محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با مهر، ضمن اشاره به آغاز سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو از سال ۱۳۹۰، اظهار کرد: در آن سال‌ها با ورود شورای رقابت و اعمال سیاست‌های کنترلی روی قیمت خودروهایی همچون پراید، عملاً مسیر صنعت خودرو تغییر کرد؛ این تصمیم‌ها زیان سنگینی را متوجه این صنعت کرد.

وی با بیان اینکه روند زیان‌دهی در صنعت خودرو طی سال‌های گذشته، تشدید شده است، افزود: در ابتدای دولت یازدهم میزان زیان این صنعت حدود ۶۳ همت بود، اما این رقم اکنون از ۱۵ هزار همت نیز عبور کرده است که البته متاسفانه بانک مرکزی آمار دقیق آن را هم منتشر نمی‌کند.

نقدینگی؛ متهم اصلی افزایش قیمت‌ها

نجفی‌منش با اشاره به یک رابطه اقتصادی کلاسیک، گفت: اقتصاددانان ۱۵۰ سال پیش فرمولی را مطرح کردند که بر اساس آن قیمت کالا ضربدر مقدار کالا برابر است با حجم نقدینگی ضربدر تعداد گردش پول. وقتی نقدینگی افزایش پیدا کند اما تولید کالا رشد نکند، نتیجه‌ی طبیعی آن، افزایش قیمت‌هاست.

این فعال صنعت قطعه‌ساز تاکید کرد: مشکل اصلی اقتصاد کشور رشد شدید نقدینگی است؛ طی سال‌های اخیر حجم نقدینگی به شدت افزایش یافته اما تولید متناسب با آن رشد نکرد؛ فلذا طبیعی است که قیمت‌ها بالا برود.

چرا فقط خودرو؟

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو ضمن انتقاد از تمرکز سیاست‌گذاری بر صنعت خودرو، تصریح کرد: در حالیکه قیمت‌ها افزایش یافته، تنها صنعت خودرو هدف کنترل‌های شدید قرار گرفته است؛ انگار قرار است همه فشارها روی این صنعت تخلیه شود.

نجفی‌منش به بازار سایر کالاها اشاره کرد و متذکر شد: قیمت روغن چند برابر شد، برنج که در گذشته کیلویی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بود، حال به بیش از یک میلیون تومان رسیده، اما کسی واکنش جدی نشان نداد. در حالی که فقط در خودرو این میزان حساسیت وجود دارد.

صنعت خودرو؛ اشتغال و فناوری در معرض فشار

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ایران ضمن اشاره به جایگاه صنعتی خودرو در کشور تصریح کرد: این صنعت حدود ۷۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده و از نظر فناوری نیز صنعتی با تنوع بالا محسوب می‌شود؛ به‌طوری که حدود ۶۹ نوع تکنولوژی مدیوم و های در آن به کار رفته است.

وی افزود: تکنولوژی پایین همچون تولید آجر است، سطح متوسط مانند شیشه خودرو و تکنولوژی بالا مثل تولید ECU و ایربگ است. بنابراین این صنعت از نظر فناوری بسیار مهم و اثرگذار است.

ضرورت اصلاح قوانین و کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو ضمن تاکید براینکه توسعه فناوری‌های پیشرفته در کشور نیازمند حمایت سیاست‌گذار است، گفت: اگر کشور به تکنولوژی‌های بالا دست پیدا کند، این موضوع به نفع اقتصاد و صنعت است. اما باید در تصمیم‌گیری‌ها بازنگری شود و برخی قوانین که امروز کارایی ندارند اصلاح شوند.

وی با اشاره به تجربه دوران کرونا، یادآور شد: زمانیکه کرونا آمد، برای تولید اقلامی مانند ماسک، دستکش، الکل و ونتیلاتور کمبود داشتیم؛ بنابراین دولت اجازه داد هر کسی بدون مجوز وارد تولید شود و همین باعث شد نه‌تنها نیاز کشور تامین شود بلکه مازاد تولید هم ایجاد شد.

نجفی‌منش در پایان تصریح کرد: چرا این الگو در صنایع، به‌ویژه صنعت خودرو اجرایی نشد؟؛ همین الگو می‌تواند در صنعت خودرو به راحتی قابلیت اجرا دارد؛ نیاز است که قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود و اجازه دهیم بازار رقابتی کار خود را انجام دهد تا تولیدکنندگان بتوانند بر اساس سازوکار واقعی عرضه و تقاضا فعالیت کنند.