یادداشت مهمان- سمیه گلپور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران: کمیته حقوقی کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران طی بیانیه‌ای اعلام کرد، چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ و پس از تاخیر بیش از ۵۰ روزه از مصوبه ۲۴ اسفند ماه سال گذشته و پیرو توافقات جدی قبل از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ مبنی بر افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان، نهایتا افزایش مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۵ از سوی هیئت‌دولت ابلاغ شد. کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، ضمن اعتراض به روند فرسایشی ابلاغ این مصوبه، مراتب حقوقی ذیل را جهت روشنگری و مطالبه‌گری جامعه کارگری اعلام می‌دارد:

۱. مطابق ماده ۲ «قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری» (مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۰۶)، تعیین مبلغ حق مسکن کارگران بر عهده شورای‌عالی کار و تأیید نهایی آن بر عهده هیئت‌وزیران است. اگرچه این عدد در شورا نهایی و توسط وزیر کار رسانه‌ای شده است، اما از منظر تشریفات قانونی، تا زمانی که مصوبه هیئت‌وزیران صادر نشود، فاقد وصف «لازم‌الاجرا بودن» است، این خلأ ابلاغی، عملاً قانون را در وضعیت «تعلیق» قرار داده است.

۲. بنا بر ماده ۶ «آیین‌نامه لزوم درج قوانین و مقررات در پایگاه اطلاعاتی» (لازم‌الاجرا از ۱۴۰۲/۰۲/۲۸)، لازم‌الاجرا شدن هرگونه مقرره، منوط به ثبت و انتشار آن در پایگاه مذکور است. عدم انتشار این مصوبه تا نیمه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، نه‌تنها یک اهمال اداری، بلکه تعمدی آگاهانه به منظور تاخیر در برخورداری کارگران از حقوق قانونی‌شان بوده است.

۳. وفق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا می‌شوند و به گفته دیگر به تعویق انداختن ابلاغ و «انتشار» توسط دولت، دقیقا به دلیل تمدید غیر رسمی دوره اجرای حق مسکن ناچیز سال‌های قبل (۹۰۰ هزار تومان) است.

این رویکرد که با تکیه بر قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» و قانون مدنی کشور و برخلاف قواعد حقوق عمومی متکی بر شفافیت و سرعت انجام شده فقط به منظور ایجاد فرصت تنفس برای بزرگترین کارفرمای کشور صورت گرفته است و با مقررات ابلاغ حقوق شهروندی در تضاد کاملا آشکار است.

۴. با توجه به اینکه افزایش حق مسکن به عنوان یک «حق مکتسبه» در بهمن ۱۴۰۴ در شورای‌عالی کار مورد توافق قرار گرفته، تأخیر در ابلاغ دولتی موجب تضییع حقوق کارگران در ماه‌های سپری شده می‌شود. لذا کانون‌عالی تأکید می‌کند که حداقل خواسته به حق کارگران این بود که در متن ابلاغیه هیئت‌وزیران، تمهیدی اخذ می‌گردید که لازم‌الاجرا شدن آن شامل مهلت اجرای ۱۵ روزه بعد از درج در روزنامه رسمی نمی‌گشت.

۵. اگرچه مراجع رسمی تأخیر داشته‌اند، اما با توجه به آمره بودن قانون کار در جهت حمایت از حقوق کارگر، پرداخت مبالغ مابه‌التفاوت مازاد بر ۹۰۰ هزار تومان توسط کارفرمایان پیش‌رو در ماه جاری، نه‌تنها فاقد ایراد قانونی است، بلکه گامی در جهت گسترش عدالت اجتماعی و جبران هزینه‌های کمرشکن تلقی می‌شود.

نتیجه‌گیری

کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ضمن افشای مراتب فوق هشدار می‌دهد که «خبردرمانی» و اکتفا به مصاحبه‌های تلویزیونی بدون پشتوانه ابلاغی، موجب سلب اعتماد جامعه کارگری می‌شود. لذا خواستار انتشار آنی و فوری مصوبه ۳ میلیون تومانی در روزنامه رسمی و پرداخت اصل و معوقات حق مسکن در ماه جاری است و حق شکایت به دیوان عدالت اداری را در صورت استمرار این «ترک فعل» در مورد سایر حق قانونی شاغلین و بازنشستگان را برای خود محفوظ می‌دارد.