به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور دیروز در سومین نشست ستاد ملی رفع موانع اصناف اظهار کرد: در حال حاضر با شرایطی مواجه هستیم که منابع کشور محدود است، اما درخواست‌ها بسیار گسترده و نامحدودند. دولت باید منابع خود را در سه محور اساسی متمرکز کند؛ زنجیره جنگ و دفاع، سفره مردم و بازسازی کشور. طبیعی است که مصوباتی که منابع واقعی برای اجرای آنها وجود ندارد، نمی‌تواند گرهی از مشکلات باز کند.

بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، او ادامه داد: تهیه هرگونه مصوبه باید بر پایه منابع واقعی انجام شود تا بتواند در حل مشکلات راهگشا باشد. شخصاً شاهد تلاش‌های مستمر دولت برای پاسخ‌گویی به مطالبات مختلف هستم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت: قرار است بسته متممی برای افزایش اختیارات استانداران تدوین شود که در این بسته، بخش‌هایی مرتبط با اصناف نیز با همکاری اتاق‌های اصناف گنجانده خواهد شد.

وی تأکید کرد: ضرورت دارد مکانیزمی طراحی شود تا مسائل به‌صورت ماهانه و به شکل مکتوب و مصوب پیگیری شوند. این سازوکار باید شامل حمایت از آسیب‌های ناشی از جنگ، در سطح خرد و کلان، باشد.

دوستی با اشاره به محورهای حمایتی دولت اظهار کرد: این حمایت‌ها شامل تأمین مواد اولیه، طراحی مسیرهای جایگزین برای واردات و صادرات، بهبود وضعیت اینترنت و فضای مجازی و همچنین رسیدگی به پرونده‌های ویژه نظیر حادثه دی‌ماه و خسارات بازار رشت و مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی خواهد بود.

وی افزود: بخشی از آسیب‌های اقتصادی موجود ناشی از افت تقاضاست. دولت یا باید با سیاست‌های هوشمندانه به تحریک تقاضا کمک کند تا اصناف از رکود نجات یابند، یا منابع محدود را به گونه‌ای مدیریت کند که اولویت‌ها حفظ شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: دولت در حال تدوین بسته‌های حمایتی جدیدی است که محور آنها تأمین کالای اولیه، کالاهای اساسی و مواد غذایی خواهد بود. البته با توجه به خسارات واردشده به برخی واحدهای پتروشیمی، طبیعی است که قیمت محصولات بسته‌بندی‌شده با افزایش مواجه شود.

اصناف نیازمند حمایت‌های بیشتری از سوی دولت هستند

همچنین قاسم نوده‌فراهانی ر این نشست اظهار کرد: ملت ایران ملتی قابل احترام و شایسته هستند که نباید دغدغه معیشت داشته باشند، اما متاسفانه در سال‌های اخیر فاصله عمیقی میان دولت و مردم ایجاد شده است. اگر پشتیبانی اصناف و مردم نبود، هدف دشمن در ایجاد اختلال در اقتصاد کشور محقق می‌شد.

به گفته وی، اصناف بخشی از مردم این جامعه هستند که بار سنگین اقتصاد خرد کشور را بدون هیچ چشم‌داشتی به دوش می‌کشند در حالی که روز به روز کسب‌وکار و معیشت این جامعه بزرگ، تحت تأثیر تورم و تبعات ناشی از آن، دشوارتر می‌شود.

فراهانی اضافه کرد: اصناف سربازان اقتصادی کشور هستند که با درک درستی از شرایط موجود، دوشادوش سربازان نظامی در جبهه جنگ مبارزه می‌کنند؛ مصداق بارز این گفته، روشن بودن چراغ بسیاری از واحدهای صنفی در طول جنگ تحمیلی اخیر بود. حقیقتا انصاف نیست در شرایطی که اصناف در رکود تورمی به سر می‌برند دولت چتر حمایتی خود را دریغ کند.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به صنوف آسیب‌دیده در طول جنگ افزود: خسارت‌های مالی و چه بسا خسارات جانی به اصناف، با تسهیلات بانکی قابل جبران نیست و اصناف نیازمند حمایت‌های بیشتری از سوی دولت هستند.

وی تأکید کرد: همت ما بر تشدید نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها بوده و برخورد قاطع با گرانفروشی داشتیم، اما با وجود تداوم رکود تورمی در بازار و قدرت خرید مردم این رکود تشدید خواهد شد که نیاز به حمایت‌های بیشتر در این خصوص از سوی دولت است.

لزوم راه‌اندازی خط اعتباری ویژه اصناف

در ادامه مهدی امیدوار سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران افزود: جنگ تحمیل شده علیه ایران و خسارت‌های مالی و جانی ناشی از این جنگ از یک سو و قطعی اینترت از سوی دیگر، اصناف را با چالش‌ها و مشکلات بی‌شماری مواجه کرده است.

به گفته وی، در صورت عدم چاره‌اندیشی برا رفع چالش‌های کنونی، بی‌شک در آینده‌ایی نزدیک بحران سرمایه‌ در گردش اصناف و ناتوانی در تأمین موجودی کالایی آسیب‌های بیشتری به واحدهای صنفی وارد کرده و فعالان صنفی علاوه بر عدم کسب سود، سرمایه اولیه خود را نیز رفته‌رفته از دست داده و با بحران مالی روبرو خواهند شد.

امیدوار ارائه تسهیلات بانکی را راهکار مناسبی برای رفع مشکلات اصناف ندانست و گفت: بانک‌ها در طول سال‌های گذشته، درآمدهای قابل‌توجهی از طریق اصناف کسب کرده‌اند، با این حال اصناف در چنین شرایطی نیازمند دریافت تسهیلات نیستند چرا که همانند گذشته توان بازپرداخت آن را ندارند.

سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران تأکید کرد: راه‌اندازی یک خط اعتباری ویژه اصناف می‌تواند راهکار مناسبی برای اختصاص منابع مالی به اصناف و رونق بازار وگردش مالی باشد.

وی به موضوع بیمه، مالیات، تعرفه‌های انرژی، تورم و ….. اشاره کرد و گفت: اصناف در حال حاضر در تمامی این حوزه‌ها با مشکلات جدی روبرو هستند و نیاز است سازمان تأمین اجتماعی در بحث بیمه وکمک دولت برای کارگاه ها وپرداخت درصدی از حق بیمه تحت عنوان مشوق های اشتغالزایی و سازمان امور مالیاتی از استمهال مالیاتی گرفته تا مشوق ها و برداشتن قوانین دست و پاگیر برای رشد و تلاش بیشتر فعالین اقتصادی و نگاه ویژه به بخش خصوصی توط سایر بخش‌های دولتی به منظور ادامه حیات کسب‌وکارها، تمهیدات ویژه‌ای را برای رفع چالش‌های موجود اتخاذ کنند.