به گزارش خبرنگار مهر، ناترازی بانک‌ها در سال‌های اخیر به یکی از پرتکرارترین مفاهیم در ادبیات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ مفهومی که اگرچه در ظاهر فنی و محدود به ترازنامه بانک‌ها به نظر می‌رسد، اما در عمل اثرات آن به‌طور مستقیم در سفره خانوار، قیمت کالاها و ثبات اقتصاد کلان قابل مشاهده است. داده‌ها و شواهد موجود از وضعیت نظام بانکی تا پایان سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ناترازی نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه انباشت تدریجی یک ضعف بنیادین است: کاهش مزمن کفایت سرمایه بانک‌ها.

در شرایطی که بانک‌ها باید نقش ضربه‌گیر شوک‌های اقتصادی را ایفا کنند، ضعف سرمایه باعث شده این نهادها خود به منبع انتقال ریسک به کل اقتصاد تبدیل شوند. نتیجه این فرآیند، افزایش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، رشد نقدینگی بدون پشتوانه و در نهایت، تشدید تورم بوده است.

کفایت سرمایه؛ ستون فراموش‌شده سلامت بانکی

کفایت سرمایه در ساده‌ترین تعریف، نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های موزون به ریسک آن است؛ شاخصی که نشان می‌دهد بانک تا چه حد توان جذب زیان‌های احتمالی را دارد. در استانداردهای بین‌المللی، این نسبت نه‌تنها یک الزام نظارتی، بلکه پیش‌شرط ثبات مالی محسوب می‌شود.

اما بررسی گزارش‌های نظارتی و صورت‌های مالی تجمیعی شبکه بانکی تا سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد کفایت سرمایه در سطح کلان شبکه بانکی به‌طور معناداری پایین‌تر از سطوح ایمن قرار دارد. در برخی موارد، سرمایه واقعی بانک‌ها عملاً توان پوشش ریسک دارایی‌ها را از دست داده و ترازنامه‌ها به‌شدت ناتراز شده‌اند.

این وضعیت، حاصل یک عامل منفرد نیست. طی سال‌های گذشته، چند روند هم‌زمان باعث فرسایش سرمایه بانک‌ها شده است؛ از یک‌سو، رشد مطالبات غیرجاری و تسهیلاتی که بازگشت مؤثر نداشته‌اند، بخش مهمی از دارایی‌های بانک‌ها را به دارایی‌های کم‌کیفیت تبدیل کرده است. از سوی دیگر، ورود گسترده بانک‌ها به حوزه بنگاه‌داری و تملک دارایی‌های غیرنقدشونده، منابع را قفل کرده و انعطاف ترازنامه را کاهش داده است.

در کنار این موارد، رشد اسمی ترازنامه بانک‌ها بدون افزایش متناسب سرمایه، باعث شده نسبت کفایت سرمایه به‌طور پیوسته تضعیف شود. به بیان ساده، بانک‌ها بزرگ‌تر شده‌اند، اما قوی‌تر نشده‌اند.

ناترازی؛ پیامد اجتناب‌ناپذیر ضعف سرمایه

وقتی کفایت سرمایه تضعیف می‌شود، ناترازی دیگر یک احتمال نیست، بلکه یک پیامد اجتناب‌ناپذیر است. بانکی که سرمایه کافی ندارد، در برابر کوچک‌ترین شوک اقتصادی—از افزایش مطالبات معوق گرفته تا نوسان نرخ سود یا افت ارزش دارایی‌ها—دچار عدم تعادل می‌شود.

ناترازی در این شرایط، خود را در چند سطح نشان می‌دهد. نخست، ناترازی نقدینگی؛ یعنی ناتوانی بانک در پاسخ‌گویی به تعهدات کوتاه‌مدت بدون اتکا به منابع بیرونی. دوم، ناترازی ترازنامه‌ای؛ جایی که ارزش واقعی دارایی‌ها کمتر از بدهی‌هاست، هرچند در حسابداری اسمی پنهان بماند. و سوم، ناترازی درآمدی؛ زمانی که درآمد عملیاتی بانک حتی هزینه‌های جاری و زیان‌های انباشته را پوشش نمی‌دهد.

در چنین وضعیتی، مسیر پیش روی بانک‌ها محدود می‌شود. افزایش سرمایه از محل سهامداران، به‌دلیل جذابیت پایین و زیان انباشته، دشوار است. فروش دارایی‌ها نیز به‌دلیل غیرنقدشونده بودن آن‌ها زمان‌بر و پرهزینه است. در نتیجه، ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، اتکا به منابع بانک مرکزی است؛ چه در قالب اضافه‌برداشت و چه از طریق خطوط اعتباری.

از ترازنامه بانک تا تورم؛ زنجیره‌ای که گسسته نمی‌شود

یکی از خطاهای تحلیلی رایج، نگاه منفک به ناترازی بانکی و تورم است؛ گویی این دو پدیده مستقل از یکدیگرند. در حالی که تجربه سال‌های اخیر، به‌ویژه تا پایان ۱۴۰۴، نشان می‌دهد میان این دو، یک رابطه علّی روشن وجود دارد.

ضعف کفایت سرمایه، بانک را به سمت ناترازی سوق می‌دهد. ناترازی، نیاز به منابع بیرونی را افزایش می‌دهد. این نیاز، در نهایت از مسیر بانک مرکزی تأمین می‌شود و نتیجه آن، افزایش پایه پولی است. رشد پایه پولی نیز با ضریب فزاینده، به رشد نقدینگی تبدیل می‌شود؛ رشدی که با وقفه زمانی، خود را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد.

بررسی اجزای رشد نقدینگی در سال‌های منتهی به ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم قابل‌توجهی در این رشد داشته است. این بدان معناست که بخشی از تورم موجود، نه ناشی از شوک‌های خارجی یا صرفاً کسری بودجه دولت، بلکه نتیجه مستقیم ناترازی بانک‌هاست.

تورمی که از این مسیر ایجاد می‌شود، ماهیتی مزمن دارد. چراکه تا زمانی که ترازنامه بانک‌ها اصلاح نشود و کفایت سرمایه ترمیم نگردد، چرخه خلق پول ناپایدار ادامه خواهد داشت.

هزینه ناترازی؛ تورمی که همه می‌پردازند

ناترازی بانکی، در نهایت به یک هزینه عمومی تبدیل می‌شود. تورمی که از دل ضعف سرمایه بانک‌ها زاده می‌شود، به‌طور نامتوازن بر اقشار مختلف جامعه اثر می‌گذارد. خانوارهای حقوق‌بگیر و دهک‌های کم‌درآمد، بیشترین آسیب را از کاهش قدرت خرید می‌بینند، در حالی که دارندگان دارایی‌های واقعی، امکان پوشش بخشی از این تورم را دارند.

علاوه بر این، تداوم تورم ناشی از ناترازی بانکی، انتظارات تورمی را نیز بی‌ثبات می‌کند. فعالان اقتصادی، در فضایی که ثبات پولی وجود ندارد، افق سرمایه‌گذاری را کوتاه‌تر می‌بینند و این خود به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود.

در همین رابطه، علی سعدوندی یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: مسئله اصلی نظام بانکی ما کمبود نقدینگی نیست، بلکه کمبود سرمایه است. تا زمانی که کفایت سرمایه بانک‌ها ترمیم نشود، هرگونه تزریق نقدینگی یا کنترل دستوری ترازنامه، فقط صورت مسئله را به تعویق می‌اندازد و هزینه آن در قالب تورم به کل جامعه منتقل می‌شود.

او تأکید می‌کند که تجربه سال ۱۴۰۴ به‌روشنی نشان داده کنترل پایدار تورم بدون اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. وقتی بانک‌ها با کفایت سرمایه پایین فعالیت می‌کنند، عملاً توان جذب زیان ندارند. در چنین شرایطی، هر شوک کوچک اقتصادی—از افزایش مطالبات معوق گرفته تا زیان عملیاتی—به‌جای آنکه توسط سرمایه بانک جذب شود، به بانک مرکزی منتقل می‌شود.

به گفته سعدوندی، این انتقال ریسک دقیقاً همان نقطه‌ای است که ناترازی بانکی به تورم گره می‌خورد. بانکی که سرمایه کافی ندارد، برای تأمین نقدینگی به اضافه‌برداشت یا خطوط اعتباری متوسل می‌شود. این یعنی افزایش پایه پولی. پایه پولی هم با یک وقفه زمانی، خود را در رشد نقدینگی و سپس تورم نشان می‌دهد.

وی معتقد است ما با تورمی مواجه هستیم که بخش قابل توجهی از آن، تورم نهادی و ساختاری است. این تورم از دل ناترازی نظام بانکی بیرون می‌آید و تا زمانی که این ناترازی اصلاح نشود، با سیاست‌های کوتاه‌مدت مهار نخواهد شد.

سعدوندی با اشاره به اثرات توزیعی این نوع تورم می‌گوید: تورمی که از ناترازی بانکی ناشی می‌شود، یک مالیات پنهان است. این مالیات به‌صورت نابرابر اخذ می‌شود؛ حقوق‌بگیران، بازنشستگان و دهک‌های پایین درآمدی بیشترین آسیب را می‌بینند، در حالی که منشأ تورم در ترازنامه بانک‌ها پنهان مانده است.

این اقتصاددان معتقد است تمرکز صرف بر کنترل رشد ترازنامه یا محدودیت‌های اعتباری، بدون حل مسئله سرمایه، نمی‌تواند این چرخه را متوقف کند. تا زمانی که کفایت سرمایه بانک‌ها به سطح قابل قبول نرسد، بانک مرکزی ناچار است برای جلوگیری از بحران، نقدینگی تزریق کند و این یعنی بازتولید تورم. اصلاح واقعی از افزایش سرمایه، شفاف‌سازی دارایی‌ها و پذیرش زیان‌های انباشته آغاز می‌شود.

به گفته او، اگرچه اصلاح کفایت سرمایه هزینه‌بر و زمان‌بر است، اما عدم اصلاح آن، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر به اقتصاد تحمیل می‌کند. ما یا باید هزینه اصلاح نظام بانکی را امروز بپردازیم، یا هزینه تورم مزمن را سال‌ها از جیب مردم برداشت کنیم. تجربه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مسیر دوم، اقتصاد را فرسوده‌تر می‌کند.

اصلاح از کجا باید آغاز شود؟

ناترازی بانک‌ها را نمی‌توان با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت یا تمرکز بر چند نهاد خاص برطرف کرد. این پدیده، نتیجه یک ضعف سیستمی است که در مرکز آن، کفایت سرمایه قرار دارد. تا زمانی که بانک‌ها با سرمایه ناکافی فعالیت می‌کنند، ریسک آن‌ها ناگزیر به ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌شود و تورم به‌عنوان پیامد نهایی، تداوم خواهد داشت.

اصلاح این وضعیت، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است: افزایش واقعی سرمایه، شفاف‌سازی کیفیت دارایی‌ها، محدود کردن بنگاه‌داری، و کاهش اتکای ساختاری اقتصاد به منابع بانکی. بدون این اصلاحات، ناترازی بانکی همچنان یکی از ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند؛ حتی اگر در مقاطعی، با سیاست‌های کنترلی موقت مهار شود.