اعتراف، کافی نیست؛ اجرای قانون معیار صداقت است
یادداشت مهمان- سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران: جناب آقای احمد میدری، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یادداشت اخیر جنابعالی با عنوان «ما مقصریم» از حیث پذیرش صریح قصور، قابل توجه است. با این حال، همانگونه که خود تصریح کردهاید، اعتراف زمانی واجد معناست که به تغییر منجر شود، نه آنکه صرفاً بهعنوان مسکن رسانهای و مقطعی عمل کند.
بر همین اساس، جامعه کارگری انتظار دارد این اعتراف، به اقدامات روشن، زمانبندیشده و قابل ارزیابی منتهی شود. در غیر این صورت، این پرسش در افکار عمومی باقی خواهد ماند که آیا «ما مقصریم» آغاز اصلاحات است یا ادامه گفتاردرمانی.
در این چارچوب، ۳ حق روشن و سالها پایمالشده، باید در اولویت فوری وزارت متبوع جنابعالی قرار گیرد:
۱. اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار؛ پایان دستمزدهای نمایشی
حداقل دستمزد کارگران باید عیناً و بدون تفسیر سلیقهای مطابق ماده ۴۱ قانون کار و بر مبنای سبد واقعی معیشت، با حفظ قدرت خرید تعیین شود.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که درصدهای نمایشی و غیرواقعی، پیش از اجرا در برابر تورم، مستهلک میشوند و تأثیری در زندگی کارگران ندارند.
در این میان، بدیهی است که مصلحت کارگر مظلوم باید بر مصلحت کارفرمای بزرگ یعنی دولت، ارجح دانسته شود؛ دولتی که همزمان سیاستگذار، کارفرما و بدهکار معیشت نیروی کار است.
۲. حق مسکن کارگران؛ اجرای قانون بدون بهانه و هزینهتراشی
مسکن، مطالبه نیست حق قانونی و معوق کارگران است.
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، ماده ۱۴۹ قانون کار و بهویژه ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است زمین مورد نیاز اقشار فاقد مسکن از جمله کارگران را تأمین و واگذار کند.
اجرای این حکم قانونی نه نیازمند ارز، دلار یا طلاست، نه مستلزم بودجه مصوب جدید است، نه ریالی هزینهتراشی دارد و نه نیازی به واردات زمین دارد؛ بلکه صرفاً نیازمند اراده برای اجرای قانون و اعطای زمین به مردمی است که فاقد هرگونه مسکن و ملک هستند.
تداوم تعویق این حق، مصداق روشن ترک فعل و بیاعتنایی به قانون است.
۳. پایان استثمار نیروهای شرکتی؛ حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت
وضعیت میلیونها نیروی کار شرکتی، یکی از مزمنترین اشکال بیعدالتی در ساختار اداری و استخدامی کشور است.
مطالبه جامعه کارگری در این خصوص روشن، شفاف و غیرقابل تفسیر است:
حذف پیمانکاران نیروی انسانی
اعلام رسمی و شفاف سازوکار تبدیل وضعیت
اجرای فوری و زمانبندیشده توسط دولت
این اقدام، امتیاز یا لطف نیست؛ بلکه پایان دادن به دههها بهرهکشی سازمانیافته، سکوت و ترک فعل مسئولان است.
این سه محور، «مطالبه» نیستند؛ حقوقی هستند که سالها پایمال شدهاند.
بدیهی است در صورت اجرای این حقوق بنیادین، جامعه کارگری سایر حقوق مغفول و معوق را نیز نه از سر هیجان، بلکه با استناد به قانون پیگیری خواهد کرد؛ از جمله «مهارتافزایی روزآمد کارگران با اولویت ارتقای تخصص و حرفهای شدن در کلاس ملی و بینالمللی»، «اجرای طرح طبقهبندی مشاغل که بنا بر واقعیتهای میدانی، بیش از ۷۰ درصد کارفرمایان کشور از اجرای آن سر باز زدهاند و این خود مصداق بارز تضییع حق کارگران است»، «ایمنی و حفاظت فنی کارگران؛ در حالی که طبق آمار رسمی اعلامی معاون وزارت بهداشت در اردیبهشتماه سال جاری، سالانه حدود ۱۰ هزار نفر جان خود را حین کار یا بر اثر حوادث ناشی از کار از دست میدهند»، «ساماندهی وضعیت نگرانکننده اشتغال زنان در بسیاری از کارگاهها و کارخانهها؛ از قراردادهای سفیدامضا و اخراجهای غیرقانونی تا تعدیلها و نقض آشکار قانون کار» و «حل بحران بازرسی کار؛ در شرایطی که وزارت کار با حدود ۸۰۰ بازرس خدوم در سراسر کشور و با حقوقی در حدود ۲۰ میلیون تومان، مکلف به نظارت بر بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی است؛ وضعیتی که عملاً امکان انجام تکلیف قانونی را سلب کرده و بهجای حل مسئله، صحبت از واگذاری وظیفهای میشود که ماهیتاً حاکمیتی است و قانونگذار آن را برای جلوگیری از تضییع حق کارگر مظلوم بر عهده حاکمیت قرار داده است».
جناب وزیر، اعتراف به تقصیر، مسئولیت را کاهش نمیدهد؛ بلکه بار پاسخگویی را سنگینتر میکند.
اکنون نوبت اقدام است؛ اقدامی که اگر رخ ندهد، خود بهعنوان مصداقی دیگر از ترک فعل در حافظه جامعه کارگری ثبت خواهد شد.
آقای وزیر! این گوی و این میدان بسم الله… .