به گزارش ایسنا، در مرداد ماه امسال بود که شورای عالی معادن با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن و به منظور حمایت از بهره‌برداران معدنی، با محاسبه حقوق دولتی معادن در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر مبنای میزان استخراج واقعی موافقت کرد.  
این حقوق مالیات یا هزینه‌ای است که معادن به دولت پرداخت می‌کنند؛ در واقع به ازای هر تن ماده معدنی، بهر برداران معادن مبلغی را به دولت می‌پردازند.  
در این رابطه، مهدی حمیدی – مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت – در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح نحوه محاسبه حقوق دولتی برای معادن گفت: حقوق دولتی معادن تابع سه مولفه است. مولفه نخست، میزان ظرفیت استخراج اسمی است که در پروانه بهره‌برداری درج و توسط خود متقاضی، بر اساس طرحی که تهیه و تایید کرده است، به وزارت صمت ارائه می‌شود. 
وی افزود: مولفه دوم، کشف قیمت مواد معدنی فروش‌رفته است؛ یعنی فرآیند کشف قیمت که از راه‌های مختلفی انجام می‌شود، از جمله اسناد و فاکتورهای امور مالیاتی، اطلاعات اتحادیه‌ها، قیمت‌های بازارهای جهانی، بازار داخلی که معاملات در آن انجام می‌شود، یا اطلاعات گمرکی در خصوص صادرات که از این مسیرها امکان کشف قیمت فراهم می‌شود و مولفه سوم، مربوط به ضریب پایه است که توسط شورای عالی معادن تعیین می‌شود. 
مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت خاطرنشان کرد: در خصوص ضریب پایه، با توجه به تمامی مولفه‌های تاثیرگذار، الگوریتمی بر اساس ۲۴ بند از ماده ۱۴ قانون و ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی طراحی، تبیین و تنظیم شده است. این الگوریتم در حال حاضر در مرحله پایلوت قرار دارد و ضریب پایه به‌صورت الگوریتمی تعیین می‌شود. این موضوع به شورای عالی معادن ارائه خواهد شد و پس از تصویب شورا، به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود و در واقع، حاصل‌ضرب این سه عامل، مبلغ حقوق دولتی را تعیین می‌کند. 
حمیدی ادامه داد: حقوق دولتی بخشی است که دولت به‌عنوان شریک، از آنجا که معادن جزو انفال محسوب می‌شوند، از بهره‌بردار دریافت می‌کند. همچنین قانون تصریح کرده است که این منابع به‌عنوان زیرساخت هزینه می‌شود و این هزینه‌کرد در حوزه زیرساخت، به‌منزله سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش معدن خواهد بود. 
وی گفت: اما در خصوص موضوع معترضین محلی یا معترضین دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های متعددی در نظر گرفته شده و از ظرفیت و پتانسیل قوه قضاییه نیز استفاده می‌شود. به هر صورت، معادن ما عمدتا در مناطق دورافتاده و روستایی قرار دارند. از این‌رو، در فرآیندی که طراحی شده تلاش می‌شود که هم تولید دچار خدشه نشود و هم مردم منطقه رضایت لازم را داشته باشند.   
مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت تصریح کرد: قانون‌گذار نیز به تبع این موضوع، موارد متعددی را پیش‌بینی کرده و ما نیز تلاش کرده‌ایم تنظیم‌گری لازم را انجام دهیم تا مردم منطقه بتوانند از حضور معادن منتفع شوند و فعالیت‌های خود را ادامه دهند. 
حمیدی اظهار کرد: در این رابطه؛ موضوعاتی از قبیل بازدیدها، برگزاری جلسات مشترک، ورود قوه قضاییه و همچنین تکالیف اجتماعی که از پیش تبیین شده‌اند، مورد توجه قرار دارد و  تلاش شده که تعامل مناسبی میان معترضین محلی و بهره‌برداران معادن برقرار شود تا بتوان از این ذخایر خدادادی در جهت توسعه منطقه استفاده تا اشتغال منطقه افزایش و معادن نیز فعالیت خود را ادامه دهند. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: در اغلب معادن تلاش شده تا از نیروی انسانی بومی منطقه استفاده شود که این موضوع در قانون نیز برای مجموعه‌هایی که وابستگی دولتی دارند و بیش از ۸۰ درصد آن‌ها مشمول این الزام هستند، تصریح شده است. 
انتهای پیام