به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجلال ایری در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان‌ماه) کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دستورکار نخست کمیسیون، بررسی عملکرد وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت و پاسخ به سؤالات نمایندگان بود، اما به دلیل عدم حضور وزیر، بررسی این موضوع به جلسه دیگری موکول شد.

وی افزود: در ادامه، بررسی درخواست تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی کشور در دستور کار قرار گرفت. در نشست قبلی، محورهای این تحقیق و تفحص توسط نماینده درخواست‌کننده تشریح و توضیحات لازم نیز از سوی مسئولان مربوطه ارائه شده بود. امروز موضوع به رأی گذاشته شد و در نهایت، با رأی اکثریت اعضای کمیسیون، تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در ادامه نشست، مشکلات شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل جاده‌ای با سازمان راهداری مطرح و مقرر شد این موضوع در کمیته حمل‌ونقل کمیسیون عمران مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن از دیگر محورهای مورد بحث در نشست امروز بود. طبق مصوبه قانونی و مفاد بودجه سال جاری، دولت موظف است نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اقدام کند. این مسئله یکی از مطالبات جدی مجلس به‌ویژه در راستای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن است.

ایری اضافه کرد: با توجه به شرایط تورمی کشور، افزایش سرمایه بانک مسکن اقدامی ضروری برای کنترل تورم و تأمین مالی ساخت‌وسازهای مسکونی است. با این حال، در دولت هماهنگی لازم برای اجرای این موضوع مشاهده نمی‌شود و شاهد نوعی پراکندگی تصمیم‌گیری میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی هستیم.

سخنگوی کمیسیون عمران در پایان گفت: در نشست امروز درباره روش‌های تأمین این افزایش سرمایه نیز بحث شد؛ از جمله فروش املاک مازاد دولتی یا اوراق، که هر دو در قانون پیش‌بینی شده‌اند. با وجود این، هنوز اراده کافی در دولت برای اجرای این تکلیف قانونی دیده نمی‌شود. در نتیجه مقرر شد موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن برای بررسی کارشناسی بیشتر به کمیته مسکن کمیسیون عمران ارجاع و پس از جمع‌بندی نهایی، مجدداً در صحن کمیسیون مطرح شود.