نقشه جدید تجارت خارجی ایران؛ تمرکز بر توافقنامههای منطقهای
به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که بخش عمده تجارت جهانی از مسیر موافقتنامههای منطقهای و دوجانبه انجام میشود، ایران نیز طی سالهای اخیر تلاش کرده است با توسعه توافقنامههای تجاری، سهم خود را از بازارهای منطقهای افزایش دهد. اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مذاکرات برای ارتقای توافقنامه با پاکستان، بازنگری توافقنامههای دی۸، اکو و سازمان همکاری اسلامی، نشان میدهد سیاست تجاری کشور از توافقهای محدود ترجیحی به سمت همکاریهای عمیقتر اقتصادی در حال حرکت است؛ مسیری که به اعتقاد کارشناسان، در صورت رفع موانع داخلی میتواند زمینهساز افزایش صادرات غیرنفتی و تنوعبخشی به بازارهای هدف ایران باشد.
با وجود آنکه روند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) همچنان متوقف مانده، توسعه توافقنامههای منطقهای به یکی از مهمترین ابزارهای سیاست تجاری کشور تبدیل شده است؛ توافقهایی که با کاهش تعرفههای گمرکی، حذف بخشی از محدودیتهای تجاری و تسهیل دسترسی کالاها به بازارهای هدف، میتوانند هزینه تجارت را کاهش داده و قدرت رقابت صادرکنندگان را افزایش دهند.
الهام حاجیکریمی، مدیر احیای دفتر موافقتنامههای تجاری و سازمانهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، موافقتنامههای تجاری را مقدمه توسعه پایدار تجارت میان کشورها دانسته و میگوید: «تجار از موافقتنامههای تجاری که دولتها با یکدیگر منعقد میکنند، برای تسهیل تجارت و بهرهمندی از امتیازات و تسهیلات تجاری استفاده میکنند.»
از کاهش تعرفه تا رفع موانع تجاری
تقریباً همه کشورها برای حمایت از تولید داخلی، تعرفههای گمرکی، محدودیتهای وارداتی، استانداردهای فنی و ضوابط بهداشتی خاص خود را اعمال میکنند. در چنین شرایطی، موافقتنامههای تجاری به ابزاری برای کاهش این موانع تبدیل شدهاند.
حاجیکریمی در تشریح کارکرد این توافقها میگوید: «کشورها برای تسهیل روند تجارت، در زمینه رفع موانع و محدودیتهای تجاری یا کاهش تعرفههای حقوق گمرکی با یکدیگر توافقهایی منعقد میکنند که این قراردادها تحت عنوان موافقتنامههای تجاری شناخته میشوند.»
به گفته وی، هرچند حدود ۱۶۴ کشور عضو سازمان جهانی تجارت هستند و قواعد تجارت بینالملل را در قالب این سازمان دنبال میکنند، اما امروز بخش عمده توسعه تجارت جهان از مسیر موافقتنامههای دوجانبه و منطقهای انجام میشود؛ توافقهایی که در بسیاری از موارد فراتر از الزامات سازمان جهانی تجارت بوده و امتیازات بیشتری را میان اعضا ایجاد میکنند.
تجارت ترجیحی؛ نخستین گام همگرایی اقتصادی
در میان انواع موافقتنامههای تجاری، تجارت ترجیحی سادهترین سطح همکاری محسوب میشود؛ مدلی که در آن کشورها تنها برای گروه مشخصی از کالاها تخفیف تعرفهای در نظر میگیرند و سایر کالاها همچنان مشمول تعرفههای معمول هستند.
ایران در حال حاضر پنج موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه با ترکیه، پاکستان، تونس، کوبا و بوسنی و هرزگوین دارد. علاوه بر این، کشورمان در قالب موافقتنامه تجارت ترجیحی دی۸ و همچنین موافقتنامه تجارت ترجیحی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز مشارکت میکند.
با این حال، بسیاری از این توافقنامهها طی سالهای گذشته نیازمند بازنگری شدهاند. قدیمی شدن فهرست کالاهای مشمول تخفیف، تغییر ساختار تجارت جهانی و کاهش اثرگذاری برخی امتیازات تعرفهای موجب شده مذاکرات برای اصلاح این توافقها از سال گذشته آغاز شود.
حاجیکریمی در این خصوص میگوید: «پیشنهاد شده است این توافقنامهها یک گام فراتر رفته و از تجارت ترجیحی به سمت موافقتنامه تجارت آزاد یا موافقتنامههای جامع همکاری حرکت کنند.»
به گفته این مقام مسئول، مذاکرات مربوط به بازنگری موافقتنامههای دی۸، سازمان همکاری اسلامی و اکو در دستور کار قرار گرفته تا این توافقها متناسب با شرایط جدید تجارت منطقهای بهروزرسانی شوند.
تجارت آزاد؛ مرحله بعدی همکاریهای اقتصادی
در صورت ارتقای یک موافقتنامه از تجارت ترجیحی به تجارت آزاد، دامنه همکاریها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا میکند؛ در موافقتنامه تجارت آزاد، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد تعرفههای گمرکی میان کشورهای عضو حذف میشود و تنها تعداد محدودی از کالاها در فهرست اقلام منفی باقی میمانند؛ در حالی که در تجارت ترجیحی تنها برای فهرست محدودی از کالاها تخفیف تعرفهای در نظر گرفته میشود.
در همین راستا، ایران مذاکراتی را برای ارتقای موافقتنامه تجارت ترجیحی با پاکستان آغاز کرده است؛ مذاکراتی که همچنان ادامه دارد و بررسی فهرست کالاهای مشمول تجارت آزاد با هماهنگی دستگاههای داخلی در حال انجام است.
همزمان، تهران و اسلامآباد هدفگذاری بلندپروازانهای برای افزایش حجم مبادلات تجاری تا سقف ۱۰ میلیارد دلار را دنبال میکنند؛ هدفی که تحقق آن علاوه بر توسعه موافقتنامههای تجاری، به بهبود زیرساختهای حملونقل، تسهیل مبادلات بانکی و رفع موانع مرزی نیز وابسته است.
چرا توافقنامهها برای ایران اهمیت پیدا کردهاند؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که ایران هنوز عضو سازمان جهانی تجارت نیست، توافقنامههای منطقهای مهمترین ابزار کشور برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی محسوب میشوند. این توافقها علاوه بر کاهش هزینه ورود کالا به بازارهای هدف، میتوانند مسیر همکاری در حوزههایی مانند استانداردها، گمرک، ترانزیت، سرمایهگذاری و خدمات را نیز هموار کنند.
در همین چارچوب، سیاست تجاری ایران طی دو سال اخیر بیش از گذشته بر توسعه همکاری با همسایگان و بلوکهای اقتصادی منطقهای متمرکز شده است؛ مسیری که اجرای تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مهمترین نمونه آن به شمار میرود.
اوراسیا؛ مهمترین تجربه تجارت آزاد ایران
در میان توافقنامههای تجاری ایران، موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را میتوان مهمترین و گستردهترین توافق تجاری کشور در سالهای اخیر دانست؛ توافقی که پس از حدود یک دهه مذاکره، از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرا شد و جایگزین موافقتنامه تجارت ترجیحی پیشین شد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج کشور روسیه، ارمنستان، قزاقستان، بلاروس و قرقیزستان است و بازاری حدود ۱۹۰ میلیون نفری را در اختیار دارد. ایران نیز از اواخر سال ۲۰۲۴ به عنوان عضو ناظر این اتحادیه پذیرفته شد؛ موضوعی که ظرفیت همکاریهای اقتصادی میان تهران و اعضای این بلوک را افزایش داده است.
به گفته حاجیکریمی، نخستین گام برای شکلگیری این توافق در سال ۱۳۹۴ برداشته شد و پس از انجام مطالعات امکانسنجی، دو طرف ابتدا اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی را در دستور کار قرار دادند. نتایج مثبت این توافق، زمینه را برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد فراهم کرد؛ مذاکراتی که حدود سه سال به طول انجامید و بخش قابل توجهی از آن نیز همزمان با شیوع ویروس کرونا به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد.
وی میگوید: «بعد از اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی و مشاهده نتایج مثبت آن، دو طرف برای تبدیل این توافق به موافقتنامه تجارت آزاد به توافق رسیدند و پس از طی مراحل قانونی، این موافقتنامه از اردیبهشتماه ۱۴۰۴ اجرایی شد.»
حذف تعرفه ۸۷ درصد کالاها
موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا نسبت به توافق قبلی، دامنه بسیار گستردهتری دارد. بر اساس مفاد این توافق، تعرفه واردات و صادرات ۸۷ درصد ردیفهای تعرفهای میان ایران و کشورهای عضو به صفر رسیده و تنها ۱۳ درصد کالاها خارج از شمول توافق باقی ماندهاند. این موافقتنامه علاوه بر تعرفهها، موضوعاتی مانند قواعد مبدأ، همکاریهای گمرکی، استانداردها، تسهیل تجارت و حلوفصل اختلافات را نیز در بر میگیرد.
برآورد کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز نشان میدهد در صورت استفاده کامل از ظرفیتهای این توافق، حجم مبادلات ایران و اعضای اتحادیه در میانمدت میتواند به ۱۲ میلیارد دلار افزایش یابددر صورت استفاده کامل از ظرفیتهای این توافق، حجم مبادلات ایران و اعضای اتحادیه در میانمدت میتواند به ۱۲ میلیارد دلار افزایش یابد.
نخستین آمارها چه میگویند؟
اکنون بیش از یک سال از اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میگذرد و نخستین آمارهای رسمی از آثار مثبت آن حکایت دارد؛ بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، حجم تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نخستین سال اجرای موافقتنامه ۲۲ درصد افزایش یافته است. همچنین واردات ایران از کشورهای عضو این اتحادیه نیز ۳۳ درصد رشد داشته که به گفته مسئولان، بخش قابل توجهی از آن ناشی از اجرای تعرفههای ترجیحی و حذف حقوق گمرکی بوده است.
حاجیکریمی با اشاره به این آمارها میگوید: «با وجود شرایط ناشی از جنگ و تحولات منطقه، آمارها نشان میدهد تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا روندی رو به رشد داشته و آثار مثبت اجرای این موافقتنامه به تدریج در حال نمایان شدن است.»
در همین حال، کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز اعلام کرده است پس از وقفه کوتاهی که به دلیل تحولات منطقهای در بهار امسال ایجاد شد، دو طرف اجرای کامل برنامههای مشترک را از سر گرفتهاند و قرار است دومین نشست کمیته مشترک موافقتنامه تجارت آزاد در ادامه سال جاری در تهران برگزار شود.
توافقنامهها؛ فرصت یا ظرفیت بلااستفاده؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که امضای موافقتنامههای تجاری بهتنهایی تضمینکننده رشد صادرات نیست. بهرهبرداری از این ظرفیت، نیازمند توسعه زیرساختهای حملونقل، کاهش هزینههای لجستیک، تسهیل مبادلات بانکی، ارتقای استانداردهای تولید و حضور فعال بخش خصوصی در بازارهای هدف است.
حاجیکریمی نیز بر همین موضوع تأکید کرده و میگوید: «موفقیت و اثربخشی این توافقها در گرو مشارکت فعال بخش خصوصی و تجار برای بهرهگیری از ظرفیتهای ایجادشده، بازاریابی محصولات و سرمایهگذاری در توسعه تولیدات صادراتمحور است.»
وی ادامه میدهد: «همکاری همه دستگاههای اجرایی در ارتقای زیرساختهای تجاری و لجستیکی، بهویژه در حوزه حملونقل، ترانزیت و تعاملات مالی، از مهمترین الزامات توسعه پایدار تجارت از مسیر موافقتنامههای تجاری محسوب میشود.»
شرط موفقیت توافقنامههای تجاری
بررسی روند توافقنامههای تجاری نشان میدهد سیاست بازرگانی ایران در سالهای اخیر از انعقاد توافقنامههای محدود ترجیحی به سمت تجارت آزاد و همکاریهای عمیقتر منطقهای تغییر مسیر داده است. اجرای موفق موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ادامه مذاکرات با پاکستان و بازنگری توافقنامههای دی۸، اکو و سازمان همکاری اسلامی نیز بیانگر همین رویکرد است.
با این حال، تحقق اهداف تعیینشده تنها به امضای توافقنامههای جدید وابسته نیست. تداوم رشد صادرات، جذب سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای حملونقل و رفع موانع بانکی و گمرکی، حلقههای تکمیلکننده این زنجیره هستند؛ حلقههایی که در صورت تقویت، میتوانند موافقتنامههای تجاری را از اسناد حقوقی به ابزارهای مؤثر توسعه تجارت خارجی و افزایش سهم ایران در بازارهای منطقهای تبدیل کنند.