لاتاری خودرو ادامه دارد؛ ۱۰ میلیون نفر در صف خرید
به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبتنام یازدهمین مرحله فروش محصولات ایرانخودرو ساعت ۲۴ دیشب به پایان رسید؛ مرحلهای که آمارها از ثبتنام بیش از ۱۰ میلیون نفر متقاضی حکایت دارد. این رقم بیسابقه، بار دیگر توجهها را به وضعیت نابسامان بازار خودرو و شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا جلب کرده و این پرسش را مطرح میکند که آیا خودرو در ایران همچنان یک کالای مصرفی است یا بهطور کامل به کالایی سرمایهای و شبهسرمایهگذاری تبدیل شده است.
در این مرحله از فروش، متقاضیان طرح عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده، بدون نیاز به مسدودسازی حساب بانکی امکان ثبت درخواست خرید را داشتهاند. ثبتنام از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ آغاز شد و سادگی فرآیند ثبتنام، به افزایش چشمگیر تعداد متقاضیان منجر شده است.
مرور آمار دورههای گذشته فروش محصولات ایرانخودرو نشان میدهد که این حجم از استقبال، پدیدهای مقطعی نیست. در هشتمین دوره ثبتنام، ۶ میلیون و ۹۰ هزار نفر برای خرید خودرو ثبتنام کردند، در حالی که تنها ۷۳ هزار دستگاه خودرو عرضه شد. در نهمین دوره قرعهکشی نیز ۴ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۹۷ نفر در طرح فروش شرکت داشتند.
همچنین در دهمین دوره فروش محصولات ایرانخودرو، مجموعاً ۳ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۱۰۹ نفر برای خرید سه محصول هایما S۵ پرو، هایما ۸S و هایما ۷X اقدام به ثبتنام کردند. اکنون در یازدهمین مرحله، تعداد متقاضیان از مرز ۱۰ میلیون نفر عبور کرده است؛ این در حالی است که ایرانخودرو تاکنون تعداد خودروهای قابل عرضه در این مرحله را اعلام نکرده است.
این آمارها بهروشنی نشان میدهد که تقاضا چندین برابر ظرفیت واقعی عرضه است؛ شرایطی که عملاً سازوکار طبیعی بازار را مختل کرده و فرآیند خرید خودرو را به یک رقابت گسترده و پرریسک میان میلیونها نفر تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، قرعهکشی بهعنوان ابزار توزیع خودرو، بیش از آنکه نقش تنظیمکننده بازار را ایفا کند، به سازوکاری شبیه بختآزمایی تبدیل شده است. میلیونها نفر بدون قطعیت نسبت به نتیجه، در فرآیندی شرکت میکنند که شانس، نقش تعیینکنندهای در دسترسی به خودرو دارد؛ موضوعی که نهتنها منجر به رضایت مصرفکننده نمیشود، بلکه انتظارات تورمی و رفتارهای هیجانی را نیز تشدید میکند.
خودرو؛ ابزار حفظ ارزش پول
بخش قابل توجهی از متقاضیان، ثبتنام در طرحهای فروش خودرو را نه با هدف مصرف، بلکه بهعنوان راهکاری برای حفظ ارزش پول و دارایی خود دنبال میکنند. در شرایط تورمی و کاهش مستمر قدرت خرید، خودرو برای بسیاری از خانوارها به یک دارایی فیزیکی، قابل نقدشوندگی و نسبتاً امن تبدیل شده است؛ موضوعی که باعث شده حتی افرادی بدون نیاز واقعی به خودرو نیز در طرحهای فروش شرکت کنند.
از سوی دیگر، فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان مهمترین محرک تقاضای گسترده در قرعهکشیهای خودرو به شمار میرود. اختلاف قیمتی که در برخی محصولات به چند صد میلیون تومان میرسد، انگیزهای جدی برای حضور میلیونی متقاضیان ایجاد کرده و خرید خودرو را به فرصتی کمریسک برای کسب سود تبدیل کرده است. استمرار این وضعیت، عملاً قرعهکشی را از یک ابزار تنظیم بازار به سازوکاری برای توزیع رانت محدود تغییر داده است.
نکته قابل تأمل آنکه هرچند حذف الزام مسدودسازی حساب بانکی، ورود متقاضیان به فرآیند ثبتنام را تسهیل کرده و این تصمیم با هدف افزایش دسترسی و کاهش محدودیتها اتخاذ شده، اما در عمل و بدون افزایش متناسب عرضه، به رشد قابل توجه تعداد ثبتنامکنندگان و کاهش شانس برنده شدن هر متقاضی منجر شده است.
لزوم بازنگری در سیاستهای بازار خودرو
کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که افزایش پایدار و قابل اتکای تولید، شفافیت در اعلام میزان عرضه، اصلاح نظام قیمتگذاری دستوری و کاهش فاصله معنادار میان قیمت کارخانه و بازار آزاد بهطور جدی در دستور کار قرار نگیرد، هر مرحله فروش خودرو ناگزیر با استقبال میلیونی متقاضیان مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، خودرو همچنان نقش یک کالای سرمایهای را ایفا میکند و طرحهای فروش، بهجای ایفای نقش تنظیمگر بازار، عملاً به تشدید رقابت ناسالم، توزیع رانت و افزایش نارضایتی عمومی منجر میشوند؛ مسئلهای که طی سالهای اخیر بارها تکرار شده، اما راهکار مؤثری برای آن ارائه نشده است.
در واقع عبور تعداد ثبتنامکنندگان از مرز ۱۰ میلیون نفر در یازدهمین مرحله فروش محصولات ایرانخودرو، بار دیگر ضعف سیاستگذاری و نظارت در بازار خودرو را برجسته کرده و انتقادات را متوجه عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده است.
منتقدان بر این باورند که وزارت صمت، بهجای تمرکز بر اصلاح ریشهای ساختار بازار، افزایش واقعی عرضه و حذف زمینههای سوداگرانه، همچنان به اجرای طرحهای مقطعی و تکرارشونده بسنده کرده است؛ طرحهایی که نهتنها به تعادل بازار منجر نشده، بلکه خودرو را بیش از پیش از جایگاه کالای مصرفی خارج کرده و به ابزاری برای حفظ ارزش پول و کسب سود تبدیل کرده است. تداوم این روند، ضرورت بازنگری جدی در سیاستهای تنظیم بازار خودرو و پاسخگویی شفافتر متولیان این حوزه را بیش از پیش نمایان میسازد.