نفسهای سنگین تولید؛ روایت فعالان اقتصادی از چالشهای آبان
به گزارش خبرنگار مهر، در آبانماه ۱۴۰۴، بخش تولید کشور در شرایطی به فعالیت خود ادامه داد که نااطمینانیهای اقتصادی و محدودیتهای عملیاتی، فضای کسبوکار را بیش از پیش تحت فشار قرار داده؛ نشانههای رکود در بخش واقعی اقتصاد در این ماه بیش از پیش پررنگ شده است. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) در این ماه با ادامه روند کاهشی خود به عدد ۴۶٫۶ رسیده؛ سطحی که بیانگر تداوم رکود برای بیستمین ماه متوالی است. قرار گرفتن شامخ در محدوده کمتر از ۵۰، از نگاه فعالان اقتصادی به معنای غلبه کاهش فعالیتها بر بهبود آنهاست و حکایت از فضایی دارد که همچنان برای تولید، سرمایهگذاری و فروش نامساعد ارزیابی میشود.
در بخش صنعت که بهعنوان موتور محرک تولید شناخته میشود، وضعیت اگرچه اندکی متفاوت، اما همچنان نگرانکننده است. شاخص مدیران خرید صنایع کارخانهای و تولیدی کشور (تعدیلشده) بر اساس نظرسنجی میدانی از بنگاههای صنعتی نشان میدهد که این شاخص پس از دو ماه ثبات نسبی، در آبانماه بار دیگر وارد مسیر نزولی شده و با ثبت عدد ۴۹٫۹ به کمترین مقدار سهماهه خود رسیده است. این افت، زنگ خطر تداوم رکود در صنعت کارخانهای را به صدا درآورده و انتظارات فعالان صنعتی نسبت به بهبود کوتاهمدت شرایط را تضعیف کرده است.
فعالان اقتصادی معتقدند همزمانی افت شاخصها با مشکلات ساختاری همچون دشواری تأمین ارز و مواد اولیه، نوسانات شدید نرخ ارز، ضعف تقاضای داخلی، محدودیت نقدینگی و بیثباتی مقررات، فشار مضاعفی بر بنگاههای تولیدی وارد کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدها ناچار به اتخاذ تصمیمهای محافظهکارانه شدهاند؛ تصمیمهایی که اگر تداوم یابد، میتواند رکود فعلی را عمیقتر و خروج صنعت از این وضعیت را دشوارتر کند.
روایت فعالان اقتصادی از چالشهای آبان
بر همین اساس در آبانماه ۱۴۰۴، فعالان اقتصادی از تداوم و تشدید مجموعهای از چالشهای انباشته خبر میدهند که چرخه تولید کشور را با اختلال مواجه کرده است. به گفته تولیدکنندگان، این مشکلات از تأمین نهادهها و ارز آغاز میشود و تا فروش محصول، تأمین نقدینگی و حفظ نیروی انسانی ادامه مییابد؛ چالشهایی که عملاً برنامهریزی تولید را دشوار و پرریسک کرده و فضای فعالیت بنگاهها را در وضعیت شکنندهای قرار داده است.
بررسی دیدگاههای فعالان صنعتی نشان میدهد بیثباتی سیاستها، نوسانات نرخ ارز و تغییرات مکرر مقررات، به یکی از عوامل اصلی اختلال در روند تولید تبدیل شده است. در چنین فضایی، هزینههای تولید افزایش یافته، قراردادها با ریسک بالاتری منعقد میشود و همزمان، ضعف تقاضای داخلی، کمبود نقدینگی و دشواری دسترسی به منابع مالی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. فعالان اقتصادی هشدار میدهند ادامه این شرایط میتواند به کاهش ظرفیت تولید، تعویق سرمایهگذاری و افزایش تعدیل نیروی انسانی منجر شود؛ روندی که پیامدهای آن فراتر از بنگاهها، در شاخصهای اشتغال و رشد اقتصادی کشور نیز قابل مشاهده خواهد بود.
– تأمین ارز؛ گلوگاه قدیمی با پیچیدگیهای تازه: به گفته تولیدکنندگان، عدم تخصیص بهموقع ارز یا تأخیرهای طولانیمدت در فرآیند تخصیص، به یکی از مهمترین موانع تولید تبدیل شده است. تغییرات مکرر و ناگهانی مقررات، طولانی شدن صفها و حتی انتظار یکساله برای دریافت ارز، ترخیص واردات و تأمین مواد اولیه را یا ناممکن کرده یا با تأخیرهای جدی مواجه ساخته است؛ موضوعی که برنامهریزی تولید را بهشدت مختل میکند.
– کمبود و گرانی مواد اولیه: افزایش نرخ ارز، عرضه ناکافی و انحصار در برخی کالاها، در کنار سهمیهبندی ناکارآمد در سامانههای مرتبط با وزارت صمت و بورس کالا، موجب کمبود و افزایش شدید قیمت مواد اولیه شده است. بسیاری از بنگاهها ناچارند نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمتهای بالاتر تأمین کنند؛ اقدامی که هزینه تمامشده تولید را افزایش داده و حاشیه سود را کاهش میدهد.
– نوسان ارز و بیثباتی قیمتها: نوسانات شدید نرخ ارز، بیثباتی قیمتی را تشدید کرده و ریسک قراردادهای تولیدی و تجاری را بالا برده است. فعالان اقتصادی میگویند این شرایط نهتنها هزینه تولید را افزایش داده، بلکه به رکود بازار و تعویق تصمیمهای سرمایهگذاری انجامیده است.
– رکود تقاضا و فروش ضعیف: در سمت بازار، تقاضای داخلی پایین گزارش میشود. مشتریان با احتیاط خرید میکنند و افزایش قیمتها، تقاضا را بیش از پیش سرکوب کرده است. نتیجه، فروش ضعیف و انباشت موجودی برای برخی واحدهای تولیدی است.
– بروکراسی و مقررات ناپایدار: تولیدکنندگان از رویههای طولانی اداری، تغییرات روزانه دستورالعملها و تعرفهها در حوزههایی مانند گمرک، ثبت سفارش و بورس کالا گلایه دارند. به باور آنان، این بیثباتی مقررات امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت تولید را سلب کرده است.
– فشار نقدینگی و تأخیر در پرداختها: مشکلات وصول مطالبات، بهویژه تأخیر در پرداخت از سوی برخی صنایع بزرگ مانند خودروسازان به زنجیره تأمین، فشار مضاعفی بر نقدینگی بنگاهها وارد کرده است. چکهای برگشتی و تأخیرهای طولانی در بازپرداخت بدهیها گزارش میشود. همزمان، سختگیری بانک مرکزی در تأمین اعتبار اضافی برای شبکه بانکی، دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی را محدودتر کرده است.
-نیروی انسانی؛ کمبود مهارت و افت انگیزه: از یکسو کمبود نیروی انسانی ماهر در برخی صنایع و کاهش انگیزه نیروی کار به دلیل افت دستمزد واقعی مطرح است و از سوی دیگر، تعدیل نیرو در پنجماهه اخیر نگرانیها درباره افزایش تدریجی بیکاری را بالا برده است.
-بورس کالا و ابهام در سازوکار توزیع: فعالان اقتصادی از قیمتهای بالا یا دو نرخی متضاد برخی مواد در بورس کالا سخن میگویند که ریسک و بیاعتمادی ایجاد کرده است. به اعتقاد آنان، شفافسازی قیمتگذاری، نظارت مؤثر بر عرضه و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مواد داخلی میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد.
-صادرات در تله اختلاف نرخها: در بخش صادرات نیز اختلاف نرخ سامانهها با بازار آزاد و دشواریهای رفع تعهد ارزی، روند صادرات و بازگشت ارز را با اختلال مواجه کرده است؛ مسئلهای که انگیزه صادرکنندگان را تضعیف میکند.
انباشت چالشها و فرسایش توان تولید
به گزارش مهر، در مجموع، تصویر تولید در آبان ۱۴۰۴ بیانگر همزمانی چند چالش در حوزه سیاستگذاری، تأمین مالی و بازار است؛ چالشهایی که ریشه آن بیش از هر چیز به بیثباتی تصمیمها و فاصله میان مقررات رسمی با واقعیتهای بازار بازمیگردد. فعالان اقتصادی معتقدند ادامه روند فعلی، حاشیه امن تولید را به حداقل رسانده و بنگاهها را در وضعیت تدافعی قرار داده است؛ وضعیتی که تمرکز را از توسعه و سرمایهگذاری به بقا معطوف میکند.
به باور تولیدکنندگان، عبور از این شرایط نیازمند بازگشت ثبات و پیشبینیپذیری به سیاستهای ارزی و تجاری، اصلاح فرآیندهای تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه و بازنگری در سازوکارهای بورس کالا و نظام توزیع است. در کنار آن، تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، بهبود جریان وصول مطالبات و کاهش بروکراسی اداری میتواند بخشی از فشارهای فعلی را کاهش دهد و امکان برنامهریزی میانمدت را فراهم کند.
فعالان اقتصادی هشدار میدهند در صورت بیتوجهی به این مطالبات، پیامدهایی همچون تعمیق رکود، کاهش ظرفیت تولید، افت اشتغال و تضعیف صادرات محتمل خواهد بود. از نگاه آنان، حمایت مؤثر از تولید نه در قالب سیاستهای مقطعی، بلکه از مسیر اصلاحات ساختاری و هماهنگی نهادی ممکن است؛ اصلاحاتی که میتواند مسیر بازگشت اعتماد و پایداری به بخش واقعی اقتصاد را هموار کند.