به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خسروشاهی، رئیس‌کل بیمه مرکزی و رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری نخستین همایش «اکوبیمه»، در سخنرانی افتتاحیه این رویداد با موضوع «راهبردهای سیاست‌گذار در تقویت نقش بیمه در شرایط تورمی اقتصاد ایران»، ضمن تشکر از مدیران عامل شرکت‌های بیمه، صاحب‌نظران حوزه‌های اقتصادی و پژوهشی و مدیران ارشد صنعت بیمه، به ترسیم تصویری جامع از ساختار، ظرفیت و چالش‌های فعلی صنعت بیمه کشور پرداخت.

تصویری از صنعت بیمه ایران

خسروشاهی صنعت بیمه را متشکل از ۴۲ شرکت (یک شرکت دولتی و ۴۱ شرکت غیردولتی) با ۱,۶۰۷ شعبه در سراسر کشور دانست که برای ۲۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند. به گفته او، شبکه نمایندگان و کارگزاران بیمه نیز شامل حدود ۱۰۳ هزار نماینده، ۱,۵۵۸ کارگزار و ۳,۹۸۶ ارزیاب خسارت است و در کنار این شبکه، سندیکای بیمه‌گران و انجمن‌های صنفی فروشندگان بیمه به‌عنوان نهادهای صنفی فعالیت دارند.

وی همچنین پژوهشکده بیمه و انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه را بازوان علمی و آموزشی این صنعت معرفی کرد و تأکید کرد ساختار سازمانی بیمه در ایران از حیث نقش ناظر (بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه) مشابه الگوی جهانی است.

شاخص‌های کلان عملکرد بیمه

رئیس‌کل بیمه مرکزی حجم حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه در سال ۱۴۰۳ را ۴۴۰ همت اعلام کرد که از این رقم، ۷۷ درصد سهم شرکت‌های غیردولتی و ۲۳ درصد سهم شرکت بیمه دولتی بوده است. بر اساس آمار ارائه‌شده، ۳۰ میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث و ۳۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی بوده‌اند.

سهم رشته‌های بیمه‌ای نیز شامل ۳۵ درصد درمان، ۲۶ درصد شخص ثالث و ۳۹ درصد سایر رشته‌ها است. مجموع خسارت پرداختی در سال گذشته ۲۶۰ همت برآورد شد؛ ۱۰۷ همت در بخش شخص ثالث و ۱۰۳ همت در بخش درمان.

به گفته خسروشاهی، ضریب نفوذ اسمی بیمه در اقتصاد ایران ۲ درصد است، اما با لحاظ اثر تورم، ضریب نفوذ واقعی نیز تقریباً در همان حدود قرار دارد.

جایگاه مالی و سرمایه‌گذاری‌ها

ذخایر مالی شرکت‌های بیمه در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۴۴۰ همت بوده که ۲۴۷ همت از آن در قالب سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها، اوراق و سهام تزریق شده است. خسروشاهی تأکید کرد ارزش تعهدات شرکت‌های بیمه در پایان سال یادشده برابر حدود ۴۸۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود که معادل چند برابر کل نقدینگی کشور است.

او افزود: برآوردها نشان می‌دهد ۹۴ درصد واحدهای مسکونی کشور فاقد بیمه آتش‌سوزی‌اند و در حالی‌که بیمه شخص ثالث تقریباً ۳۰ درصد خلا پوشش دارد، بیمه بدنه و درمان نیز به ترتیب با ۸۰ درصد و ۳۰ درصد فقدان پوشش مواجه‌اند؛ آماری که نشان از ظرفیت بسیار بالا برای توسعه بازار بیمه دارد.

مقایسه جهانی

خسروشاهی در قیاس با بازار جهانی گفت: از مجموع ۷,۲۰۰ میلیارد دلار حق‌بیمه جهانی، بیش از ۸۱ درصد سهم کشورهای توسعه‌یافته، ۱۰ درصد چین و تنها ۸.۶ درصد سهم سایر کشورهاست. در مقابل، سهم ایران ۱.۸ دهم درصد از کل است. دارایی صنعت بیمه در جهان حدود ۴۱ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود که نیمی از دارایی بانک‌هاست و ۸۷ درصد این دارایی‌ها در اختیار کشورهای پیشرفته قرار دارد.

اثرات تورم و چالش‌های ساختاری

به گفته رئیس‌کل بیمه مرکزی، سه متغیر اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی، تورم و نقدینگی مستقیماً بر ترازنامه شرکت‌های بیمه اثرگذارند. او خاطرنشان کرد: در حالی‌که در بیمه‌های معتبر جهانی نسبت مطالبات به دارایی تقریباً صفر است، در ایران این نسبت ۳۶ درصد است و رقابت قیمتی در بازار سبب تشدید این وضعیت شده است. همچنین ۳۸ درصد دارایی بیمه‌ها سرمایه‌گذاری‌ها و ۶۹ درصد بدهی‌ها ذخایر بیمه‌ای است که به‌شدت از نوسان نرخ بهره، ارز و تورم تأثیر می‌پذیرند.

نقش کنشگران علمی و حوزه‌های میان‌رشته‌ای

خسروشاهی بخش مهمی از سخنان خود را به تبیین ضرورت بهره‌گیری از دانش اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، فناوران و اقلیم‌شناسان اختصاص داد و تأکید کرد تحلیل رفتار این متغیرها می‌تواند مانع عدم‌تراز مالی شرکت‌های بیمه در شرایط تورمی شود.

او با اشاره به پایین بودن نسبت پس‌انداز خالص بیمه‌ای (۱۲ درصد در ایران در مقابل ۳۲ درصد میانگین جهانی) گفت: افزایش این نسبت از مسیر توسعه بیمه‌های زندگی می‌تواند به تأمین مالی پایدار اقتصاد ملی کمک کند.

راهبردهای پیشنهادی در برابر تورم

خسروشاهی با اشاره به ضرورت قیمت‌گذاری پویا در بیمه‌ها تصریح کرد: «در اقتصاد تورمی، نمی‌توان نرخ حق‌بیمه را صرفاً با داده‌های گذشته تعیین کرد و باید از مدل‌های مقاوم به تورم بهره گرفت». او افزود تورم نه‌تنها بر تقاضای بیمه اثر اقتصادی، بلکه اثرات اجتماعی گسترده دارد و حتی «تورم اجتماعی» می‌تواند رفتار بیمه‌گذاران را دگرگون کند.

وی همچنین تأکید کرد شرکت‌های بیمه در مواجهه با تغییرات اقلیمی، ریسک‌های نوظهور و الزامات پایداری، نیازمند همکاری علمی میان‌حوزه‌ای هستند تا بتوانند پرتفوی سرمایه‌گذاری مقاوم در برابر تورم طراحی و مدل‌های کسب‌وکار خود را بازآفرینی کنند.

رئیس‌کل بیمه مرکزی در پایان یادآور شد که همایش اکوبیمه می‌تواند بستر تعامل ساختاری میان صنعت بیمه و جامعه تخصصی کشور باشد و افزود: «اگر بتوانیم از ظرفیت‌های علمی موجود در تحلیل اقتصادی، اجتماعی و فناوری به‌صورت منسجم استفاده کنیم، بیمه نه‌تنها در برابر تورم تاب‌آور می‌شود، بلکه می‌تواند به ابزار فعال ثبات‌بخشی مالی در اقتصاد ملی تبدیل گردد».