به گزارش خبرنگار مهر، فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، امروز در نشست هیئت نمایندگان این اتاق با ترسیم تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد کشور تأکید کرد: در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های انرژی مواجه‌اند، ادامه فعالیت با الگوهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و عبور از این تنگنا مستلزم همکاری‌های هدفمند و ساختاریافته است.

مستوفی با بیان اینکه نشانه‌های تضعیف محیط کسب‌وکار و کند شدن موتور تولید به‌وضوح در داده‌های رسمی دیده می‌شود، افزود: بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید در دی‌ماه، کاهش تولید، افت تقاضا و کندی در تحویل سفارش‌ها، حاکی از ورود بخش صنعت به مرحله‌ای بحرانی است.

وی تصریح کرد: شاخص کل صنعت در دو ماه منتهی به دی‌ماه به حدود ۴۳ رسیده که پایین‌ترین سطح هفت‌ماهه از خرداد تاکنون محسوب می‌شود. شاخص تولید محصولات به ۴۱.۲ و شاخص تقاضای داخلی و صادراتی به حدود ۳۹ کاهش یافته که کمترین میزان از ابتدای سال ۱۳۹۹ ــ هم‌زمان با دوران شیوع کرونا ــ است.

به گفته مستوفی، سرعت تولید و تحویل سفارش‌ها نیز که حتی در دوره‌های رکودی معمولاً بالاتر از مرز خنثی ۵۰ قرار داشت، به ۴۸.۳ تنزل یافته و موجودی مواد اولیه با ثبت رقم ۴۲.۵ در وضعیت رکودی شدید قرار دارد؛ آماری که از اختلال در زنجیره تأمین، افت تقاضا و تشدید محدودیت‌های مالی حکایت می‌کند.

نایب‌رئیس اتاق تهران جهش و بی‌ثباتی نرخ ارز را یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید فشار بر بنگاه‌ها دانست و گفت: افزایش نرخ ارز، هزینه تولید و واردات نهاده‌ها را بالا برده و این فشار در نهایت به قیمت فروش منتقل شده است؛ آن هم در شرایطی که قدرت خرید خانوارها محدود شده و پیامدهای اجتماعی و رفاهی جدیدی شکل گرفته است.

وی با اشاره به تغییر مبنای تأمین ارز برخی کالاهای اساسی از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۳ هزار تومان، تأکید کرد: چنین تصمیم‌هایی باید با پیش‌بینی سازوکارهای تأمین نقدینگی همراه باشد. همچنین انتقال برخی کالاها از ارز ترجیحی بازار اول به بازار دوم، بدون تمهیدات اعتباری لازم، بنگاه‌ها را با تنگنای مضاعف روبه‌رو می‌کند.

مستوفی افزود: بنگاه‌هایی که پیش از ۱۵ دی ترخیص درصدی انجام داده و کالاهای خود را با نرخ مصوب عرضه کرده‌اند یا به‌صورت نسیه خرید خارجی داشته‌اند، باید امکان تسویه ارزی بر مبنای نرخ محاسبه‌شده را داشته باشند.

طبق تاکید او، همچنین تسریع در پرداخت بدهی‌های دولت به واحدهای اقتصادی، در شرایط فعلی یک ضرورت فوری است.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: شاخص قیمت خرید مواد اولیه به بالاترین سطح پنج‌ساله و شاخص قیمت فروش محصولات به بالاترین سطح ۳۳ ماه اخیر رسیده است. این انتقال فشار قیمتی در حالی رخ می‌دهد که درآمد سرانه واقعی ایرانیان در پایان سال گذشته حدود ۲۰ درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ و ۱۲ درصد کمتر از سال ۱۳۹۶ بوده و جمعیت زیر خط فقر به حدود ۲۲ میلیون نفر رسیده است.

مستوفی با اشاره به وضعیت اشتغال اظهار کرد: شاخص استخدام در دی‌ماه با ثبت عدد ۴۷.۳ برای پانزدهمین ماه متوالی زیر مرز خنثی قرار داشته است. از سال ۱۳۹۸ تاکنون رشد خالص اشتغال تقریباً متوقف شده و تنها حدود ۲۰۰ هزار نفر به جمع شاغلان افزوده شده‌اند؛ در حالی که بیش از ۴.۴ میلیون نفر به جمعیت بالای ۱۵ سال اضافه شده و حدود ۷۰۰ هزار نفر نیز از بازار کار خارج شده‌اند.

وی تأکید کرد: مسئله صرفاً کمبود منابع جدید نیست، بلکه ساختار تأمین مالی به‌گونه‌ای است که حتی منابع موجود نیز به شکل کارآمد در خدمت تولید قرار نمی‌گیرد. محدودیت‌های نظام بانکی و سیاست‌های کنترل ترازنامه نیز امکان گسترش اعتبارات را کاهش داده است.

مستوفی مفهوم «تاب‌آوری» را فراتر از تحمل شوک دانست و گفت: تاب‌آوری به معنای سازگاری فعال با شرایط متغیر، حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تخریب سرمایه‌های کلیدی است؛ ظرفیتی که در سطح زنجیره ارزش و شبکه بنگاه‌ها شکل می‌گیرد.

پنج پیشنهاد برای عبور از بحران

نایب‌رئیس اتاق تهران در پایان پنج راهکار عملیاتی برای تاب آوری پیشنهاد کرد که شامل موارد زیر است:

– تشکیل کنسرسیوم‌های خرید و تأمین مشترک برای افزایش قدرت چانه‌زنی، کاهش هزینه‌ها و آزادسازی سرمایه در گردش.

– تأمین مالی مبتنی بر بنگاه‌های راهبر از طریق قراردادهای سه‌جانبه برای حمایت از بنگاه‌های کوچک‌تر زنجیره.

– ایجاد خدمات مشترک زنجیره‌ای در حوزه‌هایی مانند مالیات، حسابداری، لجستیک، بیمه و مدیریت انرژی با هدف کاهش هزینه سربار.

– راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی مشترک برای اشتراک‌گذاری داده‌های تولید، تقاضا و موجودی و کاهش ریسک توقف تولید.

– حرکت به‌سوی شراکت‌ها و ادغام‌های هدفمند به‌منظور شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ‌تر و مقاوم‌تر در برابر شوک‌های ارزی و رکودی.

بنگاه‌ها در آستانه رکود تولید با نرخ تأمین مالی ۷۰ تا ۸۰ درصدی

این گزارش حاکی است، علیرضا کیانی رئیس هیأت‌مدیره انجمن شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران نیز در این نشست با اشاره به ضعف عمق مالی اقتصاد ایران گفت: بخش مالی کشور حتی هم‌پای بخش واقعی رشد نکرده و همین موضوع باعث شده بنگاه‌ها با تنگنای جدی نقدینگی روبه‌رو شوند.

وی با تشریح برخی ارقام کلیدی افزود: فاصله نرخ‌های ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، شکافی معادل حدود ۵۰ میلیارد دلار ایجاد می‌کند که در محاسبات ریالی به هزاران همت می‌رسد. به گفته او، در صورت در نظر گرفتن دوره گردش شش‌ماهه، اثر نقدینگی این شکاف به حدود ۲ هزار همت می‌رسد.

کیانی با اشاره به کسری بودجه حدود هزار همتی و برنامه انتشار اوراق بدهی، مجموع نیازهای مالی را حدود ۴ هزار همت برآورد کرد و گفت این رقم معادل نزدیک به ۳۰ درصد نقدینگی موجود کشور (حدود ۱۴ هزار همت) است.

 به اعتقاد او، حفظ سطح تولید فعلی در سال آینده مستلزم تزریق نقدینگی جدیدی در همین ابعاد خواهد بود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران هشدار داد در صورت تأمین این منابع از محل پایه پولی، اقتصاد با تورم بسیار بالا مواجه خواهد شد. 

او همچنین با اشاره به نرخ‌های فعلی تأمین مالی گفت بنگاه‌ها اکنون با نرخ اسمی ۴۴ تا ۴۵ درصد و نرخ مؤثر حدود ۵۶ درصد منابع جذب می‌کنند و در صورت تداوم شرایط، این نرخ ممکن است به ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد؛ وضعیتی که افزایش شدید هزینه تمام‌شده تولید را در پی خواهد داشت.

کیانی با انتقاد از رشد ۴۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی و پیش‌بینی تورم حداقل ۶۰ درصدی برای سال آینده، تأکید کرد: اقتصاد کشور علاوه بر رکود تورمی در سطح مصرف، با خطر رکود در سطح تولید به دلیل کمبود منابع مالی مواجه است و این شرایط نیازمند تصمیم‌گیری فوری و جدی است.