به گزارش ایسنا، رؤسای اتاق‌های بازرگانی بندرعباس و مشهد با تاکید بر نقش فناوری، شفافیت و هماهنگی نهادی، خواستار اصلاح این قانون متناسب با شرایط جدید اقتصاد کشور شده‌اند. در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به صادرات پایدار، ارزآوری سالم و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیاز دارد، بازنگری در قوانینی که ناخواسته به مانع تبدیل شده‌اند، به مطالبه‌ای جدی از سوی بخش خصوصی بدل شده است. به نظر می‌رسد اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگر با نگاه واقع‌بینانه و مشارکت فعال بخش خصوصی انجام شود، می‌تواند به ابزاری کارآمدتر برای تحقق هم‌زمان امنیت اقتصادی و رونق تجارت رسمی تبدیل شود؛ هدفی که تحقق آن، نه‌ تنها به نفع فعالان اقتصادی، بلکه به سود کل اقتصاد کشور خواهد بود.  قاچاق کالا و ارز طی دهه‌های گذشته همواره یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران بوده است؛ پدیده‌ای که نه‌ تنها به تولید داخلی آسیب زده، بلکه موجب اخلال در نظام توزیع، بی‌ثباتی بازارها و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. در همین چارچوب، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ با هدف مقابله قاطع با این پدیده تدوین شد؛ قانونی که در زمان خود پاسخی به شرایط خاص اقتصاد ایران و حجم بالای قاچاق تلقی می‌شد. با این حال، اکنون و پس از گذشت بیش از یک دهه، بخش خصوصی معتقد است که این قانون نیازمند بازنگری و به ‌روزرسانی جدی است. در تازه‌ترین اظهارنظرها، روسای اتاق‌های بازرگانی بندرعباس و مشهد، هر یک از زاویه‌ای متفاوت اما با یک دغدغه مشترک، بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرده‌اند؛ دغدغه‌ای که محور آن، ایجاد توازن میان مقابله موثر با قاچاق و تسهیل تجارت رسمی و شفاف است. محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس، با اشاره به جایگاه ویژه استان هرمزگان در تجارت دریایی و حمل‌ونقل بین‌المللی، قاچاق کالا و ارز را یکی از تهدیدهای جدی اقتصاد این استان دانسته و بر ضرورت مقابله اصولی با آن تأکید می‌کند. او معتقد است مبارزه با قاچاق امری اجتناب‌ناپذیر است، اما این مبارزه باید بر پایه قانون دقیق، زیرساخت‌های مناسب و هماهنگی نهادی شکل بگیرد. صفا در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح می‌کند: مقابله با قاچاق اقدام مهم و ضروری است، اما در این رابطه باید با تکیه بر قانون دقیق، ایجاد زیرساخت‌های لازم، هماهنگی بین دستگاهی و تقویت شفافیت قدم برداشت.
به گفته رئیس اتاق بندرعباس، قاچاق کالا تنها به زیان تولیدکنندگان داخلی ختم نمی‌شود، بلکه آثار مخرب آن در قالب نوسانات بازار، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و بی‌ثباتی اقتصاد محلی نیز بروز می‌کند. از این منظر، مقابله با قاچاق، نه‌فقط یک اقدام کنترلی، بلکه سیاستی حمایتی در راستای ایجاد رقابت سالم و تقویت بخش خصوصی به شمار می‌رود.   زمینه های تجارت غیررسمی
اما یکی از چالش‌های اساسی در مسیر مقابله مؤثر با قاچاق نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های اجرایی و پیچیدگی فرآیندهای اداری است؛ مسأله‌ای که فعالان اقتصادی شفاف را نیز با مشکل مواجه کرده است. در این چارچوب طولانی بودن تشریفات اداری و تعدد مقررات، نه ‌تنها کمکی به مبارزه با قاچاق نمی‌کند، بلکه گاه زمینه‌ساز بروز رفتارهای غیررسمی می‌شود.
صفا در همین راستا بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تکیه بر فناوری‌های جدید، شفاف‌سازی فرآیندهای گمرکی و کوتاه‌سازی زمان اقدامات اداری تأکید دارد؛ اصلاحی که به گفته او، بدون هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مرتبط محقق نخواهد شد. 
بررسی قانون مبارزه با قاچاق از زوایه ای بنیادی
در کنار این دیدگاه، محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی مشهد، از زاویه‌ای بنیادین‌تر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌نگرد. او معتقد است که تعریف تجارت در بستر این قانون، به‌طور ناخواسته تجارت رسمی را در مظان اتهام قرار داده و انگیزه فعالیت شفاف را تضعیف کرده است.  از منظر توکلی‌زاده، یکی از پیامدهای این وضعیت، افزایش هزینه‌های مقرراتی و نااطمینانی اجرایی برای بازرگانان خوش‌سابقه است. او معتقد است تکثر بخشنامه‌ها و الزامات اداری، فرآیندهای رسمی تجارت را پیچیده کرده و در برخی موارد، احساس بی‌عدالتی در اجرای قانون را میان فعالان اقتصادی تشدید کرده است.  با کنار هم قرار دادن این دو دیدگاه، می‌توان گفت بخش خصوصی، نه مخالف اصل مبارزه با قاچاق، بلکه خواستار اصلاح هوشمندانه و به‌روز این قانون است؛ اصلاحی که هم‌زمان دو هدف را دنبال کند؛ مقابله مؤثر با قاچاق از یک سو و تسهیل تجارت رسمی، شفاف و رقابت‌پذیر از سوی دیگر. 
انتهای پیام