چرا طرحهای حمایتی از اصناف کارساز نبودند؟
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، در پی چالش هایی که اقتصاد ایران را درنوردیده، اصناف بهعنوان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد محلی، همواره در خط مقدم آسیبها قرار گرفتهاند. طرحهای حمایتی اقتصادی و نظام بانکی، گامهایی حیاتی برای «نجات» این بخش بودهاند؛ اما پرسش اساسی اینجاست: آیا این طرحها، اصناف را به سمت «رشد» و «تابآوری» پایدار سوق میدهند، یا صرفا آنها را در چرخه «نجات اضطراری» نگه میدارند؟
بررسیها نشان میدهد که اکثر قریب به اتفاق برنامههای حمایتی، بر تثبیت کوتاهمدت تمرکز دارند. جبران خسارات وارده، تزریق نقدینگی فوری و ارائه ابزارهای اعتباری مانند اعتبار اسنادی داخلی (LC) و اوراق گام، در کوتاهمدت از ورشکستگی گسترده جلوگیری میکنند. اما این اقدامات، مانند وصلهای بر بدنه زخمی است و بدون پرداختن به ریشههای مشکلات، اصناف را در برابر چالشهای آتی آسیبپذیر باقی میگذارد.
چرخه معیوب «نجات اضطراری»
دلیل اصلی این تمرکز کوتاهمدت، ماهیت واکنش اضطراری به بحران است. اما نتیجه آن، ایجاد یک «چرخه معیوب» است؛ تنها زنده ماندن، نه رشد کردن؛ اصناف با اتکا به بستههای حمایتی، توان رقابت یا نوآوری خود را ارتقا نمیدهند، فقط زنده میمانند تا در چالش بعدی، دوباره نیازمند نجات باشند. تابآوری واقعی اقتصادی، نیازمند توانایی سازگاری با تغییرات، نوآوری و تحول است، در حالی که طرحهای فعلی، این ظرفیتسازی بلندمدت را نادیده میگیرند.
در حالی که طرحهای اقتصادی بر روی استفاده از ابزارهایی مانند تامین اعتبار به شیوه وام، اوراق گام و اعتبار اسنادی داخلی به منظور حمایت از اصناف آسیبدیده از جنگ امریکایی- صهیونی اشاره میکنند، اما برخی کارشناسان پولی و بانکی معتقدند اعطای چنین تسهیلاتی به عنوان ابزار حمایتی در عمل، برای واحدهای کوچک و متوسطمقیاس به دلیل ایجاد برخی الزامات ازجمله وثیقه و تضامین قابل استفاده نیستند، و چنین طرحهایی نیازمند کاهش موانع بانکی و ضمانتی است.
با توجه به اینکه طرحهای اقتصادی بر افزایش تابآوری اقتصاد محلی تأکید دارند، این پرسش مطرح است که آیا طرحهایی که بیشتر بر پایداری کوتاهمدت مالی متمرکز هستند توان سازگاری بلندمدت با شبکه کسبوکارهای کوچک مقیاس را دارند؟ اگر وزارت اقتصاد و نظام بانکی متولی تأمین اعتبار است، نقش مشارکت ساختاری اصناف برای همافزایی چنین طرحهایی کجاست و فقدان این هماهنگی چه آسیبهایی به دنبال خواهد داشت؟ آیا طرحهای اقتصادی برنامه خروج از رکود صنفی را دارد یا فقط بر نجات فوری تمرکز کرده است؟ آیا طرحهای وزارت اقتصاد در حوزه حمایت از اصناف، پاسخگوی نیازهای واقعی بنگاههای کوچک و متوسط در دوره بحران هستند؟ سوالاتی از این دست بسیار مهماند و به قلب چالشهای پیش روی اقتصاد محلی و اصناف میپردازند که نیازمند بررسی بیشتر است.
نقش هماهنگی نهادی میان نهادهای اقتصادی، نظام بانکی و اصناف
یکی از اصلیترین نقاط ضعف در اجرای بسیاری از طرحهای حمایتی فقدان هماهنگی مؤثر بین نهادهای مسئول مرتبط در این حوزه است. متولیان تأمین اعتبار، وزارت اقتصاد (از طریق سیاستگذاری)، نظام بانکی (از طریق ارائه تسهیلات و ابزارهای مالی مانند LC و اوراق گام) متولیان اصلی تأمین اعتبار هستند. وظیفه آنها شناسایی نیازها، طراحی سازوکارهای مالی و تخصیص منابع است.
نقش اصناف نیز نقش حیاتی و چندوجهی است. از شناسایی دقیق نیازها و اولویتها تا درک عمیق مشکلات، میزان خسارات و نیازهای واقعی واحدهای صنفی در مناطق مختلف. از توزیع عادلانه و هدفمند منابع گرفته تا فرآیند شناسایی واحدهای صنفی واجد شرایط و نظارت بر توزیع عادلانه تسهیلات و کمکها نقش ایفا کند.
فقدان هماهنگی بین این نهادها نیز میتواند خطرات جدی به همراه داشته باشد؛ هر نهاد ممکن است به صورت موازی اقداماتی انجام دهد که هم منابع را هدر دهد و هم باعث سردرگمی اصناف شود.
از سویی این طرحها ممکن است بخشی از نیازهای واقعی اصناف را نادیده بگیرند، زیرا دیدگاه جامعی از وضعیت میدانی وجود ندارد. ناکارآمدی در تخصیص منابع ممکن است به دست نیازمندان واقعی نرسد یا در کانالهای نادرست هدایت شود. برخی اصناف یا مناطق ممکن است به دلیل ضعف ارتباطات یا عدم اطلاع، از حمایتها بیبهره بمانند.
در نهایت، کلید موفقیت در تقویت اقتصاد محلی و تابآوری اصناف، در ایجاد یک اکوسیستم حمایتی منسجم است که در آن هر نهاد نقش خود را به درستی ایفا کند و با همکاری و همافزایی، پاسخی جامع و پایدار به چالشهای پیش رو ارائه دهد. از این رو نقش فعالانهتر و پیشرانهتر اصناف و هماهنگی میان تمام نهادهای ذیربط، باید به یک اولویت استراتژیک تبدیل شود. در غیر این صورت، اصناف ایران کم و بیش زنده خواهند ماند، اما هرگز طعم رشد و شکوفایی پایدار را نخواهند چشید.