به گزارش خبرنگار مهر، هدف‌گذاری واردات ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش دو میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری دولت برای ساماندهی بازار خودرو بوده است؛ بازاری که طی سال‌های اخیر با کمبود عرضه، افزایش شدید قیمت‌ها و نوسانات پی‌درپی مواجه بوده است. اکنون با رسیدن به روزهای پایانی سال، آمارهای رسمی نشان می‌دهد اگرچه روند واردات نسبت به دو سال گذشته شتاب گرفته، اما تحقق کامل اهداف کمی و اثرگذاری پایدار بر بازار همچنان با موانع جدی روبه‌رو است.

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، تا سوم اسفند ۱۴۰۴ در مجموع ۵۴ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار وارد کشور شده و ترخیص شده‌اند. این در حالی است که طبق قانون بودجه، قرار بود در قالب بند «ر» دو میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده اختصاص یابد؛ اما به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون هیچ رقمی از این محل تخصیص نیافته است.

فاصله میان هدف و عملکرد

هدف‌گذاری ۱۱۰ هزار دستگاهی برای سال جاری در شرایطی انجام شد که سال گذشته حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و در سال ۱۴۰۲ این رقم تنها حدود ۱۱ هزار دستگاه بود. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد روند واردات طی دو سال اخیر به‌طور محسوسی تسریع شده است. با این حال، عملکرد ۱۰ ماهه امسال که به ۵۴ هزار دستگاه رسیده، نشان می‌دهد دستیابی به سقف ۱۱۰ هزار دستگاهی دشوار خواهد بود.

طبق اعلام وزارت صمت، علاوه بر خودروهای ترخیص‌شده، حدود ۱۲ هزار و ۹۰۷ دستگاه نیز در حال حمل به کشور هستند. با احتساب این خودروها و مواردی که در فرآیند ترخیص قرار دارند، پیش‌بینی می‌شود مجموع واردات خودرو تا پایان سال به حدود ۸۰ هزار دستگاه برسد؛ رقمی که هرچند کمتر از هدف مصوب است، اما نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی محسوب می‌شود.

ثبت سفارش بالا، واردات عملیاتی محدود

یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت واردات امسال، فاصله میان ثبت سفارش و واردات عملیاتی است. به گفته سخنگوی وزارت صمت، حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده، اما بخش قابل توجهی از این ثبت سفارش‌ها به واردات قطعی منجر نشده است.

مهم‌ترین دلیل این مسئله، عدم تخصیص منابع ارزی مصوب عنوان شده است. در شرایطی که اولویت تخصیص ارز با کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی است، واردات خودرو با محدودیت جدی مواجه شده و عملاً تأمین ارز مورد نیاز آن به کندی پیش رفته است. به همین دلیل، بخشی از برنامه وارداتی صرفاً در سطح ثبت سفارش باقی مانده است.

نکته دیگر آنکه فرآیند اجرای سیاست واردات خودرو در سال جاری تنها با محدودیت ارزی مواجه نبوده، بلکه با چالش‌های حقوقی و مقرراتی نیز همراه بوده است. آیین‌نامه اجرایی واردات پس از طی مسیری پرتنش، سرانجام در آبان‌ماه قابلیت اجرا یافت.

در این مسیر، اختلاف‌نظرهایی درباره نحوه اعمال تعرفه‌ها شکل گرفت و حتی مصوبه مربوطه در دیوان عدالت اداری ابطال شد. پس از آن، دولت با اصلاح مصوبه، زمینه اجرای مجدد آیین‌نامه را فراهم کرد. این رفت‌وآمدهای حقوقی و تأخیر در تثبیت مقررات، بخشی از سال را در حالت بلاتکلیفی قرار داد و بر سرعت واردات اثر گذاشت.

با نهایی شدن آیین‌نامه در آبان‌ماه، روند ورود خودرو شتاب بیشتری گرفت، اما زمان از دست‌رفته در ماه‌های ابتدایی سال عملاً تحقق کامل اهداف کمی را دشوار کرد.

سهم ۴۰ درصدی خودروهای خاص برای جانبازان

همچنین باید توجه داشت که از مجموع خودروهای وارداتی امسال، حدود ۴۰ درصد به خودروهای خاص اختصاص یافته که بر اساس قانون به جانبازان تعلق گرفته است. این موضوع از منظر سیاست‌های حمایتی اهمیت دارد، اما در تحلیل اثرگذاری واردات بر بازار آزاد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

به بیان دیگر، همه خودروهای واردشده مستقیماً وارد چرخه عرضه عمومی نشده‌اند و بخشی از آن‌ها در قالب سهمیه‌های حمایتی تخصیص یافته‌اندهمه خودروهای واردشده مستقیماً وارد چرخه عرضه عمومی نشده‌اند و بخشی از آن‌ها در قالب سهمیه‌های حمایتی تخصیص یافته‌اند. بنابراین، اثر واردات بر افزایش عرضه در بازار آزاد کمتر از عدد کل واردات بوده است.

آیا واردات به تنظیم بازار کمک کرده است؟

بر این اساس، بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ نسبت به دو سال گذشته شاهد افزایش محسوس واردات بوده است. رشد چند برابری واردات نسبت به سال ۱۴۰۲، از منظر آماری دستاورد قابل توجهی به شمار می‌آید. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا این میزان واردات توانسته به هدف اصلی سیاست‌گذار یعنی تعادل‌بخشی پایدار به بازار و کاهش فشار قیمتی منجر شود؟

شواهد بازار نشان می‌دهد که اگرچه در برخی مقاطع، ورود خودروهای وارداتی باعث تعدیل نسبی قیمت‌ها و افزایش تنوع عرضه شده، اما به دلیل محدود بودن تیراژ، تخصیص بخشی از خودروها به سهمیه‌های خاص و تداوم انتظارات تورمی، اثرگذاری این سیاست هنوز به سطح پایدار نرسیده است.

همچنین، بخش مهمی از خودروهای وارداتی در رده‌های قیمتی متوسط و بالا قرار دارند و به همین دلیل، تأثیر مستقیم آن‌ها بر بازار خودروهای اقتصادی محدود بوده است. از سوی دیگر، فاصله قیمتی میان خودروهای وارداتی و تولید داخل همچنان قابل توجه است و همین امر موجب شده واردات بیشتر نقش مکمل داشته باشد تا جایگزین.

در این بین اگر پیش‌بینی وزارت صمت درباره رسیدن مجموع واردات به ۸۰ هزار دستگاه تا پایان سال محقق شود، سال ۱۴۰۴ به عنوان یکی از سال‌های پررونق واردات در دهه اخیر ثبت خواهد شد. با این حال، فاصله ۳۰ هزار دستگاهی با هدف‌گذاری اولیه ۱۱۰ هزار دستگاهی نشان می‌دهد که تحقق کامل برنامه‌های کمی، بدون تأمین منابع ارزی و ثبات مقرراتی، دشوار است.

تجربه سال جاری نشان می‌دهد که برای اثرگذاری واقعی واردات بر بازار، چند پیش‌شرط اساسی از جمله تخصیص پایدار منابع ارزی، ثبات در مقررات و تعرفه‌ها، تسهیل فرآیندهای اجرایی و کاهش زمان ترخیص باید فراهم شود. در غیر این صورت، حتی ثبت سفارش‌های گسترده نیز به واردات عملیاتی و عرضه مؤثر در بازار منجر نخواهد شد.

در مجموع، سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را می‌توان گامی رو به جلو نسبت به دو سال گذشته ارزیابی کرد؛ گامی که هرچند با رشد قابل توجه آمار همراه بوده، اما هنوز تا تحقق اهداف کلان خود فاصله دارد. اکنون نگاه‌ها به ماه‌های پایانی سال و همچنین سیاست‌های ارزی و تجاری سال آینده دوخته شده است؛ جایی که مشخص خواهد شد آیا واردات می‌تواند به ابزاری مؤثر برای تنظیم پایدار بازار خودرو تبدیل شود یا همچنان در چارچوب محدودیت‌های ساختاری و ارزی باقی خواهد ماند.