خصوصیسازی بازرسی کار خلاف قانون و اصول حاکمیت ملی است
به گزارش خبرنگار مهر، علا مینایی، کارشناس حقوقی جامعه کارگری در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، روزهای اخیر، اخباری در محافل کارگری، صنفی و کارشناسی منتشر شده که از تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای واگذاری بازرسیهای حوزه ایمنی، بهداشت و روابط کار به بخش خصوصی حکایت دارد. موضوعی که در صورت صحت، نقض صریح قانون کار، اصول متعدد قانون اساسی و تهدیدی جدی برای حقوق کارگران و استقلال بازرسی در کشور خواهد بود.
در این مقاله، ابعاد قانونی، اجرایی، نظری و تطبیقی این تصمیم بررسی و دلایل مخالفت با آن تبیین میشود.
۱. بازرسی کار؛ وظیفه حاکمیتی و غیرقابلواگذاری است.
مطابق ماده ۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران «بهمنظور حسن اجرای مقررات قانون کار و نظارت بر اجرای درست آن، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است بازرسانی را جهت بازرسی به واحدهای مشمول قانون کار اعزام نماید.»
در همین ماده، صراحتاً آمده که بازرسان کار در حکم ضابطان قضائی هستند و برای ورود به واحدها و بررسی مسائل حقوقی و فنی از جمله ایمنی، بهداشت، قراردادها، طبقهبندی مشاغل، بیمه، و … دارای اختیار قانونی و ضمانت اجرای قضایی هستند.
واگذاری چنین اختیار حاکمیتیای به بخش خصوصی، در واقع انتقال ضابط قضایی به یک شرکت خصوصی است که هیچگونه ضمانت اجرایی، بیطرفی و پاسخگویی نظارتی بر آن وجود ندارد.
۲. وظایف حاکمیتی در برابر تصدیگری؛ آیا بازرسی کار قابل واگذاری است؟
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بهویژه پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، میان وظایف دولت دو دستهبندی روشن وجود دارد: «وظایف حاکمیتی» و «وظایف تصدیگری».
وظایف حاکمیتی شامل آن دسته از مسئولیتهایی است که ذاتاً به دولت تعلق دارد و به دلیل ارتباط مستقیم با اقتدار، عدالت، نظم عمومی و اعمال حاکمیت، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. این وظایف شامل مواردی مانند قانونگذاری، سیاستگذاری کلان، نظارت و بازرسی، صدور مجوزهای قانونی، امنیت عمومی، قضاوت و دفاع از حقوق ملت است.
در مقابل، وظایف تصدیگری به اموری اطلاق میشود که ماهیت اجرایی، خدماتی یا اقتصادی دارند؛ مانند ساختوساز، حملونقل، آموزش، درمان، تولید کالا و خدمات که دولت میتواند حسب مصلحت، آنها را به بخش خصوصی، تعاونی یا نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کند.
در این چارچوب، بازرسی کار از مصادیق روشن و غیرقابلتردید وظایف حاکمیتی است. چرا که:
• بازرسان کار به موجب ماده ۹۶ قانون کار، در حکم ضابط قضایی محسوب میشوند.
• این بازرسان دارای اختیار قانونی برای ورود به واحدهای کارگری، تهیه گزارشهای رسمی، بررسی تخلفات و ارجاع پروندهها به مراجع قضایی و شبهقضایی هستند.
• وظیفه بازرسی، ارتباط مستقیم با صیانت از حقوق نیروی کار، سلامت عمومی، ایمنی محیط کار و اجرای قانون دارد که همگی از شئون حاکمیتی نظام محسوب میشوند.
بنابراین، واگذاری وظیفه بازرسی کار به شرکتهای خصوصی، نه تنها خلاف قانون کار، بلکه مغایر با اصول مسلم حقوق عمومی و تفسیر رسمی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. چنین اقدامی به معنای تضعیف نقش دولت در نظارت بر مناسبات کار و نقض اصل بیطرفی و استقلال در فرآیند بازرسی خواهد بود.
۳. اصل ۴۴ و اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی؛ تمایز خدمات عمومی با کسبوکار
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی:
«فعالیتهای مربوط به امور حاکمیتی، شامل قانونگذاری، قضاوت، سیاستگذاری کلان، امنیت و نظارت از جمله اموری است که باید در دست دولت باقی بماند.»
همچنین، اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر میدارد:
«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است برگزیند، مشروط بر اینکه مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد.»
و در اصل ۴۳ نیز آمده است:
«تأمین نیازهای اساسی از جمله ایمنی و سلامت در محیط کار از وظایف دولت است.»
نظارت و بازرسی بر کارگاهها و صیانت از حقوق کارگران، از جنس مصلحت عمومی و از مصادیق امور حاکمیتی است و نمیتوان آن را به فعالیت اقتصادی، سودمحور و رقابتی تبدیل کرد.
۴. تجربه جهانی؛ واگذاری بله، ولی نه در بازرسی کار
در کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا، تجربهها همصدا با قوانین ما هستند:
• آلمان: بازرسی ایمنی و کار در اختیار دولت فدرال است.
• ژاپن: اداره بازرسی کار تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، کار و رفاه فعالیت دارد.
• انگلیس: HSE (Health and Safety Executive) یک نهاد مستقل، ولی دولتی است.
• آمریکا: OSHA سازمان دولتی ایمنی و سلامت شغلی است و هیچ شرکت خصوصی اجازه بازرسی قضایی ندارد.
در این کشورها، اگرچه بخشی از آموزشها یا خدمات مشاوره ایمنی توسط بخش خصوصی انجام میشود، اما بازرسی و نظارت رسمی با اختیارات حکومتی، کاملاً در اختیار دولت باقی مانده است.
۵. وضعیت فعلی بازرسان در ایران؛ کمبود نیرو، نه نیاز به خصوصیسازی
بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد صنفی، صنعتی و خدماتی در کشور فعالاند، اما تنها حدود ۸۰۰ بازرس کار در کل کشور وجود دارد.
این کمبود منجر به:
• بازرسیهای دیرهنگام و ناکارآمد
• افزایش تخلفات در ایمنی، قراردادها و بیمه
• تضعیف جایگاه نظارتی دولت شده است.
راهحل اصولی:
• جذب نیروهای متخصص جدید
• تقویت ابزارهای نظارتی دیجیتال
• ارتقا جایگاه شغلی و حقوقی بازرسان
واگذاری این وظیفه به بخش خصوصی، راهحل نیست بلکه عامل فساد، انحصار، رانت و تخریب عدالت اجتماعی خواهد بود.
۶. احتمال واگذاری به یک شرکت خاص؛ انحصار، فساد و تضاد منافع
شنیدهها حاکی از آن است که این واگذاری در فضایی غیررقابتی و انحصاری و احتمالاً به یک شرکت خاص در حال انجام است.
این اقدام:
• برخلاف قانون برگزاری مناقصات (۱۳۸۳) است.
• بستر رانت اقتصادی و تضاد منافع را ایجاد میکند.
• باعث تضعیف حقوق کارگران و حذف نظارت بیطرف میشود.
۷. وزارت کار باید شفافسازی کند
اگر این اخبار صحت ندارد، وزارت کار باید با صدور بیانیه رسمی، آن را تکذیب و تعهد خود را به قانون و بازرسان رسمی اعلام کند.
اما اگر این واگذاری در حال انجام است، لازم است:
• فوراً متوقف شود
• توسط دیوان عدالت اداری و مجلس بررسی گردد
• و با مسئولان متخلف برخورد شود.
نتیجهگیری
خصوصیسازی بازرسی کار در هر قالبی، نقض قانون کار، اصول قانون اساسی و تجربه کشورهای پیشرفته است. این اقدام نه تنها مشکل کمبود بازرسان را حل نمیکند، بلکه اعتماد عمومی، امنیت شغلی، سلامت کارگران و عدالت اجتماعی را به خطر خواهد انداخت.
بازرسی کار، یک وظیفه حاکمیتی و ملی است و باید در اختیار دولت باقی بماند.
از نهادهای نظارتی، قضایی و نمایندگان مجلس انتظار میرود با ورود فوری به این موضوع، مانع از ایجاد یک الگوی خطرناک و ناعادلانه در حکمرانی کشور شوند.
منابع قانونی و تطبیقی (ادامه)
• گزارشهای رسمی ILO و OECD درباره ساختارهای بازرسی کار در کشورهای توسعهیافته
• گزارشهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
• سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری
• آرای حقوق عمومی در زمینه تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری
در پایان، موضوع بازرسی کار، تنها یک «وظیفه اداری» نیست، بلکه بخشی از بنیانهای عدالت اجتماعی، سلامت نیروی کار و مشروعیت حاکمیت در حمایت از اقشار ضعیف جامعه است.
خصوصیسازی بازرسی کار، یک اقدام غیرقانونی، غیراخلاقی و برخلاف اصول حکمرانی خوب است که در صورت اجرا، ضربهای جدی به اعتماد عمومی، سلامت کارگران و شأن قانونی دولت وارد خواهد کرد.