۶ هزار کامیون و کشنده وارداتی ایرانی در مرز ترکیه در آستانه مزایده
به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر این منتشر شده است که کامیونها و کشندههای سفارش ایران که در گمرکات ترکیه متوقف ماندهاند، به دلیل عدم ترخیص از سوی طرف ایرانی، در آستانه قرار گرفتن در فرآیند مزایده قرار دارند. بر اساس قوانین گمرکی ترکیه، خودروهای وارداتی در صورت عدم ترخیص در مهلت ۶ ماهه، متروکه تلقی شده و امکان واگذاری از طریق مزایده برای آنها فراهم میشود.
ابهام در سرنوشت کامیونهای و کشندههای وارداتی ایران
در همین راستا و بر اساس پیگیریهای خبرنگار مهر از منابع صنفی و مسئولان حوزه حملونقل، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با مهر اظهار کرد: حدود ۶ هزار دستگاه کامیون و کشنده وارداتی متعلق به ایران به دلیل نداشتن برگه ثبت سفارش یا تعیینتکلیف نشدن اسناد، در مرزها یا محوطههای گمرکی ترکیه متوقف شدهاند و در برخی موارد نیز موضوع ورود این خودروها به فرآیند مزایده مطرح شده است.
همچنین بر اساس پیگیریهای خبرنگار مهر از انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران، مجموعهای از عوامل به عنوان دلایل اصلی توقف این کشندهها و کامیونهای وارداتی در مرز بازرگان و سایر گمرکات مرزی اعلام شده است. این عوامل شامل نداشتن ثبت سفارش معتبر، اختلال و توقف در فرآیند ویرایش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، عدم تخصیص ارز یا وجود مشکلات مرتبط با منشأ ارزی، و همچنین تغییرات مکرر مقررات واردات در این سامانه از جمله اعمال سهمیههای سیستمی و سقفهای وارداتی است.
در ادامه این فهرست، توقف سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده و اختلال در روند تأیید و ثبت کامیونهای اسقاطی ذیل بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم از ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ نیز به عنوان یکی از موانع مهم مطرح شده است. علاوه بر این، نداشتن قبض انبار معتبر، نقص در مدارک فنی کامیونهای متوقفشده و همچنین عدم اعلام و تعیین سقف تعداد کامیونهای اسقاطی در سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده، از دیگر دلایل اصلی این وضعیت عنوان میشود.
هزاران کامیون ایرانی پشت مرز ترکیه؛ گره ارزی و سامانهای در واردات کشندهها
در این رابطه، مهدی قلیزاد، معاون دفتر حملونقل مسافر و مدیر نوسازی سازمان راهداری و حملونقل جادهای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سازوکار واردات ناوگان در برابر اسقاط ناوگان فرسوده گفت: ثبت سفارش و واردات در این حوزه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ترخیص نیز با گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام میشود و بر اساس بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم، امکان واردات کامیون و کشنده در مقابل اسقاط ناوگان فرسوده فراهم شده است.
وی افزود: آییننامه اجرایی این قانون در پایان سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد و مقرر بود از سال ۱۴۰۴ اجرای آن آغاز شود. از نیمه دوم سال نیز سامانه اسقاط و نوسازی وزارت صمت فعال شد تا مالکان ناوگان فرسوده بتوانند در ازای اسقاط، برای واردات ثبتنام کنند و در صورت تأیید اصالت خودرو توسط پلیس راهور، امکان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت برای آنها فراهم شود.
قلیزاد بیان کرد: این روند در ابتدا با استقبال مواجه شد و سهمیه ۴۰۰۰ دستگاهی تعیینشده بر اساس قانون تکمیل شد و سپس اعلام شد سقف تعیینشده پر شده است. در ادامه، با توجه به درخواست افزایش سهمیه، پیشنهاد اضافه شدن ۳۰۰۰ دستگاه دیگر نیز در سال ۱۴۰۴ از سوی سازمان راهداری مطرح شد که از نظر این سازمان، با توجه به وجود اسقاط متناظر، محدودیتی در این زمینه وجود نداشت و موضوع به سازمان توسعه تجارت اعلام شده است.
وی ادامه داد: پس از این مرحله، لینک ارتباطی میان ثبت سفارش و سامانه مربوطه قطع شد که بخشی از آن ناشی از محدودیتهای منابع ارزی و همچنین شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه عنوان شد. این موضوع موجب شد فرآیند ثبت سفارش کامیون و کشندهها در سامانه وزارت صمت تکمیل نشود.
معاون دفتر حملونقل مسافر و مدیر نوسازی سازمان راهداری تصریح کرد: طبق قانون، ورود هر کالا به کشور پیش از ثبت سفارش ممنوع است، اما در حال حاضر این سامانه غیرفعال است و متقاضیانی که خودروهای آنها تأیید شده نیز امکان تکمیل ثبت سفارش، دریافت کد ۸ رقمی و واردات قانونی خودرو را ندارند و عملاً سامانه برای کاربران فعال نیست.
وی گفت: علت باقی ماندن این وضعیت، به حوزه وزارت صمت بازمیگردد و لازم است این وزارتخانه دسترسیهای لازم را برای تکمیل ثبت سفارش و ورود کامیونها به کشور فراهم کند.
قلیزاد در پایان خاطرنشان کرد: قوانین هر کشور در خصوص اموال تملیکی متفاوت است، اما در برخی کشورها از جمله ترکیه، در موارد قبلی این فرصت وجود داشته که خودروهایی که برای صادرات وارد مرز میشوند ظرف مدت ۶ ماه از کشور خارج شوند. در صورتی که این مهلت بیش از ۶ ماه به طول بینجامد، موضوع مشمول قوانین مربوط به اموال تملیکی میشود؛ قوانینی که در ایران نیز وجود دارد اما مدت زمان و جزئیات اجرای آن در هر کشور متفاوت است و تابع مقررات داخلی همان کشور خواهد بود.