خبرگزاری مهر؛ یادداشت مهمان- علا مینایی، کارشناس حقوقی حوزه کار: بازنشستگی به معنای خروج از چرخه کار، نباید به معنای ورود به چرخه فقر باشد؛ اما امروز بخش قابل‌توجهی از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، نه‌تنها آرامش که حداقل‌های معیشتی را نیز با چالش روبه‌رو می‌بینند. این وضعیت، تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ یک مسئله حقوقی، اجتماعی و اخلاقی است که پای نهادهای مسئول از جمله وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های کارگری را به میان می‌کشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی-حقوقی و با استناد به قوانین موجود، به واکاوی این بحران و تبیین راه‌های مطالبه‌گری مؤثر می‌پردازد.

چالش معیشت: آمارها چه می‌گویند؟

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، متوسط مستمری ماهانه یک بازنشسته تأمین اجتماعی، اغلب زیر خط فقر مطلق (که براساس محاسبات کارشناسان مستقل، همواره در حال افزایش است) قرار دارد. شکاف میان نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی بانک مرکزی و درصد افزایش سالانه مستمری‌ها، به معنای کاهش مستمری قدرت خرید بازنشستگان در هر سال است. این یعنی حقوق بازنشستگی، نه به عنوان «جایگزین درآمد»، که به مثابه کمک هزینه‌ای ناکافی عمل می‌کند. پیامد آن، بازگشت سالمندان به بازار کار در مشاغل کاذب، فروش دارایی‌ها و فشار مضاعف بر شبکه خانوادگی است.

مبانی حقوقی: تعهدات قطعی قانون

قانون، تکلیف نهادها را به صراحت مشخص کرده است.

اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی برای همه شهروندان را حقی همگانی می‌داند و دولت را موظف به ایجاد آن می‌کند.

قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴): این قانون به ویژه ماده ۱۰۰، محاسبه مستمری را بر اساس متوسط حقوق و سنوات بیمه‌پردازی تعریف می‌کند. رویه‌های اجرایی که منجر به کسرهای ناموجه یا تعلل در بازنگری متناسب با تورم می‌شود، می‌تواند خلاف روح این قانون تفسیر شود.

قانون برنامه ششم توسعه (ماده ۹۵): دولت را مکلف کرده تا «درآمد مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی قانون کار را حداقل به میزان نرخ تورم سالانه افزایش دهد.» این یک تعهد شفاف و قابل استناد است.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (بند ۷): بر تأمین اجتماعی فراگیر و تقویت پایه‌های مالی صندوق‌ها تأکید دارد.

نقش و مسئولیت نهادهای سه‌گانه

سازمان تأمین اجتماعی: این سازمان موظف است به عنوان امین حق بیمه‌گذاران، ضمن شفاف‌سازی کامل وضعیت مالی صندوق (در چارچوب قوانین)، مکانیزمی برای هم‌نوسانی مستمری با تورم واقعی طراحی کند و خدمات درمانی را با کیفیت حفظ نماید. عملکرد این سازمان نباید صرفاً «اداره صندوق» باشد، بلکه «پاسداری از حق بیمه‌شدگان» است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: این وزارتخانه به عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر، نباید نقش خود را به واکنش‌های مقطعی تقلیل دهد. این وزارتخانه موظف است با ارائه لایحه‌های اصلاحی به مجلس و نظارت قوی بر سازمان، از حقوق بازنشستگان در بالاترین سطح حکمرانی دفاع کند.

تشکل‌های کارگری و بازنشستگان: این تشکل‌ها، نباید محصور در فضای نمادین باشند. آنها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار، تقدیم طرح شکایت جمعی، ارائه گزارش‌های مستند به مجلس و دیوان عدالت اداری و روشنگری رسانه‌ای، می‌توانند صدای جمعی قدرتمندی ایجاد کنند. مطالبه «حق تشکل» مستقل و فراگیر برای بازنشستگان، خود یک گام بزرگ است.

مطالبه‌گری سازنده: راهکارهایی در چارچوب قانون

مطالبه‌گری مؤثر، خروج از چارچوب‌های احساسی و ورود به عرصه‌های حقوقی و کارشناسی است.

مطالبه شفافیت: درخواست انتشار دوره‌ و جامع صورت‌های مالی و تصمیمات هیئت‌مدیره سازمان (با رعایت قانون انتشار اطلاعات).

مطالبه اجرای قانون: پیگیری قضایی و اداری برای اجرای کامل ماده ۹۵ قانون برنامه ششم و دیگر مواد مغفول‌مانده.

مطالبه اصلاح ساختار: ارائه پیشنهادات کارشناسی برای اصلاح نظام مالیاتی صندوق، مبارزه با بیمه گریزی کارفرمایان و افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های صندوق.

مطالبه مشارکت: طلب رسمی حضور نمایندگان واقعی و منتخب بازنشستگان در هیئت‌های تصمیم‌گیری مرتبط در وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی.

نتیجه‌گیری حقوقی

بحران معیشت بازنشستگان، یک آزمون بزرگ برای نظام تأمین اجتماعی و حکمرانی اقتصادی ایران است. این بحران، نه با شعار که با اراده‌ای سیاسی، مدیریتی شفاف و فشار سازنده نهادهای مدنی و تشکل‌ها قابل حل است. بازنشستگان، با دهه‌ها کار و پرداخت حق بیمه، قراردادی نانوشته اما محکم با نظام اجتماعی بسته‌اند. اکنون زمان وفای به عهد است. مطالبه‌گری قانون‌مند، مسالمت‌آمیز و مستند، نه تنها حق این قشر که وظیفه‌ای اخلاقی برای همه کنشگران اجتماعی است تا چرخه فقر در بازنشستگی را متوقف کرده و کرامت انسانی این نسل را پاس دارند.

نگارش این سطور، نه تنها یک تحلیل آکادمیک که بازتاب فریاد خاموش نسلی است که تمام قامت زندگی را در مشقت کار برافراشتند و امروز، در چنگال نابرابری معیشتی، حق آرامش پایانی خویش را مطالبه می‌کنند. آنچه در این مقاله آمد، تنها بخشی از واقعیتی بزرگ‌تر است؛ واقعیتی که حل آن، نیازمند عزمی ملی و رویکردی مبتنی بر عدالت ترمیمی است.

باید به صراحت گفت، مسئله معیشت بازنشستگان، یک اورژانس اجتماعی است. این بحران، تنها با اتکا به رویه‌های اداری متعارف و پاسخ‌های مقطعی درمان نخواهد شد. نیازمند یک چارچوب جامع تضمین حقوق بازنشستگی هستیم که در آن:

• قوه قضائیه با تفسیر مترقی و حمایت‌گرایانه از قوانین، از حقوق بیمه‌شدگان حراست کند.
• مجلس شورای اسلامی با نظارت جدی و قانون‌گذاری پیشگیرانه، مانع از عمیق‌تر شدن شکاف درآمدی شود.
• حکومت در کلیت خود، سازمان تأمین اجتماعی را نه به مثابه یک «بنگاه اقتصادی صرف»، بلکه به عنوان یک نهاد عمومی حقوق‌بنیاد مورد بازتعریف و حمایت قرار دهد.

ما به عنوان وکلای این قشر، خود را موظف می‌دانیم که از تمامی ظرفیت‌های قانونی، از تقدیم دادخواست‌های جمعی تا پیگیری‌های فرادستگاهی، برای احیای حقوق تضییع‌شده بازنشستگان استفاده کنیم. اما وکالت، تنها یک فعالیت دادگاهی نیست؛ وکالت، آگاهی‌بخشی، سازماندهی مطالبه و تبدیل درد فردی به خواست جمعی است.

امید است این قلم‌زنی، سرآغازی برای گفتمان‌سازی گسترده‌تر و اقدامی هماهنگ‌تر میان همه نهادهای مسئول، تشکل‌های مستقل و جامعه فرهیخته کشور باشد. بازنشستگی با عزت، نه یک لطف، که حق مسلم هر زحمت‌کشی است. این حق را باید با صدایی رسا، استدلالی محکم و اراده‌ای مصمم به رسمیت شناخت.

پیوست حقوقی برای اقدام عملی

اصل ۲۹ قانون اساسی: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند».

ماده ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه: «دولت موظف است درآمد مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی موضوع قانون کار را حداقل به میزان نرخ تورم سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش دهد».