به گزارش خبرگزاری مهر، امین دلیری، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درباره میزان حقوق و دستمزد جامعه و نسبت آن با قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، تورم مزمن بیش از دو دهه در اقتصاد کشور به ویژه از سال ۱۳۹۹ تا کنون به یک معضل بزرگ اقتصادی و اجتماعی و مسئله لاینحلی در راه تعادل بین مزد پرداختی و نرخ تورم ایجاد کرده است. از طرفی ماندگاری تورم بالای ۴۰ درصد و فشار اتحادیه کارگران برای افزایش مزد متناسب با نرخ تورم سالانه و از طرف دیگر مقاومت صاحبان واحدهای تولیدی برای افزایش مزد کارگران همسان با نرخ تورم، محیط خاکستری و مبهمی را برای تصمیم‌گیری درست برای دولتمردان فراهم کرده است ماندگاری تورم بالای ۴۰ درصد و فشار اتحادیه کارگران برای افزایش مزد متناسب با نرخ تورم سالانه و از طرف دیگر مقاومت صاحبان واحدهای تولیدی برای افزایش مزد کارگران همسان با نرخ تورم، محیط خاکستری و مبهمی را برای تصمیم‌گیری درست برای دولتمردان فراهم کرده است.

در این فضای مه‌آلود باید چگونه رفتار شود تا ذی‌نفعان دو طرف راضی از تصمیمات نهایی تعیین مزد پرداختی متناسب با شاخص تعدیل شده هزینه زندگی جامعه کارگری بتواند بدون دغدغه با بهبود معیشت روزمره از حداقل رفاه برخوردار شوند. از سوی دیگر صاحبان واحدهای تولیدی در پرداخت مزد کارگران دچار مشکل نشوند و این امر مشکل جدی در سلامت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به وجود نیاورد.

موضوع چانه‌زنی مستمر افزایش مزد در مقابل نرخ تورم در مثلث اتحادیه‌های کارگری، صاحبان واحدهای تولیدی و دولت به عنوان مصلح بین این دو گروه ذی‌نفع، در واقع به یک جبهه مصاف جدی سه‌جانبه تبدیل شده است. این تصور شکل گرفته، پیروزی هر یک به ضرر طرف دیگر این مثلث تمام خواهد شد. البته هر یک از سه گروه نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد وضعیت فعلی دارند.

دولت‌ها نقش بزرگی در ایجاد تعادل در گردش اقتصادی رو به رشد و توسعه را دارد و به عنوان تنظیم‌گر و تسهیل‌گر مهم بازار کسب و کار با هر بینش اقتصادی وظیفه سنگینی بر عهده آن است. اگر این نقش خطیر را به خوبی ایفا نکند، چه بسا معضل رابطه مزد و تورم را بغرنج و پیچیده‌تر برای حل و فصل این مسئله خواهد کرد.

صاحبان و مدیران واحدهای تولیدی وظیفه دارند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تحت سرپرستی خود و ایجاد رونق در بازار کسب و کار و فراهم کردن بازار رقابتی برای فروش کالاهای ساخته شده خود نقش بی‌بدیلی دارند. باید اذعان کنیم نقش دولت‌ها در دو دهه اخیر در ایجاد معضلی به عنوان تورم بسیار پر رنگ و تعیین‌کننده بوده است. خود موجب بهم‌ریختگی بین مزد پرداختی و تورم شده است.

اگر این شجاعت را داشته باشیم و معترف شویم در این سال‌ها که تورم در اقتصاد کشور خانه کرده، نقش دولت‌ها بیشترین سهم را در ایجاد وضعیت موجود دارند، اغراق نشده است اگر این شجاعت را داشته باشیم و معترف شویم در این سال‌ها که تورم در اقتصاد کشور خانه کرده، نقش دولت‌ها بیشترین سهم را در ایجاد وضعیت موجود دارند، اغراق نشده است.

در این وضعیت اقتصادی با محاسبه سود و زیان سه گروه ذی‌نفع، مشاهده می‌شود فقط کارگران، کارمندان و بازنشستگان هستند که نمی‌توانند فشار تورمی خود را به بخش‌های دیگر منتقل کنند و بیشترین آسیب را از وضعیت تورمی کشور دیده‌اند. ولی صاحبان واحدهای تولیدی بار تورمی خود را با افزایش قیمت کالاها نه تنها جبران می‌کنند، بلکه سودهای کلانی در سایه آشفتگی بازار عاید خود می‌کنند و سودهای کلان آنان کمتر مورد اصابت مالیات عایدی سرمایه قرار می‌گیرد.

دولت هم طبق تعبیر میلتون فریدمن، اقتصاددان مکتب پولی بیشترین سود را در شرایط تورمی نصیب خود می‌کند. به گفته وی «تورم یک نوع مالیات اجباری است که دولت با دست کردن در جیب مردم بدون رضایت وی برداشت می‌کند».

بنابراین در سه قاعده مثلث یعنی کارگران، صاحبان واحدهای تولیدی و دولت در مصاف سه طرف این جانب‌گرایی فقط کارگران متضرر این بازی تورم هستند. در این شرایط مشاهده می‌شود دولت‌ها، گذشته از نقش خود در ایجاد تورم، موظف هستند در شرایط تورمی حاد که معیشت قشر عظیمی از مزدبگیران ثابت جامعه دچار مشکل می‌شوند، چاره‌ای بیندیشند و به مدد این قشر بیایند. کارگران هم موظف هستند با افزایش بهره‌وری در واحدهایی که اشتغال دارند، هزینه‌های تولید کالا را کاهش دهند و در سودآوری واقعی این واحدها اهتمام ورزند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با تشکیل جلسه شورای عالی کار با احتساب شاخص هزینه زندگی و محاسبه دستمزد واقعی (Real wage )، پرداخت مزد اسمی ( Mony Wage ) را اصلاح کند و فرمول تعدیلی مزد پرداختی واقعی را با محاسبه شاخص هزینه زندگی جایگزین نظام پرداخت را اصلاح کند. یا از دستکاری تغییر نرخ ارز و داشتن کسری‌های بودجه سنگین اجتناب کند که هردو متغیر از عوامل تشدید تورم در سال‌های گذشته و حال است؛ راه دیگری برای حل و فصل این معضل اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد.