به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه صمت ایران، در جریان تصویب قانون پنج ساله هفتم توسعه و پیشرفت شرایط مبهمی برای مدیریت و مالکیت برخی از بنگاه‌های اقتصادی مربوط به بخش خصوصی به وجود آمده بود.

به صورت مشخص این نگرانی ناشی از تکالیف الزام آوری بود که در ماده ۵ این قانون و به ویژه بند ب آن برای تحقق برنامه خروج دولت از بنگاهداری و فعالیت‌های اقتصادی تعیین شده بود.

برابر این بخش از مقررات قانون برنامه هفتم، دولت موظف برای مردمی سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی علاوه بر طی کردن فرآیند مربوط به واگذاری سهام تحت مالکیت خود، زمینه مشارکت سهامداران خرد را امور مربوط به فعالیت‌های مجامع عمومی و جلسات هیأت مدیره فراهم نماید.

قانونگذار همچنین در ادامه به منظور حصول اطمینان از اجرای این تکلیف قانونی ضمن تعیین مهلت‌های زمانی معین، برای مجازات‌هایی را نیز تعیین کرده بود که به صورت مشخص شامل مجازات در رابطه با اداره اموال و دارایی‌های مربوط به بنگاه اقتصادی و محکومیت برای مدیران آنها بود.

نتیجه آنکه به دلیل درهم تندیگی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی با امور مربوط به شرکت‌های سهامی عام با ماهیت خصوصی و شرکت‌های فرعی دولتی دارای سهامدار غیر دولتی وجود دارد، این تکلیف قانونی باعث بروز برخی نگرانی‌ها در میان فعالان اقتصادی شده بود.

در نهایت با استفساریه ای که توسط خانه صمت ایران از معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به عمل آمد؛ تصریح شد که منظور قانونگذار از شرکت‌های فرعی و وابسته در جز (۲) بند (ب) ماده (۵) برنامه هفتم شرکت‌های فرعی و وابسته به شرکت‌های تحت مدیریت و کنترل دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است و از بابت اجباری بودن تکلیف خروج دولت از اقتصاد، تهدیدی متوجه حقوق سهامداران شرکت‌های مورد اشاره نیست.