به گزارش خبرآنلاین موضوع مالیات در ایران از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست این‌که با فراهم شدن منابع بیشتر، دولت برای ارائه خدمات توانمندتر شود، و دوم این‌که با افزایش مالیات، کسری بودجه و اتکا به درآمدهای نفتی کاهش یابد. قانون بودجه سند اصلی تعیین درآمدهای مالیاتی دولت در هر سال است که برای اهداف مالیاتی در برش سالانه باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مبسوط تاکید کرده است: مالیات‌ها مستقیم در لوایح بودجه خود شامل سه بند مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت است. مالیات‌های غیر مستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است. در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی برابر ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری حدود ۴۲ درصد رشد کرده است. با کنار گذاشتن مالیات بر واردات، مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد بیشتر شده است.

در لایحه بودجه چند اصلاح قانونی نسبت به سال پیش از آن اتفاق افتاده که قابل تامل هستند. اعمال سقف برای معافیت‌های مالیاتی «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد مهم‌ترین اصلاح‌ها هستند. بعضی اصلاحات هم از نظر درآمدی تاثیر منفی دارند که اگر این اصلاحات را کنار بگذاریم، نسبت به سال ۱۴۰۴، مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات تنها ۲۴ درصد رشد کرده است.

این نشان می‌دهد در مقایسه با پیش‌بینی سطح اسمی اقتصاد، هسته اصلی درآمدها رشد بسیار کمی دارد. اگر این هسته را متناسب با افزایش اسمی تولید رشد دهیم، مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات باید به ۳۱۳۷ هزار میلیارد تومان برسد.

همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ۵۷ درصد و از هزینه‌های جاری ۷۴ درصد است. این واقعیت و این سهم بزرگ یکی از ویژگی‌های مهم لایحه پیشنهادی دولت محسوب می‌شود.

نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵ برابر ۵.۹ درصد است. میانگین تلاش سازمان در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر، سالانه ۰.۶ درصد افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بوده است به طوری‌که این نسبت از ۳.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رسید. در لایحه بودجه سال آینده این شاخص نسبت به سال جاری اندکی کاهش یافته است؛ و همچنان از حوالی سالهای ۱۳۹۵ (۶.۵ درصد) و هدف کمی برنامه هفتم در سال ‍۱۴۰۵ (۷.۴ درصد) کمتر است که این امر نقض صدر اصل ۵۲ قانون اساسی به نظر می‌رسد. جهت دستیابی به هدف کمی برنامه هفتم باید مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی در سال آینده ۳۷۱۹ هزار میلیارد تومان است.

مالیات اشخاص حقوقی هم در حالی به ۱۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم مذکور به معنای افزایش حدود ۴۶ درصد است. این در حالی است که که کاهش ۵ واحدی نرخ شرکتهای تولید بودجه پیشنهادی برای ۱۴۰۵ حذف شده است. ضمن اینکه مالیات بر درآمد در سال آینده ۴۴۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۴۰ درصد نسبت به امسال رشد کرده است.

مالیات مشاغل در سال آینده ۳۷ درصد رشد خواهد کرد ولی با این وجود همچنان مالیات این بخش کمتر از مالیات حقوق و دستمزد است. این میزان افزایش، کمتر از میزان پیش‌بینی شده از رشد اسمی اقتصاد است. لازم به توضیح است که بخشی از فرارهای مالیاتی مربوط به بخش مشاغل است و این درآمد می‌تواند از طریق اجرای کامل قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، شناسایی درآمدها و و کنترل فرارهای مالیاتی صاحبان مشاغل، به میزان بیشتری افزایش یابد.

مالیات بر حقوق کارمندان در مجموع نزدیک به ۵۷ درصد از مالیات بر درآمدها را پوشش می‌دهد. مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی تنها یک درصد و مالیات بر دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۶۴ درصد رشد داشته است.

در بخش مالیات بر ثروت، این شاخص با رسیدن به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان، ۹۰ درصد افزایش یافته که علت اصلی این رشد چشمگیر مربوط به افزایش قابل توجه نرخ‌های ریالی حق تمبر و اوراق بهادار براساس مصوبه آذر ۱۴۰۴ است. در سال ۱۴۰۵ احکام مالیات خانه‌ها و خودروهای گرانقیمت در جدول الزامات نیامده و در ردیف خودروهای گرانقیمت صفر در نظر گرفته شده و مالیات خانه‌های گرانقیمت را ۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته و مالیات خانه‌های خالی با کاهش ۶۰ درصدی معادل ۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه آمده است.

پیش‌بینی مالیات بر واردات با ۲۳۱ هزار میلیارد تومان نسبت به مصوب امسال ۱۲ درصد کاهش یافت. مالیات بر کالاها و خدمات با ۹۹۷ هزار میلیارد تومان، نسبت به مصوبه ۱۴۰۴ بیش از ۵۵ درصد رشد کرده است. لازم به ذکر است رشد این پایه مالیاتی، همراه با افزایش دو واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و در صورتی که این افزایش کنار گذاشته شود، صرفا ۳۰ درصد رشد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۴ داشته است که بسیار کمتر از رشد اسمی اقتصاد است در صورتی که این پایه ارتباط بسیار زیادی با رشد اسمی اقتصاد دارد.

در سال آینده مجموع درآمدهای از دست رفته دولت به واسطه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی برابر ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که تقریبا معادل مجموع درآمدهای مالیاتی است. برخلاف تکلیف ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم، دولت این فهرست را در پیوست بودجه منتشر نکرده است.

از میان ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی، ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از دست رفته ناشی از معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده، ۴۷۷ هزار میلیارد تومان ناشی از سایر معافیت‌ها، ۲۹۸ هزار میلیارد تومان ناشی از معافیت‌های حقوق و دستمزد و ۲۰۹ هزار میلیارد تومان ناشی از معافیت فعالیت‌های و معدنی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم است.

۲۲۳۲۲۹