نوسازی ماشینآلات پیششرط تحقق رشد ۱۳ درصدی معدن است
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سمیعینژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو، امروز در یازدهمین همایش جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی ایران اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، نرخ رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن و صنایع معدنی پیشبینی شده است؛ هدفی که دستیابی به آن در گرو اتخاذ رویکردهای مدیریتی کارآمد و تمرکز ویژه بر ارتقای بهرهوری است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و افزایش هزینههای تولید و انرژی، دیگر نمیتوان انرژی را همانند گذشته مزیتی قطعی برای تولید دانست و از این رو لازم است مسئله بهرهوری با جدیت بیشتری دنبال شود.
او با اشاره به فرسودگی بخشی از تجهیزات و ماشینآلات فعال در این حوزه گفت: ادامه فعالیت واحدهای معدنی با تجهیزات قدیمی، هزینه استخراج و فرآوری را افزایش میدهد، توقفهای عملیاتی را بیشتر میکند و راندمان انرژی را کاهش میدهد. بنابراین نوسازی ناوگان معدنی و استفاده از فناوریهای نوین، پیششرط ارتقای بهرهوری است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در ادامه افزود: بهکارگیری سیستمهای هوشمند، فناوریهای حفاری جدید، اتوماسیون صنعتی و امکان تنظیم آنلاین فرآیندها میتواند تأثیر قابلتوجهی در افزایش بهرهوری استخراج و تولید داشته باشد.
سمیعینژاد در بخش دیگری از سخنان خود، صنایع فولاد، سیمان و فرآوری فلزات را بزرگترین مصرفکنندگان انرژی کشور عنوان کرد و گفت: ناکارآمدی سیستمهای بازیابی حرارتی، مصرف بالای گاز و برق و عدم استفاده کافی از فناوریهای کممصرف، هزینه تولید را افزایش داده و بهرهوری را کاهش میدهد. به همین دلیل ضروری است واحدهای تولیدی از راهکارهای موجود برای بهینهسازی مصرف انرژی بهرهبرداری گستردهتری داشته باشند.
وی همچنین بر اهمیت اکتشافات اصولی و مبتنی بر داده تأکید کرد و گفت: بخش عمدهای از فعالیتهای اکتشافی کشور هنوز بر پایه دادههای دقیق، مدلسازی سهبعدی و روشهای پیشرفته ژئوفیزیکی انجام نمیشود که این موضوع به استخراجهای غیر بهینه، افزایش باطله و اتلاف ذخایر معدنی منجر میشود. بهطور قطع، سرمایهگذاری در اکتشافات نوین میتواند بهرهوری کل زنجیره معدن را بهبود بخشد.
او ادامه داد: بهرهوری تنها به تجهیزات وابسته نیست؛ مهارت و آموزش نیروی انسانی، یکپارچگی دیجیتال زنجیره تولید و بهرهگیری از سیستمهای پیشرفته برنامهریزی نیز نقش تعیینکنندهای در ارتقای بهرهوری دارند. علاوه بر این، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه در ایران بسیار کمتر از استاندارد جهانی است؛ در حالی که برخی مدیران صنعتی هنوز R&D را هزینهای اضافی میدانند، این حوزه در واقع سرمایهگذاری بلندمدتی است که مستقیماً بر توان فناورانه و رقابتپذیری صنایع اثر میگذارد. بنابراین تقویت نظام تحقیق و توسعه باید بهعنوان اصلی بنیادین در سیاستگذاری شرکتهای معدنی و صنعتی قرار گیرد.
سمیعینژاد خاطرنشان کرد: این مجموعه از محورهای یاد شده، پایه تدوین سیاستهای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه بوده و تلاش میشود با تمرکز بر این حوزهها، اهداف توسعهای این بخش محقق شود.
مصرف انرژی در ایران تقریباً دو برابر میانگین جهانی است
همچنین محمدصالح اولیا، رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران در این مراسم اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی تنوع مدلهای تعالی در کشورهای مختلف، تفاوتهای ساختاری در اقتصاد، صنعت و محیط کسبوکار آنهاست. هر صنعت با توجه به ویژگیها، محدودیتها و چالشهای اختصاصی خود، نیازمند الگویی متناسب برای ارزیابی و ارتقای عملکرد است. از این رو، مدلهای تعالی باید پیش از هر چیز بازتابدهنده مسائل واقعی صنعت بوده و مسیر مناسب برای مواجهه با این چالشها را مشخص کنند. همچنین ضروری است این مدلها با سیاستهای کلان همراستا باشند و پاسخگوی نیازهای عملیاتی و راهبردی بخشهای مختلف صنعت باشند.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی بخش معدن و صنایع معدنی افزود: اکنون که این حوزه در اولویتهای توسعهای کشور قرار گرفته است، لازم است مدلهای تعالی نیز متناسب با شرایط و اقتضائات این بخش بازطراحی شوند. ابزارهای ارزیابی باید توانایی شناسایی دقیق مسائل و چالشهای حوزه معدن را داشته باشند. هرچند مدلهای موجود دارای نقاط قوت هستند، اما بهتنهایی برای پوشش کامل نیازهای این بخش کافی نیستند.
رئیس سازمان ملی بهرهوری خاطرنشان کرد: دادهها نشان میدهد مصرف انرژی در ایران تقریباً دو برابر میانگین جهانی است و این فاصله، ضرورت اصلاحات بنیادین را برجسته میکند. برخی شاخصهای اقتصادی میتوانند وضعیت واقعی بنگاهها را شفافتر نشان دهند. برای نمونه، در حوزه انرژی -که یکی از اولویتهای مهم صنایع معدنی است- بهدلیل واقعی نبودن قیمت انرژی در داخل کشور، ممکن است در برداشت از بهرهوری انرژی انحراف ایجاد شود. بنابراین مقایسه میزان مصرف واقعی انرژی با استانداردهای جهانی، بهویژه برای تولید هر تن فولاد، میتواند تصویر دقیقتر و قابلاتکاتری از بهرهوری ارائه دهد.
اولیا در ادامه تأکید کرد: ضعف در زنجیره ارزش نیز یکی از مسائل کلیدی این بخش است. در برخی مراحل زنجیره، ارزش افزوده کافی ایجاد نمیشود و ارزش صادراتی محصولات ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها پایینتر است. اگرچه سهم صادرات صنعتی حدود ۳۵ درصد برآورد میشود و در ظاهر عدد قابلقبولی است، اما پایینبودن قیمت صادرات و ریسکهای ناشی از تحریمها نشان میدهد که این سهم لزوماً بیانگر عملکرد مطلوب نیست. سرمایهگذاری در برخی حلقههای زنجیره نیز گاهی متناسب با نیاز واقعی نبوده و موجب ایجاد ظرفیتهای مازاد، مشکل در صادرات و عدم تناسب تولید با تقاضای بازار شده است.
وی ادامه داد: در بخش معدن، شاخصهایی همچون نرخ بازیابی، سطح فرسودگی تجهیزات، و فاصله فناوری موجود با استانداردهای جهانی، تصویر روشنی از چالشهای این حوزه ارائه میدهد. علاوه بر هزینههای واقعی انرژی و فناوری، ملاحظات زیستمحیطی نیز باید در ارزیابیها لحاظ شوند.
رئیس سازمان ملی بهرهوری در پایان تصریح کرد: متأسفانه قیمتگذاریهای نادرست و سیگنالهای غلط در سالهای اخیر باعث شده بخشی از سیاستگذاریها در مسیر صحیح قرار نگیرد. به همین دلایل لازم است نظام سیاستگذاری و تنظیمگری بهگونهای طراحی شود که انگیزههای واقعی برای بهبود عملکرد ایجاد کند. مجموعهای از مشوقها و محدودیتهای هوشمندانه باید تدوین شود تا مسیر اصولی برای ارتقای بهرهوری و دستیابی به تعالی سازمانی فراهم گردد.