ارمان زارعی: در پی اعلام تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها و انتشار جزئیات آن از سوی اسلام‌آباد به‌عنوان یکی از میانجی‌های کلیدی، فضای کلی بازارهای مالی ایران و منطقه وارد مرحله‌ای تازه از کاهش ریسک‌های سیستماتیک شده است.

این تحول ژئوپلیتیکی مهم، به‌عنوان یک سیگنال قدرتمند سیاسی،اقتصادی، موجی از خوش‌بینی را در میان سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد کرده و به‌طور مستقیم بر انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت اثر گذاشته است.

در بازار ارز، واکنش اولیه با افزایش عرضه‌های احتیاطی و کاهش تقاضای سفته‌بازی همراه بوده؛ نشانه‌ای از تغییر رفتار معامله‌گران در برابر چشم‌انداز سیاسی جدید. در صورت تداوم فضای مثبت مذاکرات، احتمال تثبیت نرخ ارز و حتی تعدیل تدریجی قیمت‌ها مطرح می‌شود.

با این حال، مسیر آینده همچنان به نتیجه نهایی مذاکرات وابسته است. سناریوهای مختلف از توافق جامع و کاهش تحریم‌ها تا بازگشت تنش‌های سیاسی می‌تواند مسیر اقتصاد را به‌طور کامل تغییر دهد.

در این میان، مهم‌ترین پرسش بازار این است: آیا دلار در «پساتفاهم» وارد فاز نزولی پایدار می‌شود یا این آرامش تنها یک وقفه کوتاه‌مدت است؟

در همین رابطه، پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین با تشریح مسیرهای پیش‌روی بازار ارز تأکید کرد که آینده نرخ دلار بیش از هر چیز به کیفیت توافق احتمالی در پساتفاهم، میزان دسترسی به منابع ارزی و چشم‌انداز کلی اقتصاد کشور وابسته است.

به گفته او، بازار ارز در ایران به‌شدت از انتظارات تورمی و تحولات سیاسی اثر می‌پذیرد و همین موضوع باعث می‌شود حتی خبرهای غیرقطعی نیز بتوانند نوسانات قابل توجهی ایجاد کنند.

او در توضیح سناریوی نخست گفت: «اگر تفاهم در نهایت به توافقی که خروجی آن، صلح و بهبود پایدار روابط خارجی منجر و تحریم‌ها به‌طور کامل لغو شود و امکان دسترسی گسترده به منابع ارزی فراهم شود، در این صورت چشم‌انداز اقتصاد کشور به‌طور محسوسی مثبت خواهد شد.»

مولوی افزود در چنین شرایطی، علاوه بر افزایش عرضه ارز، احتمال بازگشت بخشی از ارزهای خانگی و سرمایه‌های خارج‌شده به چرخه اقتصاد نیز وجود دارد. او معتقد است در این سناریوی خوش‌بینانه، بازار می‌تواند حتی کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ دلار را تجربه کند، هرچند این کاهش به شرط ثبات سیاسی و تداوم گشایش‌های اقتصادی خواهد بود.

مولوی در ادامه به سناریوی دوم پرداخت و گفت: «در حالتی که توافق انجام شود اما اثرات آن در اقتصاد واقعی محدود باشد، یعنی چشم‌انداز همچنان مبهم بماند، مشکلات ساختاری بودجه حل نشود، ارزهای خانگی وارد بازار نشوند و نظام چندنرخی ارز نیز ادامه پیدا کند، شرایط متفاوت خواهد بود.»

او توضیح داد که در این وضعیت اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت آرامش نسبی در بازار ایجاد شود، اما فشارهای تورمی همچنان پابرجا خواهد ماند. به گفته او، با تورم‌های بالا در محدوده ۸۰ درصد، نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز روند کاهشی پایدار را تجربه کند و بازار در یک وضعیت نوسانی باقی خواهد ماند.

این کارشناس اقتصادی سناریوی سوم را بدبینانه‌تر توصیف کرد و افزود: «اگر توافقی نهایی صورت نگیرد و وضعیت کشور در حالت نه جنگ و نه صلح بازگردد، یا حتی تنش‌ها افزایش یابد، محاصره دریایی رفع‌شده بازگردد، این اتفاقات می تواند چشم انداز نرخ ارز را تیره کند.»

او تأکید کرد که در چنین فضایی، نااطمینانی به‌شدت افزایش یافته و احتمال رشد تورم به بالای ۱۰۰ درصد وجود دارد. به گفته مولوی، در این شرایط بازار ارز به‌طور مستقیم واکنش نشان داده و نرخ دلار با جهش‌های جدی مواجه خواهد شد.

مولوی همچنین سناریوی چهارم را مربوط به بروز درگیری دوباره نظامی دانست و گفت: «نباید این سناریو را  از نظر دور کنیم چرا که سیاست عرصه‌ وقوع اتفاقات پیش‌بینی نشده است. در صورت وقوع دوباره جنگ یا تشدید جدی تنش‌ها، خروج سرمایه شدت می‌گیرد و فشار سنگینی بر بازار ارز وارد می‌شود که نتیجه طبیعی آن افزایش شدید قیمت‌هاست.» او تأکید کرد که در چنین وضعیتی، انتظارات تورمی به اوج می‌رسد و امکان کنترل بازار بسیار محدود خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به برآوردهای عددی گفت: «کف و سقف نرخ دلار در نهایت تابع نرخ تورم است. بر اساس میانگین ۲۰۰ روزه بازار، عددی در حدود ۱۵۸ هزار تومان قابل تصور است.» او افزود که اگر فرض تورم سال آینده در محدوده ۸۰ درصد باشد، به همان نسبت نیز کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت و نمی‌توان انتظار ثبات پایدار در نرخ ارز داشت، مگر اینکه اصلاحات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور صورت گیرد.

۲۲۳۲۲۴