یادداشت مهمان؛ ایمان چراتیان، دکترای اقتصاد بین‌الملل- استادیار اقتصاد و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی؛ در شرایط نبود ناظر واحد، بازار طلای دیجیتال بهشت تخلفات یا جهش یافته‌ترین زیست بوم مالی ایران خواهد بود؟ این سوالی است که فعالان اقتصادی با نگاه به رشد خیره‌کننده پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا مطرح می‌کنند. بازاری با بیش از ۱۰۰ پلتفرم دارای مجوز، ۱۲ میلیون کاربر ثبت‌نامی یکتا، و ذخایر طلایی که بانک مرکزی ایران را در جمع پنج خریدار بزرگ جهانی در سال ۱۴۰۳ قرار داده است. اما نگاهی به تجربیات جهانی نشان می‌دهد که فقدان تنظیم‌گری رقابتی در این عرصه، پیشتر فجایع مالی سنگینی را رقم زده است. از پرونده Monex در آمریکا که با جریمه ۳۸ میلیون دلاری و حکم «تحویل واقعیِ» طلا به پایان رسید، تا پرونده اخیر Jereh در چین با ۱۵۰ هزار سرمایه‌گذار متضرر که تنها ۶ درصد از دارایی خود را پس گرفتند. گزارش حاضر به این مسئله می‌پردازد که چرا و چگونه باید تنظیم‌گری رقابت را به بازار طلای دیجیتال آورد.

تجربه جهانی؛ از سقف شیشه‌ای گوگل تا سقوط صرافی‌های نامعتبر

شاید جذاب‌ترین پرونده رقابتی در بازار طلای دیجیتال، به جمهوری چک بازگردد. آنجا که دفتر حفاظت از رقابت (ÚOHS) پس از تحقیقاتی گسترده، گوگل را مجبور به تغییر رویه تبعیض‌آمیز در سرویس Google Merchant Centre کرد. غول فناوری جهانی، فروش طلا و شمش‌های سرمایه‌گذاری را در سرویس تبلیغاتی خود «پشتیبانی نشده» اعلام کرده بود، اما در عمل محصولات مشابه برخی رقبا را نمایش می‌داد. در نتیجه گوگل ناگزیر به بازآموزی کارکنان خود و بازنگری در الگوریتم‌های تشخیص محتوا شد. این پرونده نشان می‌دهد حتی بزرگترین بازیگران فناوری نیز از نظارت رقابتی مصون نیستند. از آن سو، پرونده Monex در آمریکا مرز باریکِ میان «تسهیل معامله طلا» و «عملیات سرمایه‌گذاری غیرمجاز» را روشن کرد. دادگاه استیناف حوزه نهم در رأیی ماندگار اعلام کرد که «تحویل واقعیِ» طلا زمانی محقق می‌شود که خریدار درجه‌ای معنادار از مالکیت یا کنترل بر فلز گرانبها را به دست آورد. این استاندارد طلایی که امروز بسیاری از کشورها از آن پیروی می‌کنند، دقیقاً همان نقطه‌ای است که بازار طلای دیجیتال ایران با آن دست به گریبان است: آیا کاربر نهایی بر طلای خریداری شده کنترل واقعی دارد یا صرفاً برگه‌ای دیجیتالی در اختیارش قرار گرفته است؟

وحشتناک‌ترین هشدار اما از شنیژن چین می‌آید. سقوط پلتفرم Jerehدر ژانویه ۲۰۲۶، تلفات مالی عظیمی برای سرمایه‌گذاران خُرد به همراه داشت. این پلتفرم که با شعار معاملات بدون کارمزد و قیمت‌گذاری پیش‌فرض مشتریان را جذب کرده بود، در عمل به یک قمارخانه اهرمی تبدیل شده بود. وقتی قیمت جهانی طلا صعود کرد، صرافی در برابر میلیون‌ها دلار بدهی ورشکسته شد. پیشنهاد تسویه این پلتفرم به مشتریان چه بود؟ ۲۰ درصدِ اصل سرمایه، آن هم به شرط امضای برگه عدم پیگرد قانونی. مجازات این تخلفات البته تنها به ضرر مالی ختم نمی‌شود. هندوستان نیز اخیراً در پرونده اپلیکیشن Jar دیوان عالی کارناتاکا رأی داد که تراکنش‌های طلای دیجیتال نمی‌توانند از ذیل قانون ممنوعیت طرح‌های سپرده‌گذاری تنظیم نشده خارج شوند، ولو اینکه دارایی فیزیکی در میان باشد.

ایران؛ بازاری بالغ، تنظیم‌گری پراکنده

گزارشات اخیر از وضعیت بازار طلای دیجیتال ایران نشان می‌دهد که بیش از ۱۰ پلتفرم تخصصی با ذخیره‌سازی طلا نزد بانک کارگشایی در این فضا فعال هستند. زنجیره ارزش این صنعت از «انبارداری امن» تا «تحویل فیزیکی طلا» را شامل می‌شود و بازیگرانی مانند میلی، طلاین، داریک، ملی‌گلد و اینوِی سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند. با این حال معمای اصلی نه در تعداد پلتفرم‌ها، بلکه در تعدد ناظران است.

شواهد اخیر به صراحت حاکی از آن است که تعدد تنظیم‌گران در بازار طلا بازتابی از چالش ساختاری حکمرانی در اقتصاد دیجیتال ایران است. بانک مرکزی با رویکرد پولی، طلا را دارایی شبه‌پولی تلقی می‌کند. سازمان بورس به دلیل محدودیت تحویل فیزیکی، آن را اوراق بهادار می‌داند و نهادهای امنیتی و پلیس نیز به دنبال جلوگیری از خالی‌فروشی و صیانت از دارایی کاربران، مدعی نظارت هستند. نتیجه نهایی این وضعیت، تنظیم‌گری چندگانه‌ای است که مطابق با تجربه‌ی تلخ تاکسی‌های اینترنتی، گاه به موازی‌کاری و گاه به فروپاشی ارتباطی میان نهادها منجر می‌شود.

پیشنهادهای پنج‌گانه شورای رقابت؛ از شفافیت تا پیشگیری از انحصار

شورای رقابت اما خود را فراتر از یک ناظر معمولی می‌داند. این شورا که بر اساس مواد ۴۳ تا ۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفته است، از ابزارهای قدرتمندی در جهت «تسهیل رقابت و منع انحصار» برخوردار است. در همین راستا، برخی زمینه‌های ورود ایجابی و سلبی شورا در تنظیم‌گری رقابت بازار مبادلات طلای دیجیتال ارائه می‌شود.

1. شفافیت در قیمت‌گذاری و تبلیغات: غبارآلوده‌ترین نقطه بازار طلای دیجیتال، «ادعاهای پشتوانه» است. آیا اپلیکیشن‌ها واقعاً ۱۰۰ درصد طلای فروخته شده را در خزانه نگهداری می‌کنند یا نسبتی از آن به صورت اعتباری تسویه می‌شود؟ شورای رقابت با استناد به بند «ه» ماده ۴۵ (اظهارات گمراه کننده) می‌تواند دستورالعملی برای شفاف سازی الزامی منتشر کند؛ بدین صورت که پلتفرم‌ها موظف باشند میزان طلای فیزیکی موجود در خزانه و نسبت آن به طلای معامله شده را به تفکیک اعلام نمایند. هرگونه ادعای «نقدشوندگیِ آنی بدون ریسک» در تبلیغات می‌تواند ممنوع اعلام شده و تخلف از آن با جرایم نقدی مطابق با بند ۱۲ ماده ۶۱ همراه گردد.
2. جلوگیری از تبانی در تعیین کارمزد: بر اساس شواهد موجود در بازار مبادلات طلای دیجیتال، رقابت زیادِ بین بازیگران موجب شده نرخ کارمزد تا حد ممکن کاهش یابد. اما آیا این کاهش نرخ طبیعی است یا حاصل نوعی تبانی پنهان؟ شورای رقابت با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۴ و نیز اختیارات بازرسی حسب ماده ۶۰، قادر است الگوریتم‌های قیمت‌گذاری و مکاتبات میان پلتفرم‌ها را رصد کند. هرگونه توافق ضمنی بر سر حداقل کارمزد یا تقسیم بازار بر اساس مناطق جغرافیایی مغایر با قانون و ممنوع اعلام می‌شود.
3. وضع قاعده شفاف برای تحویل فیزیکی: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که در زمان وقوع بحران، تقاضای تحویل فیزیکی ناگهان جهش داشته و پلتفرم‌ها با محدودیت در تحویل روبه‌رو می‌شوند. این موضوع دقیقاً مشابه با پرونده Monex در آمریکاست که دادگاه تشخیص داد شرکت، مالکیت انحصاری طلا را حفظ کرده و کاربران کنترل واقعی بر آن ندارند. شورای رقابت با همکاری سایر نهادهای ذیربط می‌تواند حداکثر زمان مجاز تحویل (مثلاً ۷ روز کاری) را تعریف کند و در نتیجه آن، هرگونه تاخیر غیرموجه به مثابه نوعی امتناع از معامله (بند الف ماده ۴۵) تلقی شود.
4. مقابله با «دامپینگ» و قیمت‌گذاری تهاجمی برای حذف رقبا: در شرایط فعلی بازار، ممکن است برخی پلتفرم‌های بزرگ با پشتوانه مالی هنگفت، کارمزد را برای ماه‌ها زیر قیمت تمام شده قرار دهند تا رقبای کوچک را از میدان خارج کنند. در این میان شورای رقابت می‌تواند میانگین هزینه تمام شده هر معامله طلای آنلاین را برآورد کرده و ارائه کارمزدِ به طور مستمر پایین‌تر از این سطح را ممنوع اعلام کند. این اقدام مبتنی بر بند «د» ماده ۴۵ (قیمت‌گذاری تهاجمی) بوده و یکی از مصادیق بارز «لطمه جدی به دیگران» محسوب می‌شود.
5. نظارت بر ادغام‌ها و تملک‌ها: یکی از تهدیدات اصلی در بازار طلای دیجیتال، ورود هلدینگ‌ها، بانک‌ها و سوپراپلیکیشن‌هایی است که قابلیت خرید پلتفرم‌های کوچک را دارند. شورای رقابت می‌تواند با استناد به مواد ۴۷ و ۴۸، هرگونه ادغام یا تملک در این بازار را مشروط به کسب تکلیف قبلی از شورا کند. شاخصِ تمرکز شدید را تعریف نموده و در صورت احراز انحصار، دستور به واگذاری سهام یا تجزیه شرکت ادغام شده را صادر نماید.

در مسیر مقررات‌زدایی هوشمند

بزرگترین چالش فراروی شورای رقابت، تناقض میان رویکردهای نظارتی نهادهای متعدد است. شورا می‌تواند نقش «هماهنگ کننده ارشد» را ایفا کند؛ چنانکه در پرونده گوگل در اروپا، نهاد رقابتی به جای صدور دستور مستقیم، گوگل را به تغییر رویه ترغیب کرد و پرونده بدون تشکیل جلسه رسمی رسیدگی مختومه شد. در ایران نیز شورا با استناد به ماده ۵۹ (پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی به هیات وزیران) می‌تواند راهبری ایجاد یک «کمیته هماهنگی رقابت در طلای دیجیتال» را با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان بورس و پلیس امنیت اقتصادی آغاز کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که تنظیم‌گری موفق در صنایع نوپا نه با توسل به مقررات دست و پاگیر، بلکه با کاهش هزینه‌های مبادله و شفاف‌سازی قواعد بازی محقق می‌شود. شورای رقابت این فرصت را دارد که نشان دهد چگونه می‌توان با تکیه بر ارکان قانونی موجود (و بدون نیاز به قانون جدید) از تکرار فجایعی مانند پرونده Jereh در چین یا Monex در آمریکا جلوگیری کرد. بازار بیش از ۱۰ میلیون نفری طلای دیجیتال ایران، اکنون بیش از هر زمان دیگری به نفس‌گیرترین آزمون نهادی کشور تبدیل شده است.