به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار امسال فقط یک بار در اردیبهشت ماه تشکیل شد در حالی که بر اساس قانون این شورا باید هر ماه یک جلسه، برگزار کند.

متأسفانه برگزاری این شورا محدود شده به ماه پایانی سال برای تعیین دستمزد و در طول سال با وجود مشکلاتی که جامعه کارگری در تأمین معیشت حداقلی خود دارد، شورا تشکیل نشده و اعضای شورا به طرح مسئله نمی‌پردازند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا حق مسکن کارگران بیش از دو سال است که تغییر نکرده است، پاسخ می‌دهد موضوع باید در شورای عالی کار رسیدگی شود؛ اما آیا آقای وزیر در جریان برگزاری جلسات این شورا نیست؟ این شورا با دعوت چه کسی باید تشکیل شود؟ آیا دعوت نامه از سوی وزارتخانه برای اعضا ارسال نمی‌شود؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این خصوص عنوان می‌کند، وزیر کار بیش از ۷ ماه در برگزاری شورای عالی کاری ترک فعل کرده و مدعی است موضوع حق مسکن باید در شورای عالی کار مطرح و بررسی شود.

پیگیری‌های خبرنگار مهر مبنی بر جلسه بعدی شورای عالی کار به نتیجه نرسید و مشخص نیست آیا جلسات این شورا قرار است محدود به بهمن و اسفند و فقط برای چانه زنی دستمزد، بماند؟ آیا این شورا مسئولیتی در قبال تغییرات قیمت اقلام اساسی و تغییر دستمزد در طول سال ندارد؟

این روزها صحبت از حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ کالاهای اساسی است و با رویه حذف افراد از لیست یارانه بگیران باید دید دولت برای کاهش فشار به سفره مردم آیا بحث متناسب سازی دستمزد را عملیاتی خواهد کرد؟

امین دلیری، کارشناس حوزه اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: سال گذشته ترکیه در راستای آزادسازی قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم که به بیش از ۵۹ درصد رسید در چند مقطع زمانی دستمزد شاغلان خود را افزایش داد.

وی با بیان اینکه این امر محدود به سال گذشته نبوده و این تجربه بارها در ترکیه تکرار شده است، افزود: متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه نیز تجربه شده است.

این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: بر اساس اعلام بانک جهانی نرخ تورم در ایران پیش بینی می‌شود تا پایان سال به ۴۹ درصد برسد و اگر این روند ادامه پیدا کند سال آینده کشور با نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد رو به رو خواهد بود.

این مدرس دانشگاه با اشاره به رشد منفی بخش اقتصاد، اظهار کرد: امسال با رشد منفی ۱.۷ درصد حوزه اقتصاد که کشاورزی، صنعت و… هر یک در آن سهمی دارند؛ باید دولت برای تأمین امنیت غذایی جامعه کالابرگ الکترونیک را برای تمام اقشار جامعه لحاظ کند.

در ادامه وزیر کار به عنوان متولی جامعه کارگری لازم است در برگزاری شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد قشر آسیب پذیر جامعه، پاسخگو باشد.