به گزارش خبرنگار مهر، دامنه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به‌طور رسمی محدود شد و از این پس این نرخ صرفاً برای تأمین دارو و گندم اختصاص می‌یابد. سایر کالاها و نهاده‌ها از چرخه ارز ترجیحی خارج شده و تأمین ارز آن‌ها از طریق تالار اول و تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا انجام می‌شود؛ تغییری که آثار آن از امروز به‌طور مستقیم در نرخ‌های رسمی نمایان شده است.

بر اساس داده‌های تابلوهای معاملاتی مرکز مبادله، فاصله قیمتی دلار میان تالار اول و تالار دوم که در هفته‌های گذشته قابل‌توجه بود، امروز به‌طور محسوسی کاهش یافته است. نرخ فروش دلار در تالار دوم به ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان رسیده و در تالار اول نیز دلار با قیمت ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان معامله شده است؛ اعدادی که از حرکت سیاست‌گذار ارزی به سمت هم‌گرایی تدریجی نرخ‌ها حکایت دارد.

این تحولات در شرایطی رقم خورده که پیش‌تر اعلام شده بود ارز پتروشیمی‌ها از امروز به تالار دوم منتقل می‌شود؛ تصمیمی که عملاً وزن عرضه را در این تالار افزایش داده و جایگاه آن را در سازوکار جدید ارزی پررنگ‌تر کرده است. همچنین طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، ارز خدمات نیز از ۱۵ دی‌ماه بر مبنای نرخ‌های تالار دوم محاسبه خواهد شد که می‌تواند دامنه اثرگذاری این تالار را به بخش خدمات گسترش دهد.

بر این اساس، امروز قیمت فروش هر دلار آمریکا در تالار دوم مرکز مبادله ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان و قیمت خرید آن ۱۳۱ هزار و ۳۱۴ تومان اعلام شد. درهم امارات نیز با نرخ فروش ۳۶ هزار و ۸۰ تومان و نرخ خرید ۳۵ هزار و ۷۵۶ تومان معامله شد. یورو هم با قیمت فروش ۱۵۵ هزار و ۳۳۴ تومان و قیمت خرید ۱۵۳ هزار و ۹۳۶ تومان روی تابلو رفت.

گفتنی است قیمت دلار در تالار اول مرکز مبادله امروز با افزایش محسوس به نرخ‌های تالار دوم نزدیک شد؛ این نرخ که تا روز گذشته در کانال ۸۴ هزار تومان قرار داشت، با جهشی قابل‌توجه وارد کانال ۱۲۸ هزار تومان شد و در سطح ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان قیمت خورد.

این ارقام در حالی ثبت می‌شود که دلار در بازار آزاد همچنان در محدوده ۱۳۷ هزار تومان نوسان دارد؛ فاصله‌ای که به گفته فعالان بازار، بیش از آنکه حاصل افت نرخ آزاد باشد، نتیجه افزایش تدریجی نرخ‌های رسمی و نزدیک شدن آن‌ها به واقعیت‌های بازار است.

در همین چارچوب، اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره پایان تخصیص گسترده ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و رانتی بودن ارزهای ارزان، از سوی بازار به‌عنوان چراغ سبز دولت برای پذیرش نرخ‌های بالاتر و حرکت به سمت یکپارچه‌سازی بازار ارز تلقی شده است؛ سیگنالی که اکنون با تغییرات عملی در مرکز مبادله، جنبه اجرایی به خود گرفته است.

در چنین فضایی، تالار دوم مرکز مبادله بیش از گذشته در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار دارد؛ بازاری که نه‌تنها مسئولیت تأمین بخش مهمی از ارز واردات و خدمات را بر عهده گرفته، بلکه به یکی از متغیرهای اثرگذار بر انتظارات قیمتی و تصمیم‌گیری بنگاه‌ها تبدیل شده است.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاست‌های مکمل در حوزه مهار تورم، کنترل کسری بودجه و مدیریت انتظارات تورمی به‌طور هم‌زمان فعال نشود، هم‌جهت شدن نرخ‌های رسمی با بازار آزاد می‌تواند به‌سرعت خود را در زنجیره قیمت‌گذاری، واردات و تولید نشان دهد؛ روندی که بازار معمولاً آن را زودتر از سیاست‌گذار و پیش از اجرای سازوکارهای جبرانی، در محاسبات خود لحاظ می‌کند.