پایههای عقلی و شرعی مبارزه با تورم و استثمار مزدی
یادداشت مهمان- سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران: با افزایش روزافزون شکاف طبقاتی و فرسایش مستمر قدرت خرید مردم در سایه تورم ساختاری، پرسش از «مبنای عادلانه تعیین دستمزد» از حاشیه به متن گفتمانهای اجتماعی-اقتصادی آمده است.
عدالت مزدی و شاخصگذاری در فقه اسلامی
این یادداشت با رجوع به بنیانهای قرآنی، فقهی، فلسفی و عقلانی در سنت اسلامی ضمن واکاوی ابعاد کلامی «عدالت مزدی»، شاخصگذاری حقوق و دستمزد بر اساس معیار ثابت و بینالمللی طلا را به عنوان یک راهحل اسلامی و عقلپسند مطرح کرده و از مراجع عظام تقلید و علمای اسلام جهت تبیین و اعلام موضع در این مسئله حیاتی مطالبه میکند.
بدنه تحلیلی: بنیانهای نظری عدالت مزدی
۱. بنیان قرآنی: ارزش ذاتی، امانتداری و عدالت
آیات قرآن کریم بر محوریت قسط و عدل در تمام شئون زندگی اجتماعی تأکید دارند. «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید:۲۵). میزان و ترازو، نماد سنجش عادلانه است.
در حوزه مبادلات اقتصادی، آیاتی چون «وَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ» (انعام:۱۵۲) و «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ» (مطففین:۱) صراحتاً از حفظ دقیق ارزش در معاملات سخن میگویند.
هنگامی که دستمزد فرد با پول بیپشتوانه و ناپایدار پرداخت میشود و ارزش آن در فاصله دریافت تا مصرف به شدت کاهش مییابد، آیا مصداق امروزین «تطفیف» و نقض امانت در پرداخت حق نیست؟
۲. بنیان فقهی: طلا و نقره به عنوان «مُعَیَّر» ارزش
در فقه اسلامی به ویژه در باب زکات، دیات، نفقه و مهریه، طلا و نقره (اعم از مسکوک و…) به عنوان «مُعَیَّر» اصلی و ذاتالقیاس ارزش شناخته میشوند. بسیاری از مقادیر شرعی به صورت مستقیم به دینار طلا و درهم نقره تعریف شدهاند. این امر نشاندهنده تلاش فقه برای یافتن یک واحد سنجش پایدار برای حفظ ارزش تعهدات مالی در بلندمدت است.
معیار قرار دادن پولهای اعتباری بیثبات که دولتمردان میتوانند با سیاستهای پولی خود بر مقدار واقعی آن تأثیر بگذارند، ممکن است با روح حاکم بر این احکام فقهی که در پی حفظ حقوق مردم از گزند نوسانات غیرمنتظره است، در تعارض باشد.
مسئله «تغییر قیمت» در فقه قدیم، امروز در قالب «تورم ساختاری» و «بیثباتی پولی» خود را نشان میدهد.
۳. بنیان کلامی و فلسفی: عدالت به مثابه حق ثابت
در حکمت متعالیه و کلام اسلامی، عدالت یک «حق ثابت» و متناسب با فطرت و کرامت انسانی است. حق دستمزد عادلانه نیز از این قاعده مستثنی نیست. این حق نباید به متغیرهای دستساز و قابل دستکاری (مانند نرخ رسمی تورم که ممکن است با واقعیت زندگی مردم فاصله داشته باشد) واگذار شود.
یک نظام شاخصگذاری عادلانه باید بر مبنایی عینی، بینالمللی و کمتر قابل دستکاری استوار باشد. فلزات گرانبها، به ویژه طلا، در طول تاریخ و در بین ملل مختلف، به دلیل ویژگیهای ذاتی (مانند کمیابی، ماندگاری و قابلیت تقسیم) این نقش را ایفا کردهاند.
۴. بنیان عقلی و تجربی: پشتوانه طلایی به عنوان ضامن قدرت خرید
عقل سلیم حکم میکند که قرارداد کاری که در آن ارزش حقیقی دستمزد در طول زمان مشخص نیست، قراردادی مجهول («غرر») و ظالمانه است. فرمول ساده زیر، نشان میدهد چگونه تورم حق کارگر را میبلعد:
«قدرت خرید واقعی مساوی است با مبلغ اسمی دستمزد تقسیم بر شاخص قیمت».
اگر مبنای افزایش دستمزد، شاخص قیمتی باشد که خود با تأخیر، خطا یا دستکاری محاسبه شود، عدالت تحقق نمییابد. اما اگر مبنای پرداخت یا تعدیل دستمزد، مقدار معینی از طلا باشد (مثلاً معادل x مثقال طلا برای هر روز کار)، ارزش آن در برابر کالاها و خدمات در بلندمدت بسیار پایدارتر خواهد ماند. این نه بازگشت به گذشته، بلکه استفاده از یک ابزار عینی برای تضمین عدالت در امروز است.
۵. الگوی علوی: سخن گوهربار امام علی(ع)
امیرالمؤمنین علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر، چارچوب حکومت عادلانه را ترسیم میکنند. ایشان خطاب به مالک میفرمایند: «ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فِی الطَّبَقَةِ السُّفْلَی…» (سپس خدا را خدا را درباره طبقه پایین جامعه در نظر بگیر…).
تأکید بر عدالت برای محرومان، اصلی کلیدی است. در جای دیگر، حضرت بر لزوم پرداخت بیدرنگ و کامل حقوق کارگران تأکید کرده و میفرمایند: «أَعْطِ الأَجِیرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ عَرَقُهُ» (به کارگر مزدش را پیش از آن که عرقش خشک شود بپرداز).
اگر مزد پرداختی به سرعت ارزش خود را از دست دهد، آیا روح این توصیه عملی برای زمین نمانده است؟
حکومت اسلامی موظف است بسترهایی ایجاد کند که «عرق کارگر» با «ارزش ثابت دستمزد» او متناسب باشد.
خطاب به علما و مراجع عظام تقلید و شورای فقهی بانک مرکزی
بنا بر این مقدمات، با تقدیم احترام و تحیت به پیشگاه علمای ربانی و مراجع عظام تقلید که پرچمداران دین و حامیان مظلوماناند، این پرسشها به عنوان دغدغهای شرعی و اجتماعی مطرح میشود:
۱. با توجه به تعریف مقادیر شرعی (مانند حد نصاب زکات، دیه، نفقه) بر اساس طلا و نقره، آیا میتوان «طلا» را به عنوان یک میزان الشرعی و معیار پایه برای تعیین و تعدیل دستمزدها در جهت حفظ قدرت خرید ثابت کارگران معرفی کرد؟
۲. در شرایط کنونی که پول ملی فاقد پشتوانه واقعی است و تورم، حقوق ثابتبگیران را میخورد، وظیفه شرعی حکومت اسلامی در قبال تضمین ارزش حقیقی دستمزدها چیست؟ آیا سیستم شاخصگذاری کنونی که مبتنی بر اعداد و ارقام قابل تأویل است، از دیدگاه فقهی کفایت میکند؟
۳. آیا پرداخت دستمزد با پولی که به سرعت ارزش خود را از دست میدهد، میتواند مصداق «تطفیف در مکیل و میزان» یا «ضرر و غرر» در معامله اجاره نفس (کار) باشد؟
مطالبه ما این است: حضرات آیات عظام و اندیشمندان حوزوی، با بررسی فقهی عمیق این مسئله، رهنمود و نظریه شرعی خود را در مورد الزام یا اولویت استفاده از معیار ثابت و بینالمللی مانند طلا در نظام شاخصگذاری دستمزد اعلام نمایند تا پشتوانهای دینی برای مطالبات عادلانه مردم و تکلیفی شفاف برای متولیان امر فراهم آید.
سخن پایانی
در پایان باید گفت عدالت مزدی تنها یک خواسته اقتصادی نیست؛ یک تکلیف دینی، عقلانی و انسانی است.
فقه پویای اسلام که در روزگار خود مترقیترین قوانین در حمایت از مزدبگیر را ارائه کرد، امروز نیز میتواند با ارائه الگویی مبتنی بر معیارهای با ثبات ارزش، راه برونرفت از بحران تورم و بیعدالتی اقتصادی را نشان دهد.
شاخصگذاری دستمزد بر مبنای طلا، نه یک نوستالژی که یک راهحل عینی، بینالمللی و منطبق با روح احکام اسلامی برای نجات «حقالعمل» از گرداب بیثباتی پولی است.
این مسیر، نیازمند جهاد علمی علما و عزم راسخ حاکمیت برای تحقق عدالت علوی است. همان عدالتی که امام علی(ع) آرمان حکومت خود قرار داد، «لو کان المال لی، لسویت بینهم» (اگر مال از آن من بود، به طور مساوی بین مردم تقسیم میکردم).
در گام نخست، برابری در حفظ ارزش حق افراد، پیششرط هر تقسیم عادلانهای است.