علی محمدزاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده، گفت: موکلم در سال ۹۹ به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم و این رای در نهایت توسط دیوان عالی کشور نقض شد. اکنون هیچ گونه رای قطعی و محکومیت کیفری در خصوص موکلم وجود ندارد.
وی افزود: در طی سال‌های گذشته موکلم و خانواده ایشان مبالغ بسیار سنگینی را با احتساب نرخ تورم روز به شکات پرداخت کردند. بنا به آخرین نامه رسمی شعبه اجرای احکام، حدود ۴۹ میلیارد تومان از بدهی (رد مال) باقی مانده است که از این میزان، پرداختی خیلی زیادی به شرکت‌ها انجام شده است و در حال اخذ رضایت نامه رسمی از این شرکت‌ها هستیم.
محمدزاده تصریح کرد: تصور می کنم حکم بازداشتی که توسط دادستانی صادر شده، به علت احقاق حقوق شرکت‌های دارویی و رد مال حکم سابقی است که عملا نقض شده است.
وکیل مدافع شبنم نعمت زاده درباره اینکه موکلش به زندان باز می‌گردد؟ گفت: مطالب چند روز گذشته سخنگوی محترم قوه قضاییه با استناد به رای نقض شده قبلی بوده است که بنظر می‌رسد رای موصوف فاقد اعتبار باشد و رای قطعی که ایشان به زندان برگردد نیز وجود ندارد.
وی درباره اینکه موکلش در دسترس است؟ گفت: من در ارتباط مستقیم با ایشان نیستم و اگر مساله‌ای باشد خانواده ایشان با من مشورت می کنند. البته توصیه‌ام این است که به زندان برگردد تا روند درمانی‌اش را در آنجا پیگیری کند.
محمدزاده یادآور شد: موکلم به دلیل فشارهای واردشده در دوران حبس به بیماری سرطان و مشکلات روحی‌ روانی دچار شده است و پرونده و مستندات مربوطه در پزشکی قانونی و پرونده اجرای احکام ایشان موجود است.
وی درباره دستور ضبط و فروش وثایق شبنم نعمت زاده و جلب موکلش گفت: متاسفانه دستور ضبط وثایق صادر شده و در حال پیگیری قانونی موضوع هستیم زیرا به عقیده اینجانب رای قطعی وجود ندارد. دستور ضبط وثیقه زمانی صادر می‌شود که رای قطعی بوده و شرایط اجرا توسط متهم و ضامن فراهم نگردد و در پرونده حاضر این دستور حتی به ما ابلاغ نشده است که بخواهیم به آن اعتراض کنیم.
وی در پایان گفت: شعبه هم عرض رسیدگی مجدد به پرونده موکلم را شروع نکرده است.
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ۲۰ آبان در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه آیا شبنم نعمت زاده که گفته بودید بعد از “جنگ ۱۲ روزه به زندان برنگشته، دستور ضبط وثیقه‌اش صادر و ممنوع الخروج شده  و دستور جلبش هم صادر شده” به زندان برگشت؟ گفت: خیر. خانم‌نعمت زاده همچنان غیبت از مرخصی دارد و به مرجع قضایی اعلام شده است و وثیقه ضبط و ارجاع به کارشناسی شده است و قیمت گذاری ملک انجام‌می شود تا به فروش برسد  و حتما ضابطین دنبال می‌کنند و محکوم علیها را بر می‌گردانند.  
وی گفت: اعطای مرخصی به زندانیان از  الطاف نظام است و جزو معدود کشورهایی هستیم که به زندانیان مرخصی میدهیم. باید کاری نکنیم که قوانین زیر سوال برود و یا این رفتارها باعث تجدیدنظر شود  امیدواریم با دستگیری  یا   خودشان برگردند، شاهد این باشیم فرصت هایی که قانونگذار در اختیار دیگران میدهد را از ان سواستفاده نشود.  
۱۰ دی ماه ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی اسبق قوه قضاییه در نشست خبری از صدور آرای برخی پرونده‌ها خبر داد و گفت:  یکی از این آرا مربوط به پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور و شرکت تحت امر آنها شرکت توسعه دارویی رسا است که در این پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی است که هرکدام به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
وی افزود: خانم شبنم نعمت زاده مشخصاً به ردمال معادل ۴۵ میلیارد ریال آن در حق آقایان محمدرضا وحیدی و علی زردکف محکوم شده است و همچنین خانم شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور متضامناً به رد مبالغ زیر محکوم شده‌اند:
۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو ۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق داروسازی اسوه ۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان ۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ایران سرنگ ۲۶ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال در حق شرکت دارویی رابو فارمین ۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال شرکت داروسازی زهراوی ۴۶۲میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی ۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتور رازن ۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت پارس دارو ۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت دارویی کاسپین تامین ۲۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ریحانه اصفهان ۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارما شیمی علاوه بر آن شرکت‌داروسازی رسا محکوم شده است به ۳۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت.
انتهای پیام