به گزارش ایسنا، طبق اعلام مسئولان اتاق اصناف ایران، مشاوران املاک با ورود سامانه‌های جدید ثبت قرارداد، با مشکلات جدی در رابطه با ثبت اسناد و … مواجه شده‌اند. اعتراض‌های این صنف نشان می‌دهد سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» که به دستور وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی و جایگزین سامانه جامع «املاک و مستغلات» شده‌اند، نتوانسته‌اند پاسخگوی نیازهای این صنف باشند و در بسیاری موارد، فعالیت قانونی مشاوران املاک را با مانع روبه‌رو کرده‌اند.
طبق گفته سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، بر اساس قانون جهش تولید مسکن؛ سامانه رسمی و جامع «املاک و مستغلات» باید برای ثبت قراردادها مورد استفاده قرار گیرد، اما این سامانه عملاً به شکل غیر قانونی حذف و سامانه خودنویس جایگزین آن شد. کارشناسان صنفی معتقدند این اقدام برخلاف نص صریح قانون بوده و بسیاری از قراردادهای غیرمشمول قانون الزام به اجبار به‌صورت پیش‌نویس و با شناسه یکتا در سامانه ثبت می‌شوند، در حالی که این پیش‌نویس‌ها بدون تأیید دفتر اسناد رسمی فاقد اعتبار حقوقی هستند.
مهدی امیدوار – سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران –  در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: سامانه خودنویس تمامی قراردادهای مشاوران املاک را پوشش نمی‌دهد و بسیاری از مشاوران برای ثبت قراردادهای غیرمشمول، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. همچنین سامانه کاتب، برخلاف قانون، ثبت همه قراردادها را به‌ صورت یکسان و پیش‌نویس الزام کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این روند، علاوه بر سردرگمی مشاوران، خریداران و فروشندگان را نیز تحت تاثیر قرار داده و در مواردی منجر به تعطیلی برخی واحدهای صنفی شده است. نبود زیرساخت‌های لازم، از جمله راه‌اندازی سامانه «ساغر» برای ثبت ملک بدون سند، یکی دیگر از چالش‌های اساسی است که هنوز پس از بیش از یک سال محقق نشده است.
طبق نظر امیدوار، مشکلات سامانه‌های خودنویس و کاتب، نواقص فنی در تنظیم قراردادهای یکسان و ناتوانی در ثبت اقاله، زمینه سوءاستفاده و اختلال در فعالیت صنف مشاوران املاک را ایجاد کرده است و انتظار می‌رود که دولت به جای ایجاد مانع، روند کار را تسهیل کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد حل این مشکلات نیازمند هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی، بازنگری در عملکرد سامانه‌ها و حمایت از کسب‌وکارهای صنفی است تا مشاوران املاک بتوانند فعالیت قانونی خود را بدون مانع ادامه دهند.
سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، با بیان اینکه نبود زیرساخت‌های مناسب برای اجرای قوانین جدید دغدغه جدی جامعه صنفی است، توضیح داد: با گذشت بیش از یک سال از وعده سازمان ثبت برای راه‌اندازی سامانه «ساغر» (برای ثبت ملک بدون سند)، هنوز این سامانه به بهره‌برداری نرسیده، این در حالی است که طبق قانون، یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساغر، مشاوران املاک قادر خواهند بود قراردادهای خارج از شمول قانون الزام را در سامانه‌های رسمی مانند سامانه املاک و مستغلات ثبت کنند.
وی با اشاره به جایگزینی سامانه «خودنویس» که برخلاف قانون عمل می‌کند، گفت: این سامانه پاسخگوی نیازهای صنف نیست و تنها امکان درج پیش‌نویس قراردادها را فراهم کرده است؛ در حالی که اسناد قبل از ۳ تیر ۱۴۰۳ مشمول قانون الزام نیستند و مشاوران اجبار به ثبت پیش‌نویس در آن‌ها ندارند.
امیدوار در پایان با تأکید بر لزوم حمایت دولت از کسب‌وکارهای صنفی، افزود: مشکلات متعدد سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب»، از جمله ناتوانی در ثبت اقاله و وجود نواقص فنی در تنظیم قراردادهای یکسان، موجب سردرگمی مشاوران املاک، تعطیلی واحدهای صنفی و ایجاد زمینه‌های سوءاستفاده شده است. انتظار می‌رود دولت، به جای ایجاد مانع، روند فعالیت‌های اقتصادی و صنفی را تسهیل کند.
انتهای پیام