به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد درباره آمار واردات خودرو گفت: در ۱۰ ماهه امسال، ۵۴ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده است، همچنین ۱۲ هزار و ۹۰۷ دستگاه در حال حمل به کشور هستند، ۹ هزار و ۷۷ دستگاه در گمرکات منتظر ترخیص‌اند، ۱۰ هزار و ۵۷۷ دستگاه ترخیص شده، اما هنوز تحویل نشده‌اند، اگر این ارقام را به ۵۴ هزار دستگاه اضافه کنیم، مجموع واردات سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰ هزار دستگاه می‌رسد.

وی با اشاره به آمار واردات در سال‌های گذشته گفت: سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار دستگاه بوه است.

ثبت سفارش هزار خودروی کارکرده

به گفته سخنگوی وزارت صمت: تاکنون حدود یک هزار دستگاه خودروهای کارکرده نیز ثبت سفارش شده است.

زارعی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا این خودروها با ارز منشأ خارجی وارد شده‌اند؟ گفت: در سال ۱۴۰۴ مجلس در بند «ر» قانون بودجه، اختصاص ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو (نو و کارکرده) با تعرفه ۱۰۰ درصد را تصویب کرد، در سه ماه نخست سال، درباره نحوه اعمال این تعرفه اختلاف نظر وجود داشت؛ اینکه آیا ۱۰۰ درصد به‌صورت میانگین است یا برای همه خودروها اعمال می‌شود، و آیا خودروهای اقتصادی و هیبریدی نیز مشمول این نرخ هستند یا خیر، در نهایت مشخص شد تعرفه ۱۰۰ درصد به‌صورت میانگین محاسبه می‌شود؛ خودروهای اقتصادی تعرفه پایین‌تر و خودروهای با حجم موتور بالاتر تعرفه بیشتری دارند، آیین‌نامه مربوطه در ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد.

وی ادامه داد: پس از آن، برخی ذی‌نفعان در دیوان عدالت اداری نسبت به این مصوبه اعتراض کردند و دیوان آن را ابطال کرد، دولت در مردادماه اصلاحیه‌ای ارائه داد که در نهایت در آبان‌ماه، رئیس مجلس عدم مغایرت آن با قانون را اعلام کرد و از آن زمان مصوبه قابلیت اجرا یافت.

سخنگوی وزارت صمت گفت: اما درباره منابع ارزی طبق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، ارز واردات باید از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران تأمین شود. سیاست‌گذاری ارزی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت صمت در این زمینه تصمیم‌گیر نهایی نیست، با وجود ثبت سفارش حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو، از محل بند «ر» عملاً ارزی تخصیص نیافت؛ بنابراین خودروهای واردشده از محل سپرده‌های ارزی اشخاص یا منابع سال قبل تأمین شده‌اند، اگر منابع ارزی بند «ر» تخصیص می‌یافت، قطعاً واردات می‌توانست تأثیر بیشتری در تعادل‌بخشی به بازار داشته باشد.

سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به اینکه آیا ۲ میلیارد یورو که قرار بود برای واردات خودروهای نو و کارکرده تخصیص پیدا کند، آیا امسال پرداخت شد؟ گفت: خیر، هیچ مبلغی از بند «ر» که ۲ میلیارد دلار بود، برای واردات خودرو اختصاص پیدا نکرد.

وی در پاسخ به اینکه براساس اعلام بازار مبادله ارزی، حدود ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به وزارت صمت داده شده است، این مبلغ صرف چه چیزی شده است؟ گفت: در وزارت صمت بر اساس سیاست‌گذاری ارزی، سالانه یک سهمیه ارزی داریم که برای تولید و تجارت اختصاص پیدا می‌کند، گروه تولید شامل مونتاژکاران و خودروسازان، لوازم خانگی، تجهیزات و ماشین‌آلات می‌شود، میزان ارزی که اختصاص یافته و بانک مرکزی اعلام کرده، در اختیار وزارت صمت قرار گرفته و صرف تولید شده است، این سهمیه طبق توافق مشخص اختصاص یافته و ربطی به ۲ میلیارد دلار مصوب مجلس ندارد که باید فصلی تخصیص یابد.

سخنگوی وزارت صمت همچنین در پاسخ به اینکه این ۷ میلیارد دلاری که حالا تخصیص یافته، آیا تاثیری بر بازار خودرو داشته است؟ افزود: اولاً باید روشن کنیم که ما مجاز به استفاده از منابع ارزی غیر بند «ر» برای واردات خودرو نیستیم؛ حکم آن صراحت دارد و باید فصلی اختصاص یابد، آنچه در اختیار ما قرار می‌گیرد، از طریق دفاتر تخصصی بین واحدهای تولیدی توزیع می‌شود، ثبت سفارش انجام می‌شود، تخصیص به واحد تولیدی داده می‌شود و سپس در سیکل بانک مرکزی قرار می‌گیرد.