به گزارش خبرآنلاین، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهار نظری تاکید کرده در طول ۴۰ روز جنگ با آمریکا و اسراییل، یک میلیون شغل از بین رفته و دو میلیون نفر هم به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر تعداد بیکاران اضافه شده است.

این در حالی است که مرکز آمار ایران در گزارش بیکاری پاییز ۱۴۰۴ کل جمعیت بیکاران کشور را اندکی بیش از دو میلیون نفر برآورد کرده است.

علی قنبری، معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی، به خبرآنلاین گفت: جنگ به معنای ایجاد بحران‌های دو طرف، علیه یکدیگر است. درنتیجه جنگ‌ها یکسری عوارض برای مردم کشورها به وجود می‌آید که می‌توانم بگویم عوارض اجتناب ناپذیر جنگ‌ها هستند مانند کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، افزایش چشمگیر نرخ تورم و البته رشد گسترده بیکاری. دولت‌ها با سیاستگذاری درست، تلاش می‌کنند تا جای ممکن این عواقب را به حداقل برسانند اما امکان به صفر رسیدن آن وجود ندارد.

او ادامه داد: در مورد کشور ما نیز این مهم صدق می‌کند و همانطوری که وزیر کار این روزها تاکید کرده، تنها در عرض ۴۰ روز، دو میلیون نفر به جمعیت بیکاری اضافه شده است. محاسبات هزینه جنگ هم از ابعاد گسترده خسارات خبر می‌دهد. بنا به گفته سخنگوی دولت بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار مجموع خسارتی بوده که کشور ما در طول این جنگ متحمل شده است.

از سوی دیگر پیش‌بینی‌های مختلف نشان می‌دهند ایران در سال ۱۴۰۵ با تورم بالا دست و پنجه نرم خواهد کرد. برخی محاسبات حداقل تورم تا پایان سال را بین ۵۰ تا ۶۰ درصد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت برآورد کردند و همزمان وقوع تورم سه رقمی را در صورت ادامه جنگ و تنش‌ها، محتمل دانسته‌اند.

قنبری درباره میزان دقت این دسته از ارقامی که عنوان شده‌اند، توضیح داد: این ارقام از نظر من به واقعیت خیلی نزدیک است.  ما پیش از جنگ هم به دلیل سیاست‌هایی که اجرا شد، مانند شوک ارزی دی‌ماه، وضعیت تورمی نامطلوب داشتیم و جنگ این شرایط را دشوارتر کرد. کف تورمی که برای امسال پیش‌بینی شده ۶۰ درصد است که رقم بسیار بالایی است و در سال‌های پس از انقلاب تجربه نشده بود.

وی درباره راهکار این چالش گفت: دولت باید حمایت‌های خود از بنگاه‌های کوچک و متوسط را افزایش دهد. بخش بزرگی از مشاغل ایران، حدود دو سوم مشاغل موجود، از سوی همین بنگاه‌ها تامین شده و از قضا این بنگاه‌ها در فشارهایی چون جنگ، تاب‌آوری به مراتب کمتری از بنگاه‌های بزرگ و مادر دارند. درنتیجه دولت می‌تواند با حمایت‌هایی چون پرداخت تسهیلات ارزان، می‌تواند تا جایی ممکن از مشاغل امروز هم حمایت کند.

از نظر عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، دولت می‌تواند با تامین سرمایه در گردش، پرداخت تسهیلات کم بهره برای بنگاه‌هایی که نیروی کار را تعدیل کردند و کمک به تامین مواد اولیه این بنگاه‌ها، می‌تواند به تداوم فعالیت این دسته از بنگاه‌ها کمک شایانی کند.

وی با انتقاد از قطعی اینترنت تصریح کرد: جدای از بحث امنیتی که من اطلاع چندانی از آن ندارم، قطعی اینترنت بر بخشی از بنگاه‌های خرد و کوچک و مشاغل غیررسمی اثر خود را می‌گذارد. برخی دوستان با یادآوری این‌که سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور چندان بزرگ نیست، طوری وانمود می‌کنند که گویی قطعی اینترنت موضوعی کوچک و بی اهمیت است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی ادامه داد:‌ وقتی اینترنت قطع می‌شود و این قطعی ادامه دارد، به معنای استمرار وضعیت غیر عادی بر کشور است. اگر دولت آقای پزشکیان بتواند به نحوی اینترنت را وصل کند، به طور قطعی بنگاه‌های خرد و متوسط از زیر یک فشار سخت بیرون می‌آیند. به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط وابستگی بیشتری به فروش در برخی شبکه‌های اجتماعی دارند و رفع محدودیت، به رونق نسبی آن‌ها کمک خواهد کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره نرخ رشد اقتصادی تا پایان امسال هشدار داد: با توجه به حملاتی که دشمن به زیرساخت‌های ما، مانند فولاد و پتروشیمی‌ها داشته و با توجه به این‌که فعلا ما را در یک محاصره ناجوانمردانه دریایی قرار داده، رشد اقتصادی منفی خواهد بود. البته در سال گذشته هم رشد اقتصادی ما حوالی صفر بود اما جنگ و تبعات آن احتمالا موجب تشدید رشد منفی می‌شود. من فکر می‌کنم در پایان ۱۴۰۵ میزان رشد اقتصادی به حوالی منفی ۴ تا ۵ درصد برسد.

وی تاکید کرد: دولت در این شرایط چندان منابعی هم در اختیار ندارد که بتواند با تقسیم آن‌ها یا انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، به سرعت اقتصاد را از این مرحله گذر دهد. با وجود کمبود منابع اما دولت باید تلاش کند تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای عموم مردم را در دستور بگذارد. مردم باید مطمئن باشند، تا جای ممکن نیازهای اولیه آن‌ها و دارو تامین خواهد شد. این وظیفه دولت‌ها در عصر جنگ‌ها است.

۲۲۳۲۲۹