به گزارش خبرگزاری مهر، مناطق آزاد تجاری در جهان امروز به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی برای تسریع رشد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی شناخته می‌شوند؛ مناطقی که با فراهم‌کردن بسترهای رقابتی، کاهش موانع اداری و اتصال به شبکه تجارت جهانی، به پیشران‌های توسعه ملی در بسیاری از کشورها تبدیل شده‌اند. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ظرفیت در ایران هنوز به‌طور کامل فعال نشده و فاصله معناداری با استانداردهای جهانی وجود دارد.

در ادبیات اقتصاد بین‌الملل، مناطق آزاد دیگر صرفاً به‌عنوان محدوده‌هایی با معافیت مالیاتی یا تسهیلات گمرکی تعریف نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان «اکوسیستم‌های اقتصادی» شناخته می‌شوند که در آن مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ، زیرساخت‌های پیشرفته، نظام‌های مالی شفاف و دسترسی به بازارهای جهانی، شرایطی را فراهم می‌کند که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند با حداقل ریسک و حداکثر بهره‌وری فعالیت کنند. این تحول مفهومی موجب شده است که مناطق آزاد در بسیاری از کشورها از یک ابزار ساده تجاری، به کانون‌های اصلی تولید، صادرات، نوآوری و انتقال فناوری تبدیل شوند.

در تجربه‌های موفق جهانی، مناطق آزاد نقش تعیین‌کننده‌ای در بازآرایی ساختار اقتصادی کشورها ایفا کرده‌اند. امارات متحده عربی با توسعه منطقه آزاد جبل‌علی، توانست یکی از مهم‌ترین قطب‌های تجاری و لجستیکی جهان را شکل دهد و سهم قابل‌توجهی از اقتصاد خود را از وابستگی به نفت جدا کند. این منطقه با جذب هزاران شرکت بین‌المللی و ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته بندری، صنعتی و خدماتی، به الگویی موفق در حوزه توسعه مناطق آزاد تبدیل شده است.

در شرق آسیا، سنگاپور با اتخاذ سیاست‌های باز تجاری و حذف موانع بوروکراتیک، توانسته محیطی رقابتی برای فعالیت شرکت‌های چندملیتی فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که این کشور به یکی از مهم‌ترین هاب‌های تجاری و مالی جهان بدل شده است. در چین نیز منطقه ویژه اقتصادی شنژن، که در دهه ۱۹۸۰ به‌عنوان بخشی از سیاست‌های اصلاحات اقتصادی شکل گرفت، توانست با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صنایع صادرات‌محور و تمرکز بر نوآوری، تحولی بنیادین در اقتصاد این کشور ایجاد کند و الگویی الهام‌بخش برای سایر اقتصادهای در حال توسعه باشد.

این تجربه‌ها نشان می‌دهد که موفقیت مناطق آزاد، بیش از آنکه به مشوق‌های مالیاتی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی اقتصادی، ثبات سیاست‌ها، کارآمدی نهادها و میزان اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی بستگی دارد. در واقع، مناطقی موفق‌تر عمل کرده‌اند که توانسته‌اند از طریق ایجاد زیرساخت‌های مدرن، تسهیل فرآیندهای اداری، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات لجستیکی پیشرفته، محیطی قابل پیش‌بینی و رقابتی برای فعالان اقتصادی فراهم کنند.

در مقابل طبق گقته کارشناسان این حوزه، مناطق آزاد ایران با وجود برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، هنوز نتوانسته‌اند به جایگاه مطلوب خود در اقتصاد ملی دست یابند. بررسی عملکرد این مناطق نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، کارکرد اصلی آن‌ها از توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سمت واردات کالا و فعالیت‌های مصرف‌محور منحرف شده است. این تغییر کارکرد، نه‌تنها موجب کاهش اثربخشی مناطق آزاد در تحقق اهداف کلان اقتصادی شده، بلکه انتقادهای گسترده‌ای را نیز در میان کارشناسان و سیاست‌گذاران به‌دنبال داشته است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی مناطق آزاد در ایران، نبود زیرساخت‌های مناسب و هم‌تراز با استانداردهای جهانی است. در بسیاری از این مناطق، ضعف در شبکه‌های حمل‌ونقل، کمبود امکانات لجستیکی، محدودیت‌های انرژی و نبود زیرساخت‌های دیجیتال پیشرفته، مانعی جدی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود. علاوه بر این، بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی و تجاری، تغییرات مکرر در مقررات و نبود یک چارچوب حقوقی پایدار، فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی با عدم قطعیت همراه کرده است.

از سوی دیگر، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و ناهماهنگی میان آن‌ها، موجب شده است که فرآیندهای اداری در مناطق آزاد پیچیده و زمان‌بر باشد. این در حالی است که یکی از مزیت‌های اصلی مناطق آزاد در جهان، کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار است. همچنین، وابستگی شدید مدیریت این مناطق به تصمیمات مرکزی و نبود استقلال کافی در تصمیم‌گیری، مانع از انعطاف‌پذیری و واکنش سریع به تحولات اقتصادی شده است.

در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای ارتقای عملکرد مناطق آزاد ایران، باید یک بازنگری اساسی در فلسفه وجودی و کارکرد آن‌ها صورت گیرد. این بازنگری باید مبتنی بر تغییر رویکرد از «معافیت‌محوری» به «توسعه‌محوری» باشد؛ به این معنا که تمرکز اصلی از ارائه مشوق‌های کوتاه‌مدت، به ایجاد زیرساخت‌های پایدار، توسعه صنایع صادرات‌محور و تقویت پیوند با اقتصاد جهانی منتقل شود.

در همین زمینه، کمال ابراهیمی کاوری کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش کلیدی مناطق آزاد در توسعه اقتصادی جهان گفت: مناطق آزاد تجاری در جهان امروز به عنوان ابزارهای کلیدی توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت بین‌الملل شناخته می‌شوند.

وی ادامه داد: این مناطق نه فقط به‌عنوان محدوده‌هایی برای معافیت مالیاتی، بلکه به‌عنوان «اکوسیستم‌های رقابتی» عمل می‌کنند که در آن سیاست‌های هوشمند، زیرساخت‌های مدرن و پیوند مؤثر با زنجیره‌های جهانی تأمین، موجب رشد پایدار شده است.

ابراهیمی کاوری با اشاره به نمونه‌های موفق جهانی افزود: در دوبی، منطقه آزاد جبل‌علی (JAFZA) نمونه‌ای موفق از این مدل است که با جذب بیش از ۸۰۰۰ شرکت بین‌المللی از ۱۰۰ کشور، به رکن اصلی اقتصاد غیرنفتی امارات تبدیل شد. در سنگاپور نیز مناطق آزاد در کنار سیاست‌های باز تجاری، محیطی ایجاد کردند که شرکت‌های چندملیتی بدون دغدغه بوروکراسی، فعالیت‌های صادرات‌محور خود را گسترش دهند.

این کارشناس ارشد مناطق آزاد گفت: در چین نیز منطقه آزاد شنژن نه‌تنها محرک انقلاب صنعتی دهه ۱۹۸۰ شد، بلکه الگوی اقتصادی جدیدی را برای توسعه صادرات، فناوری و نوآوری به‌وجود آورد. در مقابل، مناطق آزاد ایران با وجود برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و منابع انسانی توانمند، هنوز فاصله قابل‌توجهی با این استانداردها دارند.

وی تأکید کرد: به جای تبدیل‌شدن به کانون‌های سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور، بسیاری از این مناطق به مسیرهای وارداتی، بازارهای مصرفی و حوزه‌های معافیت‌محور بدل شده‌اند. نبود زیرساخت‌های مناسب، بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی و تجاری، ناهماهنگی نهادی و تغییرات پی‌درپی مدیریتی از عوامل اصلی این عقب‌ماندگی است.

ابراهیمی کاوری تصریح کرد: در بسیاری از مناطق آزاد کشور، نگاه به توسعه هنوز «اداری و محلی» است، نه «اقتصادی و بین‌المللی». مناطق آزاد در جهان بر اساس رقابت، شفافیت و تسهیل سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند، در حالی‌که در ایران همچنان با محدودیت‌های بوروکراتیک، مقررات چندگانه و وابستگی شدید به تصمیم‌های مرکزی مواجه‌اند.

وی در تبیین راهکارهای اصلاح این وضعیت گفت: برای عبور از شرایط موجود، ضروری است فلسفه وجودی مناطق آزاد بازتعریف شود. باید از نگاه سنتی معافیت‌محور به سمت مدل‌های نوین «توسعه‌محور» حرکت کرد. این مناطق باید به پایگاه‌های صادراتی، مراکز نوآوری صنعتی و حلقه‌های پیوند ایران با زنجیره‌های جهانی تبدیل شوند.

این کارشناس ارشد مناطق آزاد با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار مدیریتی مناطق آزاد گفت: تحقق این هدف نیازمند استقلال مدیریتی واقعی، نظام مالی شفاف و حضور فعال سرمایه‌گذاران بین‌المللی است.

ابراهیمی کاوری در پایان خاطرنشان کرد: مناطق آزاد ایران زمانی می‌توانند به مأموریت اصلی خود بازگردند که از حاشیه اقتصاد ملی خارج شده و به قلب تعاملات اقتصادی جهانی راه یابند؛ همان مسیری که دوبی، سنگاپور و شنژن سال‌ها پیش با شجاعت و اصلاح ساختاری پیمودند.

به گزارش مهر، در مجموع، بررسی تجربه‌های جهانی و وضعیت داخلی نشان می‌دهد که مناطق آزاد می‌توانند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی تبدیل شوند، مشروط بر آنکه سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه بر پایه اصول علمی، ثبات مقررات، شفافیت و تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی استوار باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران برای عبور از چالش‌های ساختاری خود نیازمند جذب سرمایه، توسعه صادرات و ارتقای بهره‌وری است، احیای نقش واقعی مناطق آزاد می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد کلیدی در دستور کار قرار گیرد؛ راهبردی که تحقق آن، مستلزم اراده جدی برای اصلاحات ساختاری و تغییر نگاه به این مناطق است.