به گزارش خبرنگار مهر غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد: بانک آینده به‌طور قطعی مجوز فعالیت خود را از دست داده و وارد فرآیند «گزیر» شده است. بر اساس این تصمیم، همه سپرده‌های حدود هفت میلیون سپرده‌گذار به بانک ملی ایران منتقل شده و از امروز این افراد سپرده‌گذاران بانک ملی محسوب می‌شوند.

او تصریح کرد که فرایند گزیر با ادغام متفاوت است و هدف آن، کم‌هزینه‌ترین شیوه برای خروج بانک از بحران است. صندوق ضمانت سپرده‌ها عامل اجرایی این فرآیند است و بانک ملی به‌هیچ‌وجه آسیب مالی از محل ناترازی بانک آینده نخواهد دید.

ناترازی تاریخی و وابستگی به بانک مرکزی

به گفته غنی‌آبادی، بدهی‌های بانک آینده دو بخش عمده دارد: حدود ۲۴۵ همت به سپرده‌گذاران و ۵۰۰ همت به بانک مرکزی. این در حالی است که سرمایه ثبتی بانک تنها یک‌هزار و ششصد میلیارد تومان و زیان انباشته آن بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

او افزود: کفایت سرمایه بانک عملاً منفی است و در چنین شرایطی، ادامه فعالیت معنایی ندارد. طبق مقررات، بانک می‌تواند حداکثر چهارده برابر سرمایه خود سپرده جذب کند؛ اما بانک آینده عملاً تماماً با بدهی اداره می‌شد و هیچ پشتوانه سرمایه‌ای نداشت.

سودهای نامتعارف و چرخه بدهی

مدیرکل نظارت بانکی افشا کرد که بانک آینده سال‌ها با پرداخت نرخ سودهای بالاتر از میانگین شبکه بانکی، عملاً به سیاست «بازپرداخت سود سپرده قبلی با سپرده جدید» روی آورده بود؛ اقدامی که در بسیاری از کشورها مصداق تخلف و حتی جرم مالی محسوب می‌شود.

به گفته او، در دورانی که میانگین نرخ سود بانکی ۱۸ درصد بود، این بانک ۲۶ تا ۲۷ درصد سود می‌پرداخت و حتی زمانی که میانگین بازار به ۲۳ درصد رسید، بانک آینده تا ۳۲ درصد سود وعده می‌داد. این روند تورم بدهی را تشدید کرد و در نهایت موجب اتکای سنگین آن به منابع بانک مرکزی شد که اکنون رقم آن به حدود ۵۰۰ همت رسیده است.

شفاف‌سازی ساختار سهامداری

غنی‌آبادی با اشاره به اقدامات اصلاحی بانک مرکزی گفت: «پیش از آغاز برنامه اصلاحی، سهامداری بانک آینده به شکل وکالتی و نیابتی بود و سهامداران واقعی عملاً شناخته‌شده نبودند.» به گفته او، در طول فرآیند اصلاح و قبل از ورود به گزیر، ساختار سهامداری شفاف و ذی‌نفعان واقعی شناسایی شدند، اما به‌دلیل عدم تزریق سرمایه جدید، بازپرداخت نکردن مطالبات مشکوک الوصول و فروش‌نرفتن دارایی‌ها، اصلاحات ناکام ماند.

سرنوشت دارایی‌های کلان و پروژه «ایران‌مال»

در پاسخ به پرسش درباره وضعیت پروژه بزرگ «ایران‌مال»، غنی‌آبادی گفت: «تکمیل این پروژه اکنون تحت راهبری و مدیریت صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارد و پس از اتمام مراحل تکمیل، برای فروش و مزایده آن اقدام خواهد شد.»

او تأکید کرد در این فرآیند، دارایی‌های نقد شونده بانک به‌عنوان پشتوانه پرداخت‌ها به کار گرفته می‌شود و هدف، جلوگیری از انتقال زیان به سایر بخش‌های بانکی است.

واکنش مجلس و نهادهای نظارتی

در ادامه برنامه، بهمن بخشی، نماینده مجلس، ضمن انتقاد از تعلل مدیریتی گفت: «ناهماهنگی بین سران قوا انحلال بانک آینده را به تعویق انداخت، اما امروز باید از این تصمیم استقبال کرد. بانک آینده بزرگ‌ترین بانک ناتراز کشور بود و با انحلال آن، پیام روشنی به سایر بانک‌های پرریسک داده شد.»

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: «تمام هشدارهایی که امروز می‌شنویم، همان‌هایی است که از سال ۹۲ درباره دو مؤسسه ادغامی تشکیل‌دهنده بانک آینده تکرار می‌شد. مشکل اصلی، نبود نظارت مؤثر و به‌روز بانک مرکزی متناسب با رشد ساختار بانکی است.»