می‌تواند به حفظ پایداری مبادلات و کاهش ریسک کمک کند.

او می‌گوید لختی بانک مرکزی، ابهام در امضای دیجیتال و سیاست‌های اشتباه انگیزشی بانک‌ها سرعت حرکت به سمت حذف چک کاغذی را به‌شدت کاهش داده است.

موضوع چک الکترونیک اکنون از یک ایده فناورانه فراتر رفته و در قانون برنامه هفتم توسعه نیز برای آن مهلت مشخص شده است؛ در پایان سال سوم برنامه باید عملاً بساط چک کاغذی جمع شود. با این حال، مسیر اجرا از منظر فنی، حقوقی و سیاست‌گذاری با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

محمد غلامی، فعال حوزه حکمرانی الکترونیک، در گفتگویی تفصیلی، چک الکترونیک را تحلیل کرده و ضمن تشریح مزایا، موانع اصلی و راه‌حل‌های عملی برای تحقق کامل آن را توضیح می‌دهد.

مزایا و ضرورت‌های چک الکترونیک در حکمرانی مالی

غلامی به چک الکترونیک صرفاً به چشم یک ابزار بانکی نگاه نمی‌کند؛ بلکه آن را بخشی از سازوکار ایجاد «تقارن اطلاعاتی» می‌داند. وقتی تراکنش‌ها شفاف شوند، هم نظارت‌پذیری افزایش می‌یابد، هم کلاهبرداری‌ها کم می‌شود و هم اعتماد بین طرفین بالا می‌رود.

قانون‌گذار نیز به همین دلیل تصریح کرده تا پایان سال سوم برنامه هفتم، چک کاغذی حذف شود. چک الکترونیک در واقع ترکیبی از مزایای انتقال آنی (ساتنا و پایا) و اسناد تعهدی (سفته) است. در چک کاملاً الکترونیک، تمام افرادِ حاضر در زنجیره انتقال باید اطلاعات خود را ثبت کنند که این امر حکمرانی بر تراکنش‌ها را شفاف‌تر می‌کند.

با توسعه احراز هویت و امضای دیجیتال، امنیت چک الکترونیک قابل اتکا است و برای مدیریت ریسک می‌توان سقف‌هایی برای مبالغ آن در نظر گرفت.

موانع اجرایی؛ از لَختی شبکه بانکی تا ضعف سیاست‌های انگیزشی

به باور غلامی، اصلی‌ترین مانع، «لَختی توسعه‌ای» بانک مرکزی و شبکه بانکی است. این تعلل در طرح‌هایی مثل حساب امانی معاملات نیز دیده می‌شود؛ جایی که بانک مرکزی با وجود تکلیف قانونی، مسئولیت را به دوش بانک‌های عامل می‌اندازد. اگر چند بانک پیشرو چک الکترونیک را پیاده‌سازی کنند، بانک مرکزی ناگزیر به تنظیم‌گری می‌شود؛ اما با ادامه این لختی، تحقق هدف برنامه هفتم بعید است.

چالش دیگر، نظام انگیزشی نادرست در برخی بانک‌هاست. پیش‌تر اگر مشتری چک الکترونیک می‌خواست، در صورت داشتن دسته‌چک کاغذی با محدودیت مواجه می‌شد. جهت‌گیری باید برعکس شود: صدور چک الکترونیک باید به‌قدری ساده‌تر و جذاب‌تر از چک کاغذی باشد که مردم خودشان به سمت حذف مدل کاغذی حرکت کنند.

راهکارهای حقوقی؛ از الزام به حذف فیزیکی تا حل معمای مهر شرکت‌ها

غلامی با اشاره به قانون بی‌اعتبار کردن قولنامه‌های دستی، می‌گوید برای رسیدن به ددلاین برنامه هفتم نیز باید فشار قانونی مشابهی اعمال شود؛ یعنی از تاریخی مشخص، چک‌های کاغذی فاقد اعتبار حقوقی شوند (مشروط به آماده بودن زیرساخت‌ها). اما یکی از پیچیده‌ترین موانع زیرساختی، مسئله امضای الکترونیک و معادل «مهر شرکت» برای اشخاص حقوقی است.

غلامی پیشنهاد می‌کند نهادی به نام «نماینده حقوقی شرکت» در مقررات تعریف شود؛ هیئت‌مدیره فردی را معرفی کرده و در سازمان ثبت اسناد ثبت می‌کند. مرکز میانی امضای دیجیتال از سازمان ثبت استعلام می‌گیرد و با تأیید آن، امضای دیجیتالِ آن فرد معادل «مهر دیجیتال» شرکت تلقی می‌شود. با این سازوکار شفاف، مانع اصلی همه‌گیر شدن چک الکترونیک برای شرکت‌ها برطرف خواهد شد.

در نگاه محمد غلامی، چک الکترونیک قطعه‌ای کلیدی در حکمرانی هوشمند مالی است. او موفقیت این پروژه را مشروط به سه عامل می‌داند: رفع لَختی بانک مرکزی، اصلاح نظام انگیزشی بانک‌ها، و تصویب سازوکار حقوقی مشخص برای مهر دیجیتال شرکت‌ها. تنها در این صورت است که چک کاغذی تا موعد مقرر در برنامه هفتم، برای همیشه از چرخه اقتصاد ایران حذف خواهد شد.