به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سمیه گلپور درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ گفت: چون تورم ۱۴۰۵ را در سبد معیشتی لحاظ نمی‌کنند، جامعه کارگری یک پیشنهاد دارد؛ معادل یک گرم و نیم طلا در هر ماه از فروردین تا اسفند، مبنای حداقلِ حقوق بشود.  به جای اینکه هر ماه زجه بزنیم و ناله کنیم که شورای عالی کار تشکیل شود تا متناسب با تورم حقوق بدهد، این میزان طلا می‌تواند پایه حقوق جامعه کارگری و کلاً جامعه اشتغال کشور شود.

وی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز گفت: حتی شامل آن‌هایی شود که در پیمانکاری‌ها کار می‌کنند، کارمندانی که حداقل دستمزد می‌گیرند و بازنشستگانی که متأثر می‌شوند. دیگر نیازی نیست هر ماه گفته شود چرا شورای عالی تشکیل نشد؛ چون بالاخره طلا متناسب با تورم بالا می‌رود و خودش پایه تورم است.  

گلپور گفت: پیشنهاد دیگر این است که تعهدات قانونی قانون اساسی یعنی تأمین مسکن، درمان کامل و رایگان، آموزش رایگان و حمل‌ونقل رایگان، اجرا شود. این مواردی است که سال‌هاست در دل قانون اساسی ما وجود دارد و اقشار محروم، دهک‌های پایین، کارگران و بازنشستگان از عدم انجام آن رنج می‌برند.

وی گفت: یک بار دولت به وظیفه ذاتی خود در تعهداتی که قانون اساسی بر گردنش نهاده نسبت به مردم عمل بکند. این فرآیندها را برای مردم مستضعفی که در دهک‌های پایین‌تر هستند رایگان کند تا آن‌ها مجبور نشوند این موارد را هم از آن حداقل دستمزدشان تأمین بکنند.

۸۰ درصد حقوق کارگر صرف هزینه مسکن می شود

گلپور درباره اینکه شرایط فعلی کشور ممکن است اجازه عملیاتی شدن چنین انتظاراتی را ندهد، گفت: از دیدگاه جامعه کارگری، ۴۵ سال است دولت به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده است. هم در مجلس شورای اسلامی (آقای قالیباف) و هم در دولت (آقای پزشکیان)، رسماً در تبلیغات شان به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کردند که چرا مردم ما حقوق متناسب نمی‌گیرند؟  اگر دولتی توانایی اجرای قانون اساسی ندارد، از نگاه جامعه کارگری، یعنی بی‌عرضگی خودش را به اثبات می‌رساند.

دولت باید بتواند مسکنی را که رایگان به کارگر وعده داده شده تأمین کند، چون الان بالای ۸۰ درصد حقوق کارگر صرف هزینه مسکن می‌شود. دولت اعلام کرده ۹۴ هزار مسکن کارگری با کمک کارفرما تخصیص می دهد؛ البته رقم ۹۴ هزار واحد برای چندین میلیون کارگر، عدد طنزی هست اما همان را هم نمی بینیم. کدام کارگر می تواند از عهده قسط این خانه ها بر می آید؟

معادل سازی حقوق با طلا؟

وی ادامه داد: اگر بخواهیم واقع‌نگرانه نگاه کنیم، برای اینکه قشر فقیر، فرودست تر نشوند و حداقل در فضای اشتغال کشور و بازار کار باقی بمانند و مجبور به مهاجرت به عمان،  ترکیه و عراق و کشورهای اطراف نشوند، همان پیشنهاد معادل‌سازی حقوق با طلا مطرح می شود.

این فعال کارگری گفت: این پیشنهاد می تواند مبنای حقوق کارگر شود. یعنی در جلسات دستمزد، هر آنچه که بر اساس چانه‌زنی انجام شد، همان موقع، معادل طلای همان روز شود. مثلاً ۲۹ اسفند که سبد معیشت را اعلام می‌کنند، مبنای حقوق ماهیانه کل سال ۱۴۰۵، مثلاً ۲ گرم طلا شود. یعنی من هر ماه می‌دانم عددی که کارفرما برای حداقل حقوق به من می دهد، معادل ۲ گرم طلا در سال است.

وی گفت: حالا ۲ گرم امروز مثلاً معادل ۱۸ میلیون تومان می شود و ممکن است اردیبهشت، مرداد، یا تیر معادل ۲۱ یا ۲۲ میلیون تومان شود. هر چقدر می‌شود، حداقل می‌توانم مشکلات معیشتی را متناسب با آن چیزی که واقعیت جامعه است، مدیریت کنم. در این شرایط، دولت می‌تواند سرمایه‌ها را برای کشور نگه دارد، نه برای کشورهای بیگانه و نه اینکه این نیروی اصیل اشتغال را مجبور به مهاجرت رسمی و غیررسمی کند.

۲۲۳۲۲۵