به گزارش خبرآنلاین، روزنامه هم میهن نوشت: اکنون آقای اژه‌ای ریاست محترم قوه قضائیه دوباره به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده‌اند که؛ «مسئله ارز را رها نکنید و گرانی ارز با جدیت و به‌صورت جامع از سوی سازمان بازرسی دنبال شود. علل مشکلات ارزی باید به‌صورت دقیق شناخته شود و راهکار عملی برای رفع آن‌ها ارائه شود.»

علت اصلی و مهم رشد آسانسوری نقدینگی است. در واقع ارز گران نمی‌شود، بلکه ریال بی‌ارزش می‌شود. ارز همان است که بود. قدرت خرید یک دلار در کوتاه‌مدت تفاوتی نمی‌کند. مثلاً می‌توان حدود یک کیلو برنج پاکستانی خوب خرید. ولی برای خرید آن با ریال نسبت به پیش باید مبلغ بیشتری بدهید چون داخل این ریال، آب نقدینگی ریخته شده. پس به‌کار بردن کلمه «گرانی ارز» بکلی نارسا است و موجب برداشت نادرست می‌شود. مثل این است که دماسنج دمای بدن بیماری که تب شدید دارد را ۴۰ درجه نشان دهد ولی بگوییم دماسنج ایراد دارد.

علت دوم تحریم است. این بحران از سال ۱۳۹۰ آغاز شده است. پیش از آن تحریم تا این حد گسترده و بحرانی نبود. گزارش رسمی دولت از اثرات تحریم بر رفاه ایرانیان را ببینید به‌خوبی نشان می‌دهد که شاخص رفاه ایرانیان از سال 1390 و 1391 به بعد روند نزولی یافته و فقط در فاصله سال‌های 1393 تا 1396 بهبود می‌یابد که دوران برجام بود. هر چند از سال 1390 تاکنون ۴ دولت گوناگون عهده‌دار امور بودند در همه آنها ارز روند تصاعدی خود را حفظ کرد. پس بدون حل این مسئله دنبال کاهش تورم و در نتیجه کاهش یا تثبیت نرخ ارز نباید بود.

علت سوم؛ کاهش عرضه ارز است. شاید اخبارش در سطح عمومی منتشر بشود یا نشود ولی منابع ارزی کشور تامین‌کننده نیازهای رو به رشد کشور نیست حتی درسطح قبلی هم قابل تأمین نیست. هر چیزی که کمتر عرضه شود و تقاضای رو به رشد هم داشته باشد قیمتش زیاد می‌شود.

علت چهارم؛ بی‌ثباتی در وضعیت روابط خارجی و برطرف نشدن سایه جنگ است. یک اتفاق در استرالیا افتاده فوری آثارش را در قسمت ارز ایران نشان می‌دهد. همه اینها تقاضا برای ارز را زیاد می‌کند. فرار سرمایه یکی از علل این وضع است.

علت پنجم؛ فقدان چشم‌انداز و امید به آینده است. این وظیفه ساختار سیاسی است که به گونه‌ای رفتار و سیاست‌گذاری کند که مردم به آینده امیدوار شوند نمی‌توان مردم را به صورت دستوری امیدوار نمود.

علت ششم؛ ناکارآمدی بخش مهمی از مدیران دولتی و نمایندگان و دیگر مناصب امور است. قانون انتصاب اشخاص در مشاغل مصوب مجلس استصوابی که اکثریت قاطع کارشناسان و افراد لایق را از تصدی امور محروم می‌کند موجب ناکارآمدی و رکود مطلق اداره کشور می‌شود.

علل و دلایل دیگری هم هست ولی همین مقدار کافی است. پس اگر قوه قضائیه و به تبع آن سازمان بازرسی قصد حل مسئله را دارد باید به این موارد بپردازد. اگر همان اولین مورد یعنی افزایش نقدینگی که خلاف شرع است را مانع شوید تقریباً ۸۰ درصد راه پیموده شده است. در غیر این صورت ده بار دیگر هم اقدام شود هیچ نتیجه‌ای گرفته نمی‌شود. اگر زودتر اقدام نکنید اقتصاد ایران دیر یا زود دلاریزه خواهد شد، آنگاه دیگر کاری نمی‌توانید انجام دهید.

23302